نزيف مستمر.. حرب غزة تكبّد الاقتصاد الإسرائيلي فاتورة خسائر باهظة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كبّدت صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي جملة من الخسائر، تضاف إلى تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية في مدن إسرائيلية مختلفة.
أحد أهم مؤشرات التأثر الاقتصادي من عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من هجمات للمقاومة الفلسطينية، هو تراجع مؤشر بورصة تل أبيب بأكثر من 6% خلال أسبوع، وخسارة الشيكل نحو 7 مليارات دولار، رغم محاولات الدعم من البنك المركزي الإسرائيلي بضخ 45 مليار دولار من احتياطاته لدعم العملة التي هوت لأدنى مستوى في 8 أعوام.
وتكبد قطاع السياحة والسفر خسائر فادحة مع إلغاء مئات الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية وإلغاء حجوزات فندقية لعشرات الآلاف من السياح، مما يعني خسارة هذا القطاع عائدات بلغت العام الماضي 3.5 مليارات دولار.
وأغلقت إسرائيل حقل تمار للغاز المقابل لشواطئ عسقلان، مع تعليق صادراتها عبر خط الأنابيب البحري المتجه لمصر، لتتكبد خسارة مئات ملايين الدولارات أسبوعيا.
اختبار غير مسبوقواستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، معظمهم يعملون في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة والصحة والتعليم، مما يعني تأثر هذه القطاعات بفقدانها الأيدي العاملة.
وكانت وكالة "موديز" قد وصفت الاقتصاد الإسرائيلي بأنه يواجه اختبارا غير مسبوق، وأرجأت تصنيف إسرائيل الائتماني لما بعد 6 شهور تجنبا لتصنيف سلبي.
بدوره قدر بنك هبوعليم الإسرائيلي فاتورة الحرب بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، في وقت تسعى فيه تل أبيب لعودة الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بنسبة 60% خلال الربع الأول من 2023.
وإضافة إلى كل ما سبق، هناك فاتورة باهظة نتيجة العمليات العسكرية المباشرة واستخدام ذخائر الطائرات التي تضرب قطاع غزة بأطنان من القنابل، مما يعني بقاء حصيلة الخسائر الاقتصادية مرشحة للزيادة مع استمرار الحرب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السويد تشتري أسلحة بـ«مئات ملايين الدولارات» من إسرائيل
استوردت السويد “أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تفوق 41 مليار كرون (39 مليار دولار) بين العامين 2015 و2024، منها نصف مليار من إسرائيل وحدها”.
وبحسب صحيفة Dagens ETC، “في العام 2023 بلغت الواردات من إسرائيل 8 ملايين كرون (أكثر من 7 ملايين دولار)، لترتفع إلى 18 مليونا (أكثر من 17 مليون) في 2024 وتحل في المرتبة 12 بين الدول المصدرة للسويد”.
وقالت خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية ليندا أوكرستروم، للصحيفة: “إن استيراد الأسلحة من دول معينة يخلق تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد”، مضيفة أن “استيراد الأسلحة يُعد دعماً ضمنياً للدولة المصدّرة، وقد يحدّ من حرية السويد في انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الدول”.
وأعربت أوكرستروم، عن صدمتها من الأرقام المتعلقة بإسرائيل، مبينة أنه “كان هناك عُرف غير مكتوب بعدم استيراد الأسلحة من إسرائيل. الأرقام الحالية تُظهر أن ذلك لم يُحترم، وهذا أمر خطير”.
وقال المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب اليسار هاكان سفينلينغ: “إن الوقت حان لتنظيم استيراد الأسلحة، وإن التجارة مع إسرائيل “يجب أن تتوقف كليا”.