سندات الباندا..نقطة أمل لتحفيز الاقتصاد الأخضر وانتعاش خزينة الدولة| خطوات جديدة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نجحت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات الباندا مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣،٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار.
سندات الباندا بسوق المال الصينيةوفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد ٣،٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية"، وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمي الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية، التي تعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.
وأضاف معيط، أن هذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر «COP 27».
وأوضح الوزير أن هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد جسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التي تتماشي مع استراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأعلنت، مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لمصر من أجل زيادة الوصول إلى سوق سندات باندا؛ لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.
وأشارت في بيان إلى أن عائدات الطرح ستوجه لمشروعات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات الصحية الأساسية، وغيرها.
جهود مصر لتنويع مصادرها التمويليةويأتى الإصدار المرتقب لسندات الباندا فى إطار جهود مصر لتنويع مصادرها التمويلية، لسد احتياجاتها الضخمة المقدرة بـنحو 2.140 تريليون جنيه العام المالى المقبل، فى ظل صعوبة النفاذ للأسواق الدولية جراء الأزمات الاقتصادية العالمية.
وتسعى وزارة المالية لتأمين الاحتياجات التمويلية للسنة المالية المقبلة عبر تمويلات خارجية إجماليها 184 مليار جنيه، موزعة بواقع (60 مليار قروضا من مؤسسات دولية، و34 مليارا من صندوق النقد الدولى، و90 ملياراً عبر إصدار سندات دولية)، و1.955 تريليون تمويلات محلية.
وكان مجلس الوزراء جدد الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني "إصدار سندات الباندا"، مطلع الشهر الجاري.
وهذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر.
هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الدولتين.
سيحظى بإقبال ملحوظ من المستثمرينويقول الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن إصدار مصر لسندات بالدولار أو اليورو "سندات الباندا الصينية" في الأسواق الدولية سيحظى بإقبال من المستثمرين، لكن بارتفاع التكلفة.
وأضاف عبدالسلام- تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تتجه نحو سندات الباندا الصينية بهدف تنويع مصادر التمويل، لانها قد تكون حلا لتخفيف الضغط على الطلب الدولاري في مصر من أجل تمويل مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المُستدامة للمياه والصرف الصحي ومشروعات أخرى صديقة للبيئة.
وأشار عبدالسلام، إلى أن سندات الباندا الصينية، بالفعل ستساعد مصر في تخفيف الطلب على الدولار، وستزيد من التعاون مع الصين، وفرصه للاندماج مع الصين اقتصاديا باعتبارها العملاق القادم.
والجدير بالذكر، أن سندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني، ويصدرها مقترضون أجانب، خارج الصين، على أن يتم طرحها في السوق المحلية للصين، ومن خلال عائداتها يتم تمويل مشاريع اقتصادية كبرى، وتتراوح مدة تداول هذه السندات من عام لعشرة أعوام، وحجم الإصدارات يتراوح من 1 إلى 4 مليارات يوان، وناهزت قيمة سوق الباندا العام الماضي 21 تريليون دولار، وسط توقعات بمزيد من الطلب عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الصين وزير المالية سندات الباندا الصينية تحقیق أهداف التنمیة الم إصدار سندات الباندا هذا الإصدار التمویل الم الم ستدامة بسوق المال من أجل
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر... أهداف التنمية لم تتحقق في العالم وتسير القهقرى لأنها غير كافية إلى حد مثير للقلق
حذر تقرير أممي، من كون التقدم المحرز على الصعيد العالمي بات غير كاف إلى حد مثير للقلق، حيث إن 17 في المائة فقط من الأهداف المسطرة لتحقيق التنمية تسير على الطريق الصحيح حاليا.
وكشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن العالم أخفق فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على بعد ست سنوات فقط من الأجل الذي حددته الخطة الأممية لبلوغ هذه الأهداف الطموحة.
ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 أظهر أن ما يقرب من نصف الأهداف السبعة عشر تسجل تقدما ضئيلا أو متوسطا، فى حين أن أكثر من الثلث متوقفة أو تسير القهقرى، منذ أن اعتمدتها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى عام 2015 لإحلال السلام والرخاء للناس وللكوكب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فى المؤتمر الصحفي لإطلاق التقييم الشامل، « إن هذا التقرير يظهر أن العالم يحصل على درجة الرسوب ». وأضاف بالقول « الخلاصة ببساطة أننا فشلنا فى تأمين السلام، ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز التمويل الدولي، مما يؤدي إلى تقويض التنمية. ويجب تسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وليس لدينا لحظة نضيعها ».
وحدد التقرير الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والصراعات المتصاعدة، والتوترات الجيوسياسية، وتفاقم الفوضى المناخية، باعتبارها عقبات رئيسية تعترض مساعي إحراز تقدم.
وأشار التقرير إلى أن 23 مليون شخص إضافي قد وقعوا فى براثن الفقر المدقع، فى حين ارتفع عدد الوفيات في صفوف المدنيين في النزاعات المسلحة بشكل كبير فى العام الماضي. ولفت إلى أن عام 2023 كان الأكثر احترارا على الإطلاق، حيث اقتربت درجات الحرارة العالمية من عتبة 1.5 درجة مئوية.
وشدد غوتيريش على الضرورة الملحة لتمويل التنمية وتعزيز التعاون الدولى، مؤكدا أنه « يجب ألا نتخلى عن وعدنا لعام 2030 بالقضاء على الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي أحد خلف الركب ».
وبحسب التقرير، تبلغ فجوة الاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة فى البلدان النامية 4 تريليونات دولار سنويا، ومن الأهمية بمكان التعديل بزيادة التمويل والحيز المالي، فضلا عن إصلاح النظام المالي العالمي لتعزيز التمويل.
وأكد أن حل الصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية أمر يكتسي نفس القدر من الأهمية، ومع وجود ما يقرب من 120 مليون نازح قسريا بحلول ماي 2024 وزيادة بنسبة 72 في المائة فى الضحايا المدنيين بين عامي 2022 و2023، أصبحت الحاجة إلى السلام أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
ويأتى هذا التقرير، قبل انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذى سينظم فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، فى الفترة من 8 إلى 17 يوليوز المقبل.
كلمات دلالية الامم المتحدة التنمية تقرير
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا