“شكشك” يبحث مع النائب العام سبل تعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، ووكيل الديوان علاء الدين المسلاتي، مع النائب العام الصديق الصور بحضور أعضاء منالنيابة العامة والديوان وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين المؤسسات الرقابية والقضائية .
وناقشا خلال الاجتماع مجموعة من الملفات المهمة التي تناولتها تقارير الديوان في السابق باعتبارها محل متابعة وتحقيق من قبل مكتبالنائب العام .
كما بحثا السبل الممكنة لتسهيل عملية التواصل بين أعضاء الديوان و النيابة العامة وامكانية الاستفادة القصوى من تقرير الديوان في تعزيزالمحاسبة وانفاذ القانون .
وأكد شكشك على أهمية التواصل في تعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون، مثمناً الدور الذي تقوم به النيابة العامة في تتويج نتائج أعمال أعضاءالديوان ما يُعد حافزاً لهم للقيام بالاعمال المُناطة بهم على أكمل وجه .
وبدوره أشاد النائب العام بتقارير الديوان، مؤكداً دورها الإيجابي في تفعيل مجريات التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة في قضاياالفساد و الإضرار بالمال العام .
الوسوم#النائب العام خالد شكشك ديوان المحاسبة الليبي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام خالد شكشك ديوان المحاسبة الليبي ليبيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 114 سجيناً بذمار
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجيناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، وفي إطار خطة النيابة للتفتيش على السجون ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عنان شائع، أن هذا الإجراء جاء عقب نزول ميداني شمل عدداً من المواقع، بما في ذلك الإصلاحية المركزية، الحجز الاحتياطي، ومراكز التوقيف في مديريات ضوران، معبر، وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق.
وأشار القاضي شائع إلى أن فرق التفتيش استمعت لشكاوى السجناء وتفقدت أوضاعهم، بما في ذلك مستوى الرعاية والإيواء وبرامج التأهيل المقدمة لهم. كما تم التأكد من مشروعية الحبس، ما أدى إلى الإفراج عن 18 سجيناً ممن استوفوا شروط الإفراج الشرطي، بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم وجود حقوق خاصة للغير عليهم. كذلك تم الإفراج عن 96 سجيناً رهن التحقيق بضمانات قانونية، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وأشاد القاضي شائع باهتمام النائب العام بتعزيز دور النيابة العامة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، مثمناً جهود أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم، والتنسيق مع أجهزة الأمن لضمان ضبط الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية