روسيا تقترح تعديلين على مشروع قرار برازيلي في مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
واشنطن-سانا
اقترحت روسيا اليوم لدى مجلس الأمن إجراء تعديلين لمشروع القرار البرازيلي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتضمنان إدانة الهجمات العشوائية على قطاع غزة والدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار.
ونقلت روسيا اليوم عن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي قوله: نحن مقتنعون بأن مشروعنا يلبي بشكل أفضل الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة ولا يحتوي على عناصر سياسية يمكن أن تؤدي إلى انقسام بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتؤثر على دور المجلس في حل الأزمة.
واعتبر بوليانسكي أن التعديلين اللذين اقترحتهما البعثة الروسية على المشروع البرازيلي يحققان التوازن فيه.
وأعدت البرازيل مشروع القرار الخاص بها في مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية في الشرق الأوسط بعدما كانت روسيا قد وزعت الجمعة الماضية مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا أكد أن بلاده لا تستطيع قبول تقاعس مجلس الأمن الدولي عن حل القضية الفلسطينية.
وقال المندوب الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن موسكو تؤيد الحل السلمي للصراع في الشرق الأوسط، ومستعدة دائماً لأن تكون وسيطاً في حل القضية الفلسطينية.
وحذر نيبينزيا من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تهديداته بتهجير أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة وترحيلهم إلى جنوبه، واصفاً هذا الأمر بالمرفوض.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي