أستاذ قانون دولي: ما يحدث في غزة جريمة إبادة ويسمح برفع دعوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الدكتور تريستينو مارينييلو، أستاذ القانون الدولي في جامعة ليفربول وعضو الفريق القانوني لضحايا حرب غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إن ما تقوم به إسرائيل في غزة جرائم حرب ترقى إلى الإبادة، ويمكن أن يشكل ملفا متماسكا يتيح رفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة.
لكنه في الوقت ذاته، أبدى أسفه للتباطؤ الحاصل من قبل المحكمة والمدعي العام الجديد كريم خان، في التعاطي مع الوضع في فلسطين، بينما تكون أكثر فاعلية في التعاطي مع ملفات أخرى كالوضع في أوكرانيا، معتبرا ذلك كيلا بمكيالين.
وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم مختلفة، منها جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، مشددا على أن الهجوم الذي نفذته حماس لا يبرر تلك الانتهاكات، فتجويع السكان ومحاولة إزالتهم من الوجود والقيام بهجمات عشوائية ضد المدنيين وممتلكاتهم انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي ويرقى لمستوى جرائم الحرب، على حد تعبيره.
وأبدى مارينييلو أسفه للتباطؤ الذي يتعامل به المدعي العام مع الوضع في فلسطين، حيث يصدر تصريحات خجولة، في حين تكون تصريحاته إزاء الوضع في أوكرانيا سريعة وحاسمة.
وشدد على ضرورة البدء في جمع المعلومات والأدلة من قبل هيئة التحقيق الدولية، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى، لتقديمها إلى المدعي العام وإقناعه بوجود ما يكفي من الأدلة للبدء في التحقيق.
وفي هذا السياق، قال إن القانون الدولي واضح في اعتبار ما تقوم به إسرائيل جرائم واضحة، لكن المشكلة في تطبيقه، وتعامل المجتمع الدولي معه بشكل انتقائي، وهو الأمر الذي تقع فيه الجنائية الدولية كذلك.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية.. والمالية العراقية تصرف الرواتب
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها اليوم الاثنين, بشأن الدعوى التي كانت قد رفعت من قِبل رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية.
اذ حكمت المحكمة تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ضمن منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه, إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الخاص بعدم الاختصاص.
فيما تضمنت الدعوى مطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر الماضية والقادمة.
بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق التعليمات الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
بجانب طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لمساعدة حكومة إقليم كوردستان من تطبيق تعهدها بشأن تمويل الخزينة العامة من إيرادات النفط حقيق الاستقرار المالي للموظفين في إقليم كوردستان
كلمات دالة:العراقرواتبكردستانالمحكمة الاتحادية العليا العراقيةوزارة المالية العراقيةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن