حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023.. أسامة ربيع يكشف تفاصيل لقاء السيسي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول تفاصيل حركة الملاحة في قناة السويس خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023.
وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن البيان أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة ربيع قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الفريق أسامة ربيع حركة الملاحة بقناة السويس حركة الملاحة هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس قناة السویس أسامة ربیع
إقرأ أيضاً:
وثائق مسربة.. السيسي أمر بإنشاء تفريعة السويس رغم خطورتها على أمن مصر
كشفت وثائق سرية مسربة أن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاهل دراسة فنية مهمة أّنجزتها القوات المسلحة عام 2014، وأمر بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، رغم خطورتها على الأمن القومي المصري.
وقالت الوثائق التي نشرها اليوتيوبر المصري الشهير، عبد الله الشريف، إن القوات المسلحة متمثلة بوزارة الدفاع طلبت من الهيئة الهندسية عام 2014 دراسة عن تأثير حفر قناة السويس الجديدة، على الأمن المصري.
وخلصت الدراسة إلى أن حفر التفريعة الجديدة من القناة السويس، يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي المصري، وخصوصا من ناحية تأمين دخول القوات المصرية من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية للقناة.
ورغم خطورة إنشاء التفريعة الجديدة، إلا أن السيسي أعطى أوامره بتنفيذ المشروع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الخطير على الأمن المصري، وعلاقة ذلك بمافيا المقاولات وقطاع "البيزنس" داخل الجيش المصري.
وشق تفريعة قناة السويس الجديدة بمصر، كان باكورة مشروعات السيسي، واستغرق المشروع الذي بدأ في آب/ أغسطس 2014 عاما واحدا.
ويرى خبراء ومراقبون أنه كان المعول الأول في ضرب واهتزاز الاقتصاد المصري، حيث بلغت كلفة المشروع نحو 8.5 مليارات دولار، ووصل طول التفريعة الموازية للقناة 35 كم بعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.
وطرحت الحكومة شهادات استثمارية بقيمة 64 مليار جنيه لأجل 5 سنوات لتمويل المشروع، كلفت الميزانية العامة للدولة 7.6 مليارات جنيه سنويا كعوائد طوال تلك الفترة، كما اقترضت هيئة القناة نحو 850 مليون دولار لتمويل باقي أعمال البنية التحتية.
اقتربت تكلفة المشروع من نصف الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي البالغ حينها 16.7 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف احتياطي الدولة بدلا من إعادة بنائه، وسط وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار سنويا.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”