محكمة الاستئناف تُصدر قرارها بخصوص قضية رفعها نقابي أمني ضدّ الغنوشي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
علمت موزاييك أنّ الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قرّرت "حلّ المفاوضة" لجلسة يوم 30 أكتوبر الجاري بخصوص الطعن في الحكم الابتدائي الصادر في حقّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقاضي بسجنه مدة عام واحد وخطية مالية بألف دينار من أجل تهمة تمجيد الارهاب والإشادة به.
ويتعلّق الملف، بقضية مرفوعة ضدّ راشد الغنوشي، وذلك على خلفية تأبينه لأحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي، واتّهامه بوصف الأمنيين" بالطواغيت" حسب نصّ الشكاية المرفوعة ضدّه من طرف نقابي أمني.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وذلك في انتظار محكمة الاستئناف بتونس في الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والتي قررت" حلّ المفاوضة" إلى يوم 30 أكتوبر الجاري استجابة لطلب محاميي رئيس حركة النهضة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
حكم قاس بالسجن ضد راشد الغنوشي وسياسيين آخرين في تونس
وقال المحامي سامي الطريقي لـ"عربي21"، إن هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمت بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات.
فيما قالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21": "الأحكام الصادرة قاسية جدا وسنطعن فيها لدى الاستئناف".
وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.
شملت الأحكام القاسية، الوزير السابق لطفي زيتون وحوكم بـ 35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه.
ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام وصدر بحقه حكما غيابيا بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.
الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وحوكم بـ 13سنة سجنا، والوزير السابق رياض بالطيب 8 سنوات سجنا. ولزهر لونغو 15 سنة سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار وعدم الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين السياسيين.
وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية (حكومية تتبع البنك المركزي التونسي)، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والصحفيان شذى بالحاج مبارك ولطفي الحيدوري، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع.
ولاحقا، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق يشمل 27 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب متهمين آخرين في حالة فرار وأجانب. ووُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً"، و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، بحسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية