سواليف:
2024-12-27@15:22:18 GMT

لن تموت …!

تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT

لن تموت …!

لن تموت …!

بقلم م. عبدالرحمن “محمدوليد” بدران

منذ أيام ومنطقتنا العربية تعيش أياماً عصيبة مع تعرض أهلنا وأحبابنا في قطاع #غزة لحرب إنتقامية من البشر والحجر لغرض اجتثاث #المقاومة الفلسطينية، في امتداد لجرائم #الاحتلال المستمرة في أرض فلسطين المحتلة، بعد أن قررت هذه المقاومة رد جزء يسير من جرائم الاحتلال في حق #الشعب_الفلسطيني ومقدساته الدينية، لنرى أصوات الاحتلال تملأ الشاشات بالبكاء والعويل على إجرام الفلسطينيين، ويصل الأمر ببعضهم للمطالبة بمحو غزة من الوجود أو تلويث مياهها للتخلص من جميع أهلها، أو ترحيلهم إلى سيناء المصرية أو غيرها في نكبة جديدة لشعب فلسطين، متناسين أن نسبة كبيرة من سكان القطاع لاجئين من الأراضي المحتلة في 1948 و1967 لم يبقى لهم خيار سوى التجذر في أرضهم ولو قلب الاحتلال غزة وكل فلسطين رأسا على عقب.

ونسمع اليوم صراخ الاحتلال وحلفائه المتحيزين وعلى رأسهم الولايات المتحدة للتنديد بالمذبحة التي تعرض لها شعب دولة الاحتلال في أكبر مذبحة منذ أيام المحرقة على حد زعمهم، مغمضين عينهم الأخرى عن آلالاف المحارق التي يتعرض لها شعب فلسطين منذ أكثر من 75 عاماً، من احتلال نشأ على الكذب والخداع والإجرام، وعمل منذ أول يوم لقيام دولته المزعومة على ممارسة التطهير العرقي والقضاء على أي أثر لشعب فلسطين، والذي بقي حياً مع قضيته العادلة، ليستمر الاحتلال في ممارساته الاجرامية وصولاً للعام 1967 عند احتلال قطاع غزة ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك فيها، لتكون من أولى ممارساته فيها بعد 4 أيام من احتلالها هدم حي المغاربة العربي في البلدة القديمة وترك ما يزيد عن 6000 بلا مأوى، في ممارسات مستمرة لتهجير سكان المدينة وتهويدها مع باقي مدن فلسطين، وبرغم ذلك بقي صوت الحق الفلسطيني، ولم تمت قضية فلسطين.

مقالات ذات صلة الكرامة وشجر التوت 2023/10/16

واستمرت بعدها #جرائم #الاحتلال على مدار ستينات وسبعينات القرن الماضي للقضاء على الشعب الفلسطيني، والعمل على اجتثاث أي مقاومة فلسطينية أينما وجدت، والتي لقنته درساً قاسياً إلى جانب الجيش العربي الأردني في معركة الكرامة في 1968 عندما تجرأ على مهاجمة الأراضي الأردنية بهدف القضاء عليها ليعود يجر ذيول الخيبة والهزيمة، ثم يجتاح لبنان ويحاصر عاصمتها في 1982 قاطعاً عنها الماء والغذاء والكهرباء “كعادته” لأجل اجتثاث المقاومة الفلسطينية منها، وبرغم ذلك بقي الصوت الفلسطيني يصدح في كل أنحاء العالم، وصمد أبطال فلسطين وحفروا الآبار والأنفاق ومعهم أبطال المقاومة اللبنانية وأهالي بيروت في وجه آلة القتل والدمار التي هاجمت المدينة براً وجواً وبحراً لأسابيع وراح ضحيتها ما لا يقل عن 10 آلالاف مدني في أقل التقديرات الرسمية، حتى خرج هؤلاء المقاتلين مرفوعي الرأس باتفاق تعهدت بضمانه الولايات المتحدة بعدم المساس بمخيمات اللاجئين في لبنان بعد خروج المقاتلين، ليدخل الاحتلال بمجرد خروج المقاتلين إلى مخيم صبرا وشاتيلا وينتقم من المدنيين العزل في مذابح راح ضحيتها الآلاف، وبرغم كل هذه الآلام والجراح بقيت قضية فلسطين وشعب فلسطين عنواناً للتحدي، ولتنطلق في نهاية الثمانينات انتفاضة شعب فلسطين في الأرض الفلسطينية رفضاً للاحتلال وجرائمه فيخرج لها بكل جبروته لتكسير عظام الشباب الفلسطيني والتنكيل به بأنواع وصنوف العذاب والاجرام على مدار سنوات ويذهب ضحية إجرامه الآلاف، وبرغم ذلك بقيت قضية فلسطين وشعبها الأبي.

ولتستمر جرائم الاحتلال بعد ذلك برغم قبول الفلسطينيين بداية التسعينات توقيع اتفاق سلام لم يترك الاحتلال مصداقية ولا حتى للحبر الذي كتب به، لينفجر الشعب الفلسطيني متحدياً الظلم والاحتلال ومدافعاً عن مقدساته الدينية في انتفاضته الثانية في العام 2000 والتي استمرت 5 سنوات وراح الآلاف فيها من أبناء الشعب الفلسطيني ضحية قمع الاحتلال الذي خرج بكل جبروته لإسكات صوتهم وصولاً الى اقتحام مدن الضفة الغربية والمجازر التي ارتكبها في مخيم جنين الذي أباده بالكامل وغيرها من جرائم الحرب أمام أنظار العالم، وبرغم كل ذلك بقيت قضية فلسطين عنواناً للصمود.

ولنرى بعد ذلك الاحتلال يخرج مدحوراً من قطاع غزة في 2005 ويغلق عليه كل المنافذ ليحوله لأكبر سجن في العالم لأكثر من مليوني إنسان، ليعود لشن 6 حروب عليه عدا الحرب الحالية راح ضحيتها مجتمعة حتى الآن ما يزيد عن 10 آلالاف مدني، غير عشرات الآلاف من المصابين “والرقم مازال في ارتفاع”، إضافة للاعتداءات اليومية من جيش الاحتلال والمستوطنين بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في كل مدن الضفة، وبرغم ذلك بقيت فلسطين محفورة في قلب وعقل كل أبنائها وكل حر من أحرار هذا العالم.

واليوم وأخبار الاجتياح البري لقطاع غزة تتوارد والدلائل تتكشف عن خطة لدخول وحشي لقطاع غزة لإكمال الإجهاز على ما يتبقى فيه، نرى هرولة الاحتلال نحو كتابة سطور نهايته بيديه، فمهما قتل ودمر لن يزيد شعب فلسطين سوى قوة وتمسكاً بأرضه وحقه في العيش فيها بعزة وكرامة وأمان كما كل شعوب العالم، وكما لم يجني سوى الخيبة والفشل على مدار عقود مضت، لن يجني من كل ما سيفعل في الأيام القادمة سوى تأكيد حقيقة أن الاحتلال هو أكبر عدو للسلام وأساس خلق الإرهاب والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة، كما أنه بجرائمه المستمرة لن يترك بشراً ولا حجراً في أي شبر من أرض فلسطين إلا ويترك لهم ثأراً معه.

كما نرى أن ممارسات الاحتلال الإجرامية لم تختلف مع حركات المقاومة الفلسطينية “اللادينية”، كالحركات التي كانت تقود المقاومة الفلسطينية منذ منتصف الستينات ذات المرجعيات العلمانية والشيوعية، قبل ظهور الحركات ذات المرجعية “الدينية” في ثمانينات القرن الماضي، ما يثبت أن مشكلة الاحتلال هي مع فكرة وجود المقاومة بعينها وليس في مرجعيات حركات المقاومة الدينية كما يزعم.

ومن هنا يظهر للجميع بأنه ليس بين أبناء فلسطين من هو مصاص دماء أو متعطش لها، بل يثبت شعب فلسطين كل يوم أنه شعب لا يرضى المذلة والهوان ويتنفس الحرية والعزة والكرامة كما يتنفس الهواء، ومن البديهي أن يدافع عن حقه حتى آخر نفس، كما أنه كلما أمعن الاحتلال في إبادة جيل فلسطيني خرج له من رحمه جيلاً أشد بأساً وقوة، وما غزة وجنين ونابلس إلا أصغر مثال على ذلك، ومهما فعل هذا الاحتلال ومن معه لطمس الهوية الفلسطينية وإلغاء وجود الشعب الفلسطيني ستبقى فلسطين عنواناً محفوراً للصمود تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل، وسيبقى شعب فلسطين أيقونة للبطولة والإباء، ولن تموت قضية فلسطين حتى تعود حرة عزيزة بواسطة عقدها القدس الشريف بكل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورمز بطولتها وعزتها غزة هاشم، وجنين التحدي، ونابلس جبل النار، وكل مدنها وقراها الصامدة الحرة الأبية بإذن الله.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: غزة المقاومة الاحتلال الشعب الفلسطيني جرائم الاحتلال المقاومة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی الاحتلال فی قضیة فلسطین شعب فلسطین

إقرأ أيضاً:

كيف تخنق إسرائيل اقتصاد فلسطين بقوانينها؟

أمعنت إسرائيل في حربها على كل ما هو فلسطيني، لا سيما الاقتصاد، بسن عدد من التشريعات مع ارتباط اقتصاد غزة والضفة الغربية بالاحتلال عبر عوامل متعددة، منها التفاهمات مع السلطة الفلسطينية والحصار.

وأشارت دراسة حديثة إلى إصدار قوانين وتشريعات إسرائيلية جديدة، في الفترة التي عقبت عملية طوفان الأقصى وحرب إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، تشمل قضايا تتعلق بالضرائب، والعمالة، والمعونات الاجتماعية، والتوسع الاستيطاني، وهي مجالات ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني بسبب التشابك القائم بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن المتوقع، وفق الدراسة التي أعدتها الدكتورة رغد عزام الباحثة في مركز رؤية للتنمية السياسية والمختصة في شؤون الاقتصاد الفلسطيني، أن تتفاوت آثار هذه التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.

قانون حظر الأونروا

ذكرت الباحثة في دراستها أن قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الأرض المحتلة سيفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة توقف خدماتها؛ ففي الضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيد أكثر من 340 ألف طالب من التعليم في مدارس الوكالة، ويُقدر عدد المستفيدين من الخدمات الصحية للأونروا بأكثر من 4 ملايين.

إعلان

وتوقعت الدراسة أن يؤدي حظر الأونروا إلى ارتفاع الحاجة إلى المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، إذ بلغت موازنة الأونروا 345 مليون دولار عام 2023، كانت توجه لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ويعمل في الأونروا 30 ألف موظف، معظمهم فلسطينيون.

الخصم الضريبي للعمال

نص أحد بنود قانون الترتيبات الاقتصادية الخاص بموازنة الاحتلال لعام 2025 على إلغاء الخصم الضريبي الذي كان العمال الأجانب والفلسطينيون يتمتعون به، إذ يحصل العمال الفلسطينيون والأجانب الذين يعملون في الأراضي المحتلة على بعض الخصومات المرتبطة بضريبة الدخل أسوة بالعمال الإسرائيليين، وبناء على اعتبارات معينة مثل الإقامة والعمر والحالة الأسرية والجنس وما إلى ذلك.

وتوقعت حكومة الاحتلال أن يزيد القرار من العوائد الضريبية بحوالي 410 ملايين شيكل (113 مليون دولار) خلال عام 2025، وتسعى الحكومة الإسرائيلية بذلك إلى رفع إيراداتها الضريبية ومحاولة سد العجز في موازنة الحكومة الناجم عن الحرب على غزة وتداعياتها.

وتحدد حكومة الاحتلال قيمة الخصومات على ضريبة الدخل بداية كل سنة ضريبية، وفقا للتغير في مؤشر أسعار المستهلك عن العام السابق، ففي عام 2024 بلغ حجم الخصم الضريبي على الدخل 242 شيكلا (64 دولارا) شهريا (بمعنى أن العامل الذي يحصل على خصم ضريبي سيدفع ضريبة دخل أقل بـ64 دولارا عن غيره ممن ليس لديه خصم ضريبي).

ووفق الدراسة، سيؤدي إلغاء هذا الخصم إلى زيادة عبء الضرائب المفروضة على هذه الفئة من المجتمع الفلسطيني وانخفاض مدخولهم، ويتزامن هذا مع القيود التي فرضها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على دخول العمال الفلسطينيين للعمل في السوق الإسرائيلية.

وحسب أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.

إعلان

وبموجب بروتوكول باريس، يتم تحويل 75% من ضريبة الدخل المفروضة على أموال العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل للسلطة الفلسطينية، في حين يحتفظ الاحتلال بـ25% من هذه الأموال بحجة تغطية تكاليف الإدارة والخدمات المتعلقة بتحصيل الضرائب، أما عائدات العمال الذين يعملون في المستوطنات، فينصّ بروتوكول باريس على تحويلها بالكامل للسلطة الفلسطينية.

تجميد أموال السلطة الفلسطينية

يأتي هذا البند ضمن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي عام 2016، والذي يضم مئات البنود التي تم التوسع فيها، وكان أهمها إعطاء الصلاحية لحكومة الاحتلال بمراجعة وتقدير الأموال التي تذهب إلى عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا بعمليات فدائية ضد الاحتلال، وخصم مبالغ مالية مقابلها من أموال المقاصة قبل تسليمها للسلطة الفلسطينية.

وزاد حجم المقتطع من 187 مليون دولار في 2022 إلى 477 مليون دولار في 2023، وفق الدراسة.

وفي أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر الاحتلال قرارا يقضي بتجميد كامل الأموال الفلسطينية التي تُجمع لتكون عوائد ضريبية (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، وتم تجميد حوالي 789 مليون دولار، بدعوى استخدام السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدعم "الإرهاب" عبر دفع رواتب الأسرى والشهداء.

وبعد أن تم التوصل لتسوية تقضي بتحويل أموال المقاصة المحتجزة إلى دولة النرويج التي تقوم بدور الوسيط الذي يضمن وجهة هذه الأموال لدى السلطة الفلسطينية، عاد الاحتلال وتراجع عن ذلك عقب اعتراف النرويج بفلسطين دولة مستقلة.

وفي مارس/آذار 2024، أقرّ الكنيست قانونا يسمح لعائلات إسرائيلية من متضرري عمليات المقاومة برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، والمطالبة بتعويضات تصل إلى حوالي 2.7 مليون دولار لعائلة كل قتيل.

ووفقا لذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع 12.5 مليون دولار تعويضات عقابية وتكاليف جنازة ونفقات قانونية لعائلات 3 قتلى قتلوا في عملية سبارو التي وقعت عام 2001، وأُمهلت السلطة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري لدفع التعويضات، وإلا ستُقتَطَع من أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.

إعلان الضم وتوسيع الاستيطان

وأشارت الدراسة إلى أنه ضمن سلسلة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للتوسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم تمرير تشريع إسرائيلي جديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يمنح مركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي أحقية جمع الغرامات التي فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت أن هذا القانون جزء من إجراءات إسرائيلية تهدف إلى زيادة الضغط المالي على الأفراد والأسر المتأثرة بالأحكام العسكرية، كما يعكس نهجا موسعا يستخدم الوسائل القانونية لتعزيز السيطرة الإدارية والاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية.

وقف المخصّصات الاجتماعية

أصدر الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا يهدف إلى إيقاف صرف الإعانات الاجتماعية للأفراد والعائلات الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة إذا ثبتت مشاركتهم في أنشطة تُعتبر "إرهابية" حسب القوانين الإسرائيلية، وتقدّر هذه الإعانات الاجتماعية بحوالي 1.9 مليون دولار، ويستهدف هذا القانون حرمان بعض الفئات التي كانت تستفيد من المخصصات الاجتماعية المقدمة من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، ومن ذلك:

العمال السابقون من قطاع غزة الذين ساهموا في نظام التأمين الوطني خلال فترة عملهم في إسرائيل. الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة نتيجة عملهم في إسرائيل وحصلوا على تعويضات قانونية. القُصّر تحت سن 18 عاما، الذين يحمل أحد والديهم الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، لكنهم يقيمون في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ووفق الدراسة، يُعد القانون خطوة إضافية ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات العقابية ضد من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في "الإرهاب"، وهي بذلك تخفف من العبء المالي عليها من جهة، ومن جهة أخرى تستغل سوء الأوضاع الاقتصادية لدى الفلسطينيين كي يشكل هذا رادعا لأي عمل مقاوم.

إعلان

وخلصت الدراسة إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى إستراتيجية إسرائيلية للضغط الاقتصادي على الفلسطينيين لتقويض قدرتهم على الصمود، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • نادي الأسير الفلسطيني: 88 معتقلة لدى العدو يعشن ظروفًا صعبة
  • الدفاع المدني الفلسطيني: 4 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة
  • روى النضال الفلسطيني في أزواد.. أحمد أبو سليم: أدب المقاومة إنساني والنظام السياسي يتطور بالثقافة
  • فلسطين.. انتشال 5 شهداء من سيارة الصحفيين المستهدفة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
  • فلسطين.. قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس
  • كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
  • حماس: لن نقبل بأي شروط تمس بكرامة الشعب الفلسطيني
  • كيف تخنق إسرائيل اقتصاد فلسطين بقوانينها؟
  • سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال وغلاف غزة بصواريخ صنع في فلسطين
  • مسئولة بالهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يحول غزة إلى مقبرة للأطفال