جهود أمنية مكثفة لتوعية السائقين والكشف متعاطي المواد المخدرة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
واصلت اللجان التي تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المعنية المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة، كما تم مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.
وقد أسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية - الإسكندرية– الغربية – المنوفية – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – بنى سويف – سوهاج – قنا – الأقصر) عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:
-المرور على عدد (6) مدراس لفحص سائقي مركباتها وإجراء تحليل المخدرات لعدد (75) سائقا وتبين سلبية جميع الحالات.
- حملات فحص السائقين وإجراء تحليل المخدرات لعدد (155) سائق مركبة متنوعة، تبين إيجابية عدد (18) سائقا منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم.
هذا وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدي المركبات وسائقي الحافلات المدرسية على الطرق حفاظًا على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه الاسكندرية الجيزة مديريات الأمن وزارة الداخلية مخدرات محاور طلاب المدارس المواد المخدرة متعاطي الحافلات المدرسية ضبط المخالفين الجهات المعنية طلبة المدارس قائدي المركبات مواد المخدرة الطرق والمحاور أرواح المواطنين تحليل المخدرات سائقي الحافلات
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات