بغية تعزيز صلاحياتها الامنية.. تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي على طاولة مجلس النواب
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يسعى مجلس النواب إلى تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي بغية تعزيز نطاق صلاحيات عملها الأمنية، ومعالجة الثغرات في القانون الحالي.
وفي هذا الشأن، قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القانون الذي أقر عام 2016 رافقه إخفاقات في التطبيق من قبل الجهات ذات العلاقة بالدولة”، لافتاً إلى “ضرورة استكمال تعديل القانون من أجل تنظيم واجبات هيئة الحشد الشعبي واستحقاقاتها المعنوية والمادية”.
وأضاف أن “أهمية التعديل المقترح تكمن في إعطاء مساحة أوسع وكافية لعمل الهيئة بالإضافة إلى صرف مستحقات أفرادها”، مبيناً أنه “تم الاتفاق مع الحكومة على إرسال القوانين المهمة من أجل الاسراع في تشريعها ومن بينها قانون الحشد الشعبي”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب عازم على تشريع القوانين المهمة مثل قانون الأمن الوطني وقانون الحشد الشعبي وقانون النفط والغاز وعدد آخر من القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية