صديقة البطلة.. دينا تكشف تفاصيل دورها فى كتف قانونى
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشفت الفنانة دينا عن دورها فى فيلم "كتف قانونى" والذى تقدم فيه دور جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل.
وقالت دينا فى لقاء مع برنامج It's Show Time عبر قناة cbc : أقدم شخصية جديدة وهو عبارة عن صاحبة كوافير حريمي كانت تعمل في منطقة شعبية وفتحت محل في منطقة المهندسين، فهي شخصية راقية وشعبية".
وأضافت دينا : وأظهر فى شخصية صديقة هالة صدقى بالعمل مع بدرية طلبة.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.
فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.
وقد نشرت الفنانة دينا صور لها مع الراقصة جوهرة وفيفي عبده أثارت جدلا على السوشيال ميديا
ونشرت الراقصة دينا صور لها بعد تعديل ببرنامج face App لاخفاء بعض عيوب الوجه على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور بانستجرام.
ونشرت الراقصة جوهرة فى نفس التوقيت نفس الصورة بدون تعديل مما جعل الجمهور يكتشف التعديل بشكل سريع.
واختلف الجمهور فى الآراء على الصورتين فمنهم من رأى أن دينا جميلة فى الحالتين ولايوجد فارق كبير بين قبل وبعد التعديل.
ومنهم من رأى أن ملامح وجسم الراقصة دينا طبيعي يظهر عليها تأثير السن وبالرغم من ذلك فهى أجمل من نساء كثيرات فى مثل عمرها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الراقصة دينا بدرية طلبة هالة صدقي دنيا
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، يؤكد أن الامتناع عن حذف بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأوضحت المحكمة أن الجهات الإدارية ملزمة بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة الذي يكفل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
وأكدت المحكمة أن قبول الطعن شكلًا يعني أنه استوفى جميع الشروط القانونية، مما يجعله مقبولًا أمام القضاء. ومع ذلك، شددت على أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم بالبراءة يتحملون مسؤولية تقديم المستندات التي تثبت ذلك، لضمان إلغاء تسجيلهم الجنائي. وفي حال عدم تقديمهم لهذه الوثائق، يحق للجهات المختصة رفض الدعوى والإبقاء على البيانات المسجلة.
من ناحية أخرى، ألقت المحكمة المسؤولية على الجهات الإدارية، مؤكدة أنها ملزمة قانونيًا بمحو السجلات الجنائية للأفراد الذين لم تُثبت إدانتهم أو الذين حصلوا على حكم بالبراءة، طالما لم تكن هناك أدلة قانونية تستدعي استمرار تسجيلهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار حماية كرامة الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم نتيجة اتهامات لم تثبت قانونًا. كما يعزز مبدأ العدالة الجنائية، حيث لا يجوز تسجيل أي بيانات جنائية ضد أي شخص إلا بناءً على أحكام نهائية وبأدلة قاطعة، وذلك وفقًا للطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز