نزيف مستمر.. حرب غزة تكبّد الاقتصاد الإسرائيلي فاتورة خسائر باهظة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كبّدت صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي جملة من الخسائر، تضاف إلى تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية في مدن إسرائيلية مختلفة.
أحد أهم مؤشرات التأثر الاقتصادي من عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من هجمات للمقاومة الفلسطينية، هو تراجع مؤشر بورصة تل أبيب بأكثر من 6% خلال أسبوع، وخسارة الشيكل نحو 7 مليارات دولار، رغم محاولات الدعم من البنك المركزي الإسرائيلي بضخ 45 مليار دولار من احتياطاته لدعم العملة التي هوت لأدنى مستوى في 8 أعوام.
وتكبد قطاع السياحة والسفر خسائر فادحة مع إلغاء مئات الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية وإلغاء حجوزات فندقية لعشرات الآلاف من السياح، مما يعني خسارة هذا القطاع عائدات بلغت العام الماضي 3.5 مليارات دولار.
وأغلقت إسرائيل حقل تمار للغاز المقابل لشواطئ عسقلان، مع تعليق صادراتها عبر خط الأنابيب البحري المتجه لمصر، لتتكبد خسارة مئات ملايين الدولارات أسبوعيا.
اختبار غير مسبوقواستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، معظمهم يعملون في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة والصحة والتعليم، مما يعني تأثر هذه القطاعات بفقدانها الأيدي العاملة.
وكانت وكالة "موديز" قد وصفت الاقتصاد الإسرائيلي بأنه يواجه اختبارا غير مسبوق، وأرجأت تصنيف إسرائيل الائتماني لما بعد 6 شهور تجنبا لتصنيف سلبي.
بدوره قدر بنك هبوعليم الإسرائيلي فاتورة الحرب بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، في وقت تسعى فيه تل أبيب لعودة الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بنسبة 60% خلال الربع الأول من 2023.
وإضافة إلى كل ما سبق، هناك فاتورة باهظة نتيجة العمليات العسكرية المباشرة واستخدام ذخائر الطائرات التي تضرب قطاع غزة بأطنان من القنابل، مما يعني بقاء حصيلة الخسائر الاقتصادية مرشحة للزيادة مع استمرار الحرب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لبنان يخسر 5 مليارات دولار ومئة ألف وحدة سكنية جراء الحرب الإسرائيلية
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، أن الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية تجاوزت 5 مليارات دولار، مشيرا إلى تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية.
وقدم تقرير البنك الدولي تقديرات للأضرار خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 لغاية 27 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن "النزاع تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى أضرار مادية تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار".
وتركزت الأضرار حسب التقرير "خصوصا في قطاعات التجارة والسياحة والضيافة.. وفي قطاع الزراعة".
وأشار البنك الدولي إلى أنه "من المتوقع أن تتجاوز التكلفة النهائية للأضرار والخسائر في لبنان المرتبطة بالنزاع بشكل كبير" تلك التقديرات، مؤكدا أن "النزاع تسبب في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية.. ومن بين هذه الوحدات المتضررة يقدر أن 18% مدمرة بشكل كلي، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية".
ولفت التقرير إلى أنه "من بين المناطق الـ12 التي شملها تقييم قطاع الإسكان، تعد مناطق صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون الأكثر تضررا، حيث تتركز فيها نسبة 81% من الأضرار والخسائر المقدرة".
ويقدّر البنك الدولي أن "النزاع خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 6.6%"، واعتبر أن ذلك "يفاقم خمس سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر في لبنان الذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما أدى إلى خسارة ما يعادل 15 عاما من النمو الاقتصادي".
يذكر أن لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، وسبق أن رجح البنك الدولي أن تصنف الأزمة ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ53 تواليا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
وتسبب الهجوم الإسرائيلي حسب وزارة الصحة اللبنانية، المستمر منذ 8 أكتوبر 2023، بمقتل 3 آلاف و365 مواطنا وإصابة 14 ألفا و344 آخرين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان