يسعى مجلس النواب إلى تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي بغية تعزيز نطاق صلاحيات عملها الأمنية، ومعالجة الثغرات في القانون الحالي.

وفي هذا الشأن، قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القانون الذي أقر عام 2016 رافقه إخفاقات في التطبيق من قبل الجهات ذات العلاقة بالدولة”، لافتاً إلى “ضرورة استكمال تعديل القانون من أجل تنظيم واجبات هيئة الحشد الشعبي واستحقاقاتها المعنوية والمادية”.

وأضاف أن “أهمية التعديل المقترح تكمن في إعطاء مساحة أوسع وكافية لعمل الهيئة بالإضافة إلى صرف مستحقات أفرادها”، مبيناً أنه “تم الاتفاق مع الحكومة على إرسال القوانين المهمة من أجل الاسراع في تشريعها ومن بينها قانون الحشد الشعبي”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب عازم على تشريع القوانين المهمة مثل قانون الأمن الوطني وقانون الحشد الشعبي وقانون النفط والغاز وعدد آخر من القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الحشد الشعبی

إقرأ أيضاً:

3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التعليم على طاولة "الشيوخ" اليوم الإثنين

يبحث مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثلاثة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم.


وقدم هذه الطلبات النواب رامي جلال، وهبة شاروبيم، ورشا مجدي، بهدف توضيح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، حول آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد مناهج المرحلة الدراسية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانية، وكيفية ضمان جودة التعليم.


ويتناول الطلب الأول المقدم من النائب رامي جلال مناقشة سياسة  وزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.


أما الطلب الثاني المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء  بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.


كما تستعرض النائبة رشا مهدي طلب المناقشة العامة حول استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.


وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.

 

وجاءت تلك القوانين كالتالي:


١- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.


٢- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.


٣- مشروع قانون بشأن سجل المستوردين، والذي أحيل إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • موقف الإيجار القديم للمحلات من حكم الدستورية.. هل يتم تعديل القانون؟
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
  • نائب: تمرير القوانين الخلافية بسلة واحدة أمر مرفوض
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
  • 3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التعليم على طاولة "الشيوخ" اليوم الإثنين
  • الشويهدي: مجلس النواب أعد القوانين الانتخابية واعتمدها
  • النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
  • الحشد الشعبي يعلن عن تطوير طائرات هجومية مسيرة لضرب إسرائيل
  • برلمانية: استجابة النواب لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة
  • نائب إطاري:مجلس النواب يقترب من التصويت على القوانين الجدلية