إعلان جديد حول زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش مستحقي الضمان.. والكشف عن أعلى مبلغ تحصل عليه الأسرة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الموارد البشرية السعودية (وكالات)
أفصح عبدالإله الخراشي مدير عام الإدارة العامة للتمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المقصود بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي.
وأوضح خلال مداخلة مع “mbcfm”: “الموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، تعني أن المستفيد الأساسي بدلا من أن يحصل على 1100 ريال أصبح يحصل على 1320 ريال، والمستفيد التابع الذي كان يحصل على 550 ريال، سيحصل على 660 ريال”، مشيرا إلى أن الزيادة 20% لكل المستفيدين، وصولا إلى الحد الأعلى الذي يصل إلى 5 آلاف ريال كدخل كامل للأسرة”.
وأضاف:” مثلا المستفيد الأساسي، إذا كان يعمل أو متقاعد ودخله 2400 ريال وهذا دخل مكتسب، نحتسب 50% فقط عند احتساب هذه الأهلية للمستفيد، إذا قلنا الدعم 1100 سابقا وهو يحصل على 2400 فلا يستحق الضمان، ولكن وفقا للتعديل الجديد سيسمح لمجموعة من المستفيدين بين 1100و 1320، الدخول للضمان الاجتماعي”.
ولفت المسئول إلى أن زيادة قيمة الضمان يرافقها زيادة في عدد المستفيدين.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: السعودية الضمان الاجتماعي الموارد البشرية یحصل على
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"