تصريح جديد لمحافظ المركزي العراقي يخص سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حدد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الإثنين (16 تشرين الأول 2023)، عوامل عديدة تؤثر على سعر صرف الدولار، أهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة.
وقدم العلاق خلال حضوره اجتماع المجلس الوزاريّ للإقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين واستضافة اللجنة المالية النيابية “شرحاً تفصيلياً عن مهام واهداف البنك المركزي والسياسة النقدية في العراق”، مشيرا الى، ان “سعر الصرف يعتمد بالاساس على المستوردات وليس على الانتاج المحلي وان سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الاكبر في توفير العملة الصعبة”.
ولفت الى، ان “عوامل عديدة تؤثر على سعر الصرف اهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الاسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب”.
وأضاف العلاق ان “مستوى التضخم انخفض بشكل ملحوظ وان البضائع التي تدخل بشكل رسمي تشهد استقرارا بالاسعار لان الاستيرادات مغطاة بالسعر الرسمي”.
ونوه العلاق الى “فتح صالة خاصة للمصارف الاهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي، ورفعنا سعر الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف الى ٧.٥ بالمائة لتشجيع المواطنين بايداع مبالغها في المصارف ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف”.
وبعد “نقاشات موضوعية وجدية” اشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الى ان المجلس سيدرس وبشكل مستفيض هذا الموضوع المهم وسيتابع توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي ومن ثم المختلط وصولا للقطاع الخاص ودراسة زيادة سعر الفائدة على الايداعات”، مضيفا” نحن نتطلع الى بناء ادوات اساسية مستقبلية تساعد البنك المركزي ووزارة المالية باخذ دورهما بما يتناسب مع طبيعة عملها”.
كما قرر المجلس المضي بانشاء مشروع هدم وبناء مستشفى ابن سينا التخصصي سعة ٦٠٠ سرير في محافظة نينوى ليخدم ابناء تلك المحافظة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي