موزاييك أف.أم:
2024-11-17@10:25:09 GMT
بطاقة إيداع بالسجن في حق كاتب محكمة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
علمت موزاييك أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر عشية اليوم الاثنين بطاقة ايداع بالسجن في حق كاتب محكمة يترأس جمعية لها علاقة بكتبة المحاكم، وذلك من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال واستغلال تسهيلات يخوّلها خصائص الوظيف لتحقيق منافع لاوجه لها.
ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، منذ أسبوعين، بالاحتفاظ بكاتب باحدى محاكم تونس الكبرى ويتراس جمعية لها علاقة بكتبة المحاكم على خلفية شبهات تتعلق بتبييض الأموال والاثراء غير المشروع، وقد شملت الأبحاث البعض من أفراد عائلته.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
في زمن الحرب.. المحاكم غارقة في دعاوى الطلاق
قبل أن يبدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان، شهد الجسم القضائي تحديات جمّة أبرزها تعطل العدد الأكبر من الجلسات، عدا عن الاضرابات المتتالية داخل الدوائر الرسمية الأخرى المتصلة بشكل مباشر بعمل المحامين، أو تلك التي يعتمد عليها المحامون من أجل الاستحصال على الاوراق اللازمة للدعاوى. وقد ترافقت هذه الازمة مع تراجع عمل المحامين، حيث يضطر العدد الاكبر منهم إلى إغلاق مكاتبهم، أو الاتجاه نحو عملية دمج المكاتب.وضاعف العدوان الإسرائيلي على لبنان من أزمة المحامين، حيث لا تزال غرف المحاكمة تعمل بحدّها الأدنى نظرًا إلى الظروف الأمنية. وتشير مصادر قضائية في السياق لـ"لبنان24" أن العمل بات محصورًا في عددٍ من الملفات، دون القضايا أو الملفات الكبيرة الاخرى.
وتوضح هذه المصادر، أن عمل المحامين الذين لا يزالون في لبنان اليوم يتركّز في شكل أساسيّ على الدعاوى والملفات القديمة.
وتضيف المصادر أنّ هناك دعاوى طلاق كثيرة في الفترة الحالية. وتعزو المصادر السبب إلى الاوضاع الاقتصادية المهلكة التي يعاني منها اللبنانيون، خاصة بالنسبة إلى الاشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال الحرب.
وتقول المصادر القضائية أنّ الزوجين يبنيان الدعوى على بطلان العقد بينهم لعدم تحمل مسؤولية الزواج، مشيرة إلى أنّ الضغوط النفسية اليوم ساهمت في تسريع اتخاذ قرار الطلاق بين الطرفين.
وحسب معلومات "لبنان24" فإن الزوجين يصطدمان بالرسوم الكبيرة والهائلة والتي تصل قبل بدء إجراءات الدعوى إلى 2000 دولار.
في المقابل، أكّدت المصادر لـ"لبنان24" أن عددًا من المحامين الذين لا يستلمون ملفات طلاق، أو انتهوا من ملفات قديمة كانت بحوزتهم ولا يزالون في لبنان باتوا يعملون اليوم مع شركات أجنبية لناحية تحضير عقود لهذه الشركات، والعدد الاكبر يتركز في دبي، والسعودية، في حين يعمد عدد آخر من المحامين إلى السفر إلى الخارج ويقومون بإنهاء ملفات على صعيد عالم الأعمال متعلقة بشركات لبنانية لها مصالح اقتصادية في الخارج.
ويلفت المصدر إلى أنّ شركات "الأوفشور" (شركات تعمل في الخارج ومكاتبها في لبنان) لا تزال إلى حدّ اليوم تؤمن فرص عمل للمحامين، نظرًا إلى طبيعة عملها التي تسمح للمحامين بالقيام بمهامهم وصياغة عقود عمل للخارج.
المصدر: خاص لبنان24
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام