توقيف الرئيس السابق لبنك الصين ليو ليانغ بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أوقفت السلطات الصينية الرئيس السابق لبنك الصين المملوك للدولة للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلت عنها وكالة “سي ان بي سي عربية”.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة أن النيابة العامة العليا "اتخذت قرارًا باعتقال ليو ليانج للاشتباه في تلقيه رشى ومنح قروض بشكل غير قانوني"، وأضافت الوكالة أن ملفه "أحيل إلى النيابة العامة للنظر فيه وملاحقته، وهو قيد النظر حاليًا".
وأفاد بنك الصين المملوك للدولة في فبراير الماضي أن ليو ليانج البالغ 62 عامًا، ترك منصبه كرئيس للبنك وتم عزله من منصبه كمسؤول في الحزب الشيوعي الحاكم.
وقالت وكالة مكافحة الفساد الصينية في آذار مارس الماضي إن ليو يخضع للتحقيق بسبب "انتهاكات خطيرة مزعومة للانضباط والقانون".
ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2012، قاد الرئيس الصيني شي جينبينغ حملة صارمة ضد الفساد بين المسؤولين.
ويعتقد مؤيدو هذه السياسة أنها تعمل على تطهير الحكم من الفاسدين، في حين يؤكد معارضوها أنها تسمح للرئيس شي بإبعاد خصومه السياسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين بنك الصين السلطات الصينية وكالة أنباء الصين مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
اتهامات تحرش تقصي جاستن بالدوني من وكالة WME
متابعة بتجــرد: قرّرت إدارة وكالة “WME” التخلّي عن الممثل والمخرج الأميركي جاستن بالدوني، الذي كان يعمل فيها كمنتج أيضاً، صباح يوم السبت، بعد شكوى التحرّش الجنسيّ التي قدّمتها زميلته في فيلم “It Ends With Us” ضدّه، بحسب مصادر لموقع “ديدلاين”.
وتقدّمت ليفلي بشكوى مكوّنة من 10 دعاوى، يوم الجمعة، إلى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، تتّهم فيها بالدوني وشركة إنتاجه “وايفر ستوديوز”، وآخرين مشاركين في فيلم “It Ends With Us” بـ “التحرش الجنسيّ” و”جهد منسق لتدمير سمعتها”.
وقد وصف بالدوني، من خلال محاميه برايان فريدمان، هذه الادّعاءات بأنّها “كاذبة تماماً وشائنة ومتعمّدة بقصد الإيذاء العلنيّ وإعادة صياغة رواية في وسائل الإعلام”.
وتتضمّن الشكوى التي قدّمتها ليفلي تفاصيل “بيئة العمل العدائية التي كادت أن تعرقل إنتاج الفيلم”، وحملة “التحريض” متعدّدة الجوانب التي يُزعم أنّ بالدوني وشركته شنّوها ضدّها، بعد إصدار الفيلم المقتبس عن كتاب كولين هوفر.
ومن بين المطالب التي طُرحت في الشكوى بسبب سلوك بالدوني: عدم عرض مقاطع فيديو عارية لنساء أمام لبليك، عدم ذكر الإدمان المزعوم عن “إدمان بالدوني” السابق على المواد الإباحية، عدم الاستفسار عن وزن بليك، وعدم التطرّق إلى ذكر والد بليك المتوفّى. بالإضافة إلى عدم عرض أيّ مشاهد أو تفاصيل خارج نطاق السيناريو الذي وافقت عليه ليفلي عند توقيعها على المشروع.
وبحسب الدعوى، أرادت بليك فيلماً أكثر تفاؤلاً حول قدرة شخصيتها على الصمود، وفقاً لخطّة التسويق، بينما أراد بالدوني أن يكون التركيز على العنف المنزلي واختار الخروج عن النصّ المحدّد.
وتدّعي ليفلي أنّ بالدوني والشركة انخرطوا بعد ذلك في حملة “تلاعب اجتماعي” لـ”تدمير” سمعها. وتتضمن الدعوى رسائل نصية من مسؤول العلاقات العامة لبالدوني إلى مسؤول العلاقات العامة للأستوديو، تقول إنَّ بالدوني “يريد أن يشعر بأنّه يمكنه القضاء على (ليفلي)”، مع تعليق: “لا يمكننا كتابة أنّنا سندمرها”.
وقالت ليفلي لـ”تي أم زي”: “آمل أن يساعد تحرّكي القانوني في إزاحة الستار عن هذه التكتيكات الانتقامية الشريرة، لإيذاء الأشخاص الذين يتحدّثون عن سوء السلوك، ويساعد في حماية الآخرين الذين قد يتمّ استهدافهم”.
main 2024-12-22Bitajarod
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025