لجنة نيابية: تركيا ملزمة بالتعامل مع بغداد بشأن الصادرات النفطية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية باسم نغيمش، ان تركيا ملزمة بالتعامل مع الحكومة الاتحادية وليسمع أي حكومة أخرى بشأن تصدير النفط من خلال شركة سومو حصراً، إضافة الى انها ملزمة بدفع تعويضات مالية للعراق بعد قرارات محكمة باريس بخصوص الصادرات.
وقال نغيمش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة الاتحادية سبق لها ان أصدرت قراراتها بخصوص الصادرات النفطية والايرادات وهذه القرارات ملزمة للسلطات جميعا سواء في بغداد او في الإقليم”.
وأضاف ان “الحكومة ملزمة باخضاع الجانب التركي لقرارات وزارة النفط، بحيث يكون التصدير عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، والتي تعتبر الجهة الحكومية الرسمية عن بيع النفط بسعر السوق العالمي فضلا عن صلاحياتها بالتعاقدات الخاصة بالملف النفطي”.
وبين ان “تركيا ملزمة امام المجتمع الدولي بدفع تعويضات عن صادرات النفط عبر أراضيها بعد القرارات التي أصدرتها محكمة باريس بخصوص هذا الامر فضلا عن حصر التعامل بخصوص تصدير النفط مع الحكومة الاتحادية وليس مع حكومة الإقليم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام