مشاهد مأساوية من غزة.. مقابر جماعية ومراسم تشييع ودفن استثنائية للشهداء
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
غزة- في سابقة في قطاع غزة، جرى اليوم الإثنين دفن 63 شهيدا من ضحايا العدوان الإسرائيلي في "مقبرة جماعية" بعد تعذر التعرف عليهم، لما لحق بوجوههم وجثثهم من تشوهات وحروق، وعلامات "تعفن" بدأت تظهر على أجسادهم جراء البقاء خارج ثلاجات حفظ الجثث التي تنوء بأضعاف قدرتها الاستيعابية.
وأشرفت لجان مختصة من وزارات الأوقاف والشؤون الدينية، والصحة، والعدل، والداخلية، على مراسم الدفن ومواراة الجثامين الثرى في "المقبرة الجماعية"، التي وصفها مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة منير البرش بالمؤقتة إلى حين تعرّف أي من الأهالي على الشهداء، ونقلهم للدفن في قبور فردية خاصة.
وقال البرش للجزيرة نت إن اللجوء إلى دفن الشهداء في مقبرة جماعية كان خيارا اضطراريا، بعدما بدأت تظهر على جثامينهم علامات تعفن وانتفاخ، ولم يعد بالإمكان التعرف على هوياتهم في ظل المجازر الدموية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة لليوم العاشر وأخفت عن الوجود عائلات بأكلمها.
وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن استشهاد 2778 فلسطيني وإصابة نحو 10 آلاف آخرين أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، بحسب توثيق وزارة الصحة ومنظمات حقوقية، مما الذي شكل ضغطا هائلا على مرافق المستشفيات وثلاجات الموتى.
جثث مجهولةوجراء ذلك، ظهرت مشاهد مأساوية مؤلمة لأعداد كبيرة من الجثث مكدسة على أبواب ثلاجات الموتى، وفي خيمة أقامتها مستشفى الشفاء بمدينة غزة لهذا الغرض، بعدما فاضت الثلاجات بما فيها من جثث.
وأوضح البرش أن جثث الشهداء التي دفنت في المقبرة الجماعية ظلت مجهولة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، ولتأخر تعرف ذويهم عليهم وتعذر إجراء الفحوص الطبية المتخصصة لتحديد هوياتهم، تقرر منح الجثث أرقاما وتوثيقها بالصور حتى يسهل الرجوع إليها بأي لحظة، وانتشالها وإعادة دفنها في قبور خاصة.
وتتسع ثلاجات حفظ الموتى في جميع مستشفيات وزارة الصحة على مستوى القطاع لقرابة 400 جثة فقط، من 50 إلى 60 جثة منها في ثلاجات مستشفى الشفاء كبرى مستشفيات القطاع التي تحملت النصيب الأكبر من ضغط الأعداد المتزايدة من الشهداء والجرحى.
وقال مدير المستشفى محمد أبو سلمية -للجزيرة نت- إن ساعات قليلة متبقية على وقوع الكارثة وتوقف جميع مرافق المستشفى عن العمل، بما فيها الثلاجات، بسبب توقف عمل المولدات إثر نفاد مخزون الوقود "وعندها سنواجه كارثة صحية كبيرة، وستنتشر معها الأوبئة والأمراض".
ومنذ بدء العدوان لم تنخفض أعداد جثث الشهداء في الثلاجات عن 150 جثة، مما يشكل 3 أضعاف القدرة الاستيعابية.
وبحسب أبو سلمية، فإن اضطرار المستشفى إلى وضع جثث شهداء في خيمة وفي ممرات المستشفى، ينطوي على أخطار صحية جمة في ظل الجو الحار وتزايد احتمالات تعرضها للتحلل وانتشار الأوبئة في أوساط الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في ساحات المستشفى.
ويرى أن الحل المتاح هو في سرعة إتمام ذوي الشهداء لمراسم دفنهم. ولكن حتى هذا الحل ليس سهلا في ظل الأخطار الناجمة عن كثافة الغارات الجوية الإسرائيلية، وعدم تمكن منظمات دولية من الحصول على موافقات إسرائيلية وتنسيق لما وصفه البرش بـ "الدفن الآمن".
وسلبت إسرائيل الشهداء أرواحهم وكذلك الحق في مراسم تشييع ودفن تليق بهم، وحتى صلاة الجنازة في المساجد أصبحت مجازفة كبيرة في ظل استهداف إسرائيلي دمر العشرات منها كليا وجزئيا، فيؤدي المشيعون الصلوات على ضحاياهم في ساحات المستشفيات ومنها إلى المقابر مباشرة.
ومع الأعداد اليومية المتزايدة من الشهداء، تقتصر المراسم على إجراءات دفن سريعة وبحضور عدد محدود من دائرة الشهيد المقربة، ووسط مخاوف شديدة مع التحليق المكثف لطائرات الاحتلال التي تلقي بالموت حمما من السماء على مدار اللحظة.
وشارك صلاح عدوان في تشييع زوجة صديقه وأطفالها الثلاثة وثلة من ذويها، يوم الجمعة الماضي، ويقول "كان تشييعا غير مسبوق، عددنا لم يتجاوز أصابع اليدين، ونسابق الزمن لإتمام الدفن ومن فوق رؤوسنا طائرات حربية تبث الخوف والموت والإرهاب".
دون وداع
وغابت الكثير من مراسم التشييع والدفن المعتادة في غزة عن جنازة زوجة صديق صلاح هبة الخياط وأطفالها الثلاثة، الذين قضوا من بين 15 آخرين في منزل عائلتها في مدينة رفح جنوب القطاع، جراء غارة جوية إسرائيلية دمرت المنزل فوق رؤوسهم، ولم ينج من هذه المجزرة سوى طفلتها إيلياء (4 أعوام).
وأضاف صلاح للجزيرة نت "من المستشفى إلى المقبرة، هذا هو مسار التشييع باختصار في زمن الإرهاب الإسرائيلي، وتغيب إجراءات الوداع المعتادة في المنازل قبل التوجه للمقابر، فغالبية الشهداء لم تعد لهم منازل يودعون منها، وكثير منهم لم يتبق لهم أحباب يبكونهم فقد ارتقوا جميعا".
ونظرا لخطورة الوصول إلى المقابر الرئيسية الموجودة في غالبية مدن القطاع على مقربة من السياج الأمني الإسرائيلي، اضطر كثيرون إلى دفن شهدائهم في مقابر قديمة ومغلقة.
وختم صلاح "كل شيء في غزة أصبح استثنائيا، حتى الموت، ولم نعد قادرين حتى على وداع الأحبة بما يليق بهم، ولا نأمن على أنفسنا من اللحاق بهم شهداء في أي لحظة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.