المستشار الألماني يؤكد زيارته لإسرائيل ومصر هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، الاثنين، أنه سيزور إسرائيل ومصر، الأسبوع الجاري، مؤكدا معلومات صحفية في هذا الصدد، وذلك في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية، منذ 10 أيام.
وستكون هذه أول زيارة لرئيس حكومة أجنبي إلى إسرائيل منذ بدء المواجهات.
وقال شولتس للصحفيين في تيرانا بعد قمة دول البلقان "من المهم بالنسبة لي أيضا أن أعبر عن تضامني مع إسرائيل بشكل عملي جدا عبر زيارتي"، فيما أكد "زيارة لاحقة" إلى مصر.
ولم يحدد شولتس تاريخ الزيارة لكن بحسب عدة وسائل إعلام إسرائيلية وألمانية فإنها مرتقبة، الثلاثاء.
وقال "هذا مهم جدا تحديدا في هذا الوقت بالنسبة للشعب الإسرائيلي وللبلاد"، مؤكدا مرة جديدة أن لإسرائيل "كل الحق في الدفاع عن نفسها".
وأشار شولتس إلى أنه سيزور بعد ذلك مصر.
وأوضح أنه يريد أيضا أن يبحث هناك "مسائل ملموسة تتعلق بشكل خاص بالوضع الأمني وكيفية تجنب تصعيد النزاع نحو مناطق أخرى".
وقال شولتس أخيرا إنه يريد التطرق إلى "مسألة معرفة كيفية تنظيم المساعدة الإنسانية" فيما يتزايد القلق على السكان المدنيين في قطاع غزة.
وكانت عدة وسائل إعلام ألمانية وإسرائيلية أشارت في وقت سابق خلال النهار إلى هذه الزيارة.
وسيلتقي شولتس أولا، صباح الثلاثاء، في برلين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني. وذكرت وسائل إعلام الألمانية أنه سيتوجه لاحقا إلى إسرائيل. ثم يزور مصر على أن يعود إلى البلاد، الأربعاء.
ورحب السفير الاسرائيلي في برلين بهذه الخطوة. وقال، رون بروسور، ردا على اسئلة صحيفة "دي فيلت" "إنها فعلا إشارة تضامن، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا".
وأعلنت السفارة أن بروسور سيرافق المستشار الألماني في هذه الزيارة.
وعبر السفير عن أمله بأن يحقق شولتس نتائج في مصر، معتبرا أن هذه الدولة يجب أن تفتح نقاط العبور لإفساح المجال أمام المدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة لكي يلجأوا إلى أراضيها.
وقال "لديهم أيضا (المصريون) مسؤولية في هذا الصدد".
واحتشد مئات الفلسطينيين، الاثنين، في جنوب قطاع غزة أملا بالتمكن من الخروج عبر معبر رفح نحو الأراضي المصرية.
وفي خطاب، الخميس، أمام البوندستاغ (البرلمان)، أكد المستشار دعم ألمانيا الراسخ لإسرائيل.
وقال إن "المكان الوحيد لألمانيا هو إلى جانب إسرائيل"، مضيفا أن "المسؤولية التاريخية الناتجة من المحرقة" تفرض على البلاد "واجبا دائما بحماية وجود إسرائيل وأمنها".
ويحظى شولتس على هذا الصعيد بدعم غالبية الرأي العام، لأن 70 في المئة من الألمان أعربوا عن تأييدهم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عسكريا"، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد اينسا ونشرته صحيفة "بيلد"، الاثنين.
وزارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل، الجمعة.
وكان مئات من مسلحي حماس اقتحموا الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، حيث استهدفوا بلدات وقواعد عسكرية وحفل فني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون.
وفي المقابل، أسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل 2750 فلسطينيا وإصابة 9700 ، أغلبهم مدنيون. وذلك جراء الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ممثل فلسطين في المحكمة يؤكد استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح حرب.. و«الجهاد» تطالب بوقف إبادة غزة فورًا
الثورة / / متابعات
قال ممثل دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، عمار حجازي، إن الشعب الفلسطيني يجوع ويقصف ويهجّر من قبل «إسرائيل»، مؤكدًا أن أعلى محكمة إسرائيلية سمحت بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجاه الشعب الفلسطيني، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضاف حجازي، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية وفق وكالة «قدس برس»، أن «إسرائيل» تدمر بشكل ممنهج حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتتحدى قرار محكمة العدل الدولية باستخدام الغذاء كسلاح، وتمارس حملة إبادة جماعية بحق سكان غزة.
وأوضح أن «إسرائيل» ترتكب القتل المتعمد بحق المدنيين وطواقم الإغاثة في قطاع غزة، مشددًا على أن الجرائم البشعة التي ترتكبها تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
وشدد حجازي على أن القانون الدولي لا يسمح لـ«إسرائيل» بحرمان سكان قطاع غزة من المساعدات الإنسانية لأي سبب كان، متهما إياها بانتهاك وحدة وسيادة الأراضي الفلسطينية، وفرض عراقيل كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى كل من قطاع غزة.
وأكد حجازي، أن «إسرائيل» تتعمد تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتستخدم الغذاء والتجويع كسلاح حرب، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى تدميرها مخيمات للاجئين في الضفة الغربية ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني نتيجة لذلك.
كما اتهم حجازي، «إسرائيل» بالسعي لتحويل غزة إلى مقبرة جماعية، ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والكهرباء والدواء إلى قطاع غزة منذ 57 يومًا، ما تسبب بتداعيات كارثية.
وأكد أن القانون الدولي يفرض على «إسرائيل» تزويد قطاع غزة بالغذاء والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وتجاهلت مطالب «مجلس الأمن» بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الطارئة، وعمدت إلى عرقلة دخولها إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن «إسرائيل» تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن سلطات الاحتلال ملزمة بالتعاون الكامل لتطبيق الخطط الإغاثية.
وفي هذا السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الاثنين، إنه كان الأجدى بمحكمة العدل الدولية في لاهاي أن تطالب العدو الصهيوني فوراً، في جلساتها أمس، باحترام قرارها السابق الذي يقضي بوقف الإبادة الجماعية بغزة، وبوقف فوري لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف إبادة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وحملت حركة «الجهاد»، جميع الحكومات والمؤسسات الصامتة على جرائم العدو، وفي مقدمتها الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية تجويع سكان غزة، جراء استمرار هذا الصمت بعدما تنكر العدو لكل الاتفاقات وخرق كل التفاهمات، بدعم علني وسافر من الإدارة الأمريكية التي تشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، وتمده بالسلاح والعتاد والغطاء السياسي.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن فتح ملف قضايا جرائم العدو في جلسات استماع تستغرق خمسة أيام، يوحي وكأن ممارسات كيان الاحتلال محل نقاش قانوني.
وقالت، إن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب صريحة وفقاً للقانون الدولي، تحت كل الظروف، والعدو ذاته لا ينكر أنه يستخدم الحصار كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وذكرت حركة الجهاد المحكمة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تجويع السكان.
وأضافت الحركة إنه كان «حري بمحكمة العدل الدولية إصدار توصية تلزم الحكومات والدول بتنفيذ هذه المذكرات، وتجريم كل الحكومات التي تتنصل من تنفيذها».
وشددت على أن المماطلات القانونية لن تطعم جائعاً، ولن تنقذ طفلاً، ولا قيمة لعدالة ينالها الأبرياء بعد فوات الأوان.
وبحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، سينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة 28 أبريل – 2 مايو 2025، حيث أنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”