لجنة نيابية: تركيا ملزمة بالتعامل مع بغداد بشأن الصادرات النفطية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية باسم نغيمش، ان تركيا ملزمة بالتعامل مع الحكومة الاتحادية وليسمع أي حكومة أخرى بشأن تصدير النفط من خلال شركة سومو حصراً، إضافة الى انها ملزمة بدفع تعويضات مالية للعراق بعد قرارات محكمة باريس بخصوص الصادرات.
وقال نغيمش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة الاتحادية سبق لها ان أصدرت قراراتها بخصوص الصادرات النفطية والايرادات وهذه القرارات ملزمة للسلطات جميعا سواء في بغداد او في الإقليم”.
وأضاف ان “الحكومة ملزمة باخضاع الجانب التركي لقرارات وزارة النفط، بحيث يكون التصدير عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، والتي تعتبر الجهة الحكومية الرسمية عن بيع النفط بسعر السوق العالمي فضلا عن صلاحياتها بالتعاقدات الخاصة بالملف النفطي”.
وبين ان “تركيا ملزمة امام المجتمع الدولي بدفع تعويضات عن صادرات النفط عبر أراضيها بعد القرارات التي أصدرتها محكمة باريس بخصوص هذا الامر فضلا عن حصر التعامل بخصوص تصدير النفط مع الحكومة الاتحادية وليس مع حكومة الإقليم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) أزمة متجذرة تهدد الاقتصاد العراقي وعلاقاته الإقليمية.
ويبرز البيان الصادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) جموداً مقلقاً في المفاوضات، حيث «لم يسفر الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية عن أي اتفاقات».
ويعمق هذا الفشل أزمة استمرت عامين، حيث توقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، مما يكبد العراق خسائر مالية ويحد من قدرته على الاستفادة من موارده النفطية.
ويعوق غياب التواصل الفعال بين الأطراف التقدم نحو حل فيما يؤكد البيان أن «التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر»، مما يعكس انعدام الثقة وسوء التنسيق. تضغط الشركات النفطية للحصول على ضمانات مالية واضحة، حيث «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور» بشرط «التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات».
ويشير هذا إلى أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل تتعلق بالثقة والتزامات مالية متأخرة.
ويبرز الخلاف القانوني تعقيداً إضافياً. يذكر البيان أن «المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية»، لكن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في الالتزام بها.
ويضع هذا التناقض العراق في موقف حرج، حيث يتعارض قانون الموازنة مع مصالح الشركات. يقترح البيان حلولاً مثل «نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي»، لكن «هذا الاقتراح لم يُقبل بعد»، مما يعكس انسداداً في الحوار.
ويعرقل غياب تقدم في تسوية المتأخرات المالية استئناف الصادرات. يشير البيان إلى أن «لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد»، مما يفاقم التوتر بين الأطراف. تدعو الرابطة إلى «مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين»، لكن التفاؤل يظل ضعيفاً في ظل غياب إرادة سياسية قوية. يهدد هذا الجمود استقرار الإقليم اقتصادياً وسياسياً، مع تداعيات محتملة على الأسواق النفطية الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة