ستمحو غزة.. ما هي قنابل 28 GBU التي تجهزها إسرائيل لضرب أنفاق حماس؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عملية اقتحام وغزو لقطاع غزة بهدف تدمير أنفاق حركة المقاومة الفلسطينية حماس والقضاء على عناصرها، ويمنع الجيش الإسرائيلي من الاجتياح البري للقطاع أمور عدة أبرزها مؤقتًا الآن ملف الرهائن، حيث تخشى من إقدام حماس على إعدام الرهائن حال تنفيذ الغزو البري، ثم عوائق صناعية تتمثل في المباني والبنى التحتية وانتشار شبكة أنفاق حركة حماس، الأنفاق تمتد بطول الحدود بين قطاع غزة ومدن غلاف غزة.
الجيش الإسرائيلي قال إنه دمر 100 كم من الأنفاق بغارات جوية عام 2021، وخرجت تصريحات حماس تؤكد أن حجم الدمار الذي طال أنفاقها لا يتجاوز 5% من مجموعها، وهو ما يشير إلى وجود شبكة أنفاق تمتد على مساحة 2000 كم وبأعماق تصل إلى 35 تحت سطح الأرض.
قنابل جي بي يو 28ولدى الاحتلال الإسرائيلي خياران فقط لتدمير الأنفاق الأول والأسهل هو: استخدام قنابل خارقة للتحصينات مثل قنبلة 28 GBU - جي بي يو 28 والتي حصلت عليها تل أبيب بالفعل من الولايات المتحدة الأمريكية، ويصل وزنها إلى أكثر من 2200 كجم منها 286 كم من المواد المتفجرة وجهاز تحديد ليزري وتلقى من على ارتفاع 10 كم وتصل إلى أعماق 30 مترًا تحت سجح الأرض، كما طلبت إسرائيل قنابل جي بي يو 72 وهي نسخة مطورة من نظيرتها 28.
الخيار الثاني لتدمير أنفاق حماس هو بالتفتيش البشري للمنازل، ولكن كلفتها البشرية ستكون ضخمة ضد عناصر الاحتلال الأمريكي؛ إذ ستحدث المواجهة من مسافة صفر مع عناصر حماس وستكون الغلبة لهم؛ وتسعى إسرائيل إلى اعتماد المقترح الأول بتهجير أهالي شمال قطاع غزة نحو الجنوب
اقرأ أيضاً عاجل: إيران تعلن احتمالية التدخل العسكري من ”محور المقاومة” ضد إسرائيل خلال الساعات القادمة الهجوم البري المرتقب.. الجيش الإسرائيلي في مواجهة أنفاق حماس أول صور للفنان الإسرائيلي الأسير الذي أعلن أبو عبيدة مقتله بقصف إسرائيل على غزة ”شاهد” عاجل: القسام تنشر فيديو جديد يظهر تقديم الرعاية الصحية لإحدى الأسيرات الإسرائيليات بغزة عاجل: أبو عبيدة يكشف عدد أسرى إسرائيل لدى القسام ويعلن الاستعداد لإطلاق سراح الأجانب بهذا الشرط محمد علي الحوثي يدعو الإمارات وخمس دول عربية لطرد سفراء إسرائيل أول هجوم من حميد الأحمر على تركيا وهذه الدول العربية بسبب جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق سكان غزة أول دولة تطرد السفير الإسرائيلي ردا على مجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة عاجل: دوي انفجارات عنيفة في تل أبيب بعد إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية جديدة موقف سعودي حاسم بشأن القضية الفلسطينية ومشروع قرار روسي جديد عاجل.. إسرائيل تقصف معبر رفح.. هل أدخلت مصر الشاحنات رغمًا عنها؟ عاجل.. 6 شحنات وقود تابعة للأمم المتحدة تدخل غزة عبر معبر رفحالمصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء