و.بوست: بلينكن يواجه مقاومة غير متوقعة من بن سلمان والسيسي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الإثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، واجه، الأحد، مقاومة شديدة من "أقوى رجلين في العالم العربي"، خلال محاولته لإقناع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، بتبني وجهة نظر واشنطن بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس.
وذكرت الصحيفة أن بلينكن قال للصحفيين يوم الأحد بعد اجتماعاته مع الزعيمين: "سمعت الكثير من الأفكار الجيدة بشأن بعض الأشياء التي يتعين علينا القيام بها للمضي قدمًا"، لكن الخلافات في وجهات النظر ظهرت على الفور بشأن حق إسرائيل في شن هجوم واسع النطاق على غزة، الأمر الذي أثار مخاوف السيسي وبن سلمان بشأنه.
وأضافت أن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين يتنقل في الشرق الأوسط بهدف إقناع الشركاء العرب بإدانة هجوم حماس على إسرائيل والامتناع عن إثارة الاضطرابات الداخلية ردًا على حملة القصف الإسرائيلية المدمرة في غزة.
وفي الرياض، أبقى الحاكم السعودي بلينكن بحالة انتظار لساعات عدة قبل اجتماع كان من المفترض أن يحدث في المساء لكن ولي العهد لم يحضر إلا في صباح اليوم التالي، بحسب الصحيفة.
وبمجرد بدء الاجتماع، "شدد" بن سلمان على ضرورة وقف العمليات العسكرية "التي أودت بحياة الأبرياء"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي، ورفع "الحصار عن غزة" الذي ترك الأراضي الفلسطينية بدون ماء وكهرباء أو الوقود، بحسب الملخص السعودي للاجتماع.
كما دعا ولي العهد السعودي إلى وقف "التصعيد الحالي" في الصراع، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع السياسة الأمريكية، التي دعمت إسرائيل لتحقيق هدفها الأقصى المتمثل في القضاء على حماس.
وتشير الصحيفة إلى أن السعودية هي مهد الإسلام وموطن أقدس موقعين فيه، ولها صوت مؤثر في تشكيل التصورات العربية للصراع، وفي حين تلتزم الرياض بدورها كمدافع عن الفلسطينيين، فإنها تنظر إلى حماس باعتبارها تلعب دورًا إفساديًا في محاولة تحقيق لمزيد من التكامل الإقليمي، بما في ذلك مغازلة ولي العهد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ولكن الجهود الرامية إلى إقناع الرياض بإدانة حماس باءت بالفشل حتى الآن، كما نددت وزارة الخارجية السعودية بحملة القصف الإسرائيلية المكثفة على غزة، واصفة إياها بالاعتداء على "المدنيين العزل".
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية: السعودية تدرس التزود بالغاز الإسرائيلي عبر مصر
وعلى الجانب المصري، ذكرت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين أعلنوا، السبت، أنهم توصلوا إلى اتفاق مع القاهرة لفتح مؤقت لحدود رفح بين غزة ومصر أمام المواطنين الأمريكيين الذين يسعون للفرار من العنف والقصف الإسرائيلي.
وأدى هذا الإعلان إلى اندفاع نحو 500 إلى 600 فلسطيني أمريكي في غزة إلى الحدود، لكن لم يتمكن أي منهم من العبور إلى مصر وسط تصريحات متناقضة بين المسؤولين الأمريكيين والمصريين بشأن سبب عدم إعادة فتح الحدود.
كما ظل معبر رفح الحدودي، وهو المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، مغلقًا أمام الإمدادات الحيوية من الغذاء والماء والوقود والأدوية التي تحاول مجموعات الإغاثة والدول الصديقة إرسالها إلى غزة، بالتنسيق مع مصر.
ودمرت الغارات الجوية الإسرائيلية المعبر في الأسبوع الماضي، ولم تكن إسرائيل مستعدة للالتزام بعدم ضرب مركبات المساعدات التي تدخل غزة، حسبما قال مسؤول دبلوماسي لصحيفة "واشنطن بوست" يوم السبت، مشترطا عدم الكشف عن هويته.
وقال بلينكن عن مباحثاته مع السيسي بشأن الحدود: "مصر قدمت الكثير من الدعم المادي لسكان غزة، وسيتم فتح معبر رفح" وأضاف: "نحن نعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين على وضع الآلية التي يتم من خلالها إدخال المساعدة وإيصالها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".
وعين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السفير السابق، ديفيد ساترفيلد، يوم الأحد لقيادة الجهود الإنسانية للولايات المتحدة المتعلقة بالنزاع، وقال بلينكن إنه من المقرر أن يصل ساترفيلد إلى مصر يوم الاثنين للمساعدة في تنسيق المساعدات لغزة.
وتنقل الولايات المتحدة ومصر رسائل مختلفة بشأن الصراع نفسه، وخلال لقاء بلينكن في القصر الرئاسي بالقاهرة يوم الأحد، قال السيسي إن اعتداءات إسرائيل تجاوزت "الحق في الدفاع عن النفس وتحولت إلى عقاب جماعي".
وعلق الرئيس المصري أيضًا على تصريحات بلينكن الأخيرة في إسرائيل والتي استشهد فيها الدبلوماسي الأمريكي بتراثه اليهودي في شرح فهمه للقمع الذي طال اليهود، قائلا: "أنت قلت إنك يهودي وأنا مصري نشأت بجوار اليهود في مصر"، مضيفا "لم يتعرضوا قط لأي شكل من أشكال القمع أو الاستهداف، ولم يحدث قط في منطقتنا أن تم استهداف اليهود في التاريخ الحديث أو القديم".
وبينما أدان السيسي هجوم حماس على الإسرائيليين، ألقى باللوم على إسرائيل في دفع الفلسطينيين إلى اليأس نظرا لعدم إحراز تقدم نحو حل الدولتين، وبعد أن التقى السيسي بمجلس الأمن القومي في وقت سابق من يوم الأحد، أصدر مكتبه بيانا يدعو إلى عقد قمة دولية "لدراسة مستقبل القضية الفلسطينية"، وقال بلينكن للصحفيين إنه يؤيد الفكرة لكن "علينا أن نتجاوز هذه الأزمة أولا".
وباعتبارها الدولة الوحيدة التي تحافظ على اتصالات قوية مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة، كانت مصر محاوراً رئيسياً خلال اندلاع أعمال العنف في الماضي.
وتوسطت القاهرة بوقف إطلاق النار في مايو/أيار 2021، الذي أنهى اندلاع أعمال عنف استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وحماس والتي خلفت أكثر من 250 قتيلاً.
وقال محللون إنه في حين اضطلعت جهات فاعلة أخرى في الشرق الأوسط بأدوار أكثر نشاطا في الدبلوماسية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في السنوات الأخيرة، فإن موقع مصر الجغرافي يجعلها لاعبا لا غنى عنه في هذه القضية.
اقرأ أيضاً
إحصائية عالمية: مصر تتصدر المنطقة بعدد الطائرات الحربية.. والسعودية تسبق إسرائيل
وفي السياق، قال خالد الجندي، مدير برنامج الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن: "لا يوجد بديل لمصر بسبب حدودها مع غزة"، مضيفًا: "لقد لعب الأتراك دورًا، ولعب القطريون دورًا، لكنهم ليسوا هناك، متجاورين مباشرة مع الفلسطينيين... بدون مصر لا يوجد شيء يمكن تحقيقه".
ويشكل هذا التأثير حجر الزاوية بحجج القاهرة وواشنطن لمواصلة تقديم 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر سنويًا، على الرغم من السجل السيئ لحكومة السيسي في مجال حقوق الإنسان، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وعندما تولى بايدن منصبه لأول مرة في عام 2021، متعهداً بوضع حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية، اتخذت العلاقات الأمريكية المصرية منعطفاً أكثر فتوراً، ولكن عندما تدخلت مصر للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في مايو/أيار من ذلك العام، اتصل به بايدن مرتين خلال أسبوع واحد.
ويدعم الشعب المصري القضية الفلسطينية بقوة، ودفعت مصر من أجل حل الدولتين للصراع الذي طال أمده، لكن القاهرة، التي تهتم بشكل كبير بالأمن الداخلي، لعبت أيضًا دورًا في فرض الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 16 عامًا، خاصة بعد تولي السيسي السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.
وفي السنوات الأولى من رئاسته، ركز السيسي على القضاء على الإرهاب، وقال الجندي إن الإخوان المسلمين في مصر كانوا يعتبرون حماس، بتوجهها الإسلامي، حليفا للإخوان.
وأضاف أن الحرب بين إسرائيل وغزة في عام 2014 استمرت لأسابيع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن القاهرة كانت "تتلكأ" حتى تقوم اسرائيل بمعاقبة حماس.
وقال الجندي إن العلاقة بين مصر وحماس تحسنت إلى حد ما في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال "متناقضة للغاية".
ومع استمرار إسرائيل في قصف غزة، وإظهار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم لغضب الشارع العربي، سعت مصر إلى أن تكون صوتًا للهدوء، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وانخرط السيسي ووزير الخارجية، سامح شكري، في موجة من الدبلوماسية، حيث اتصلا هاتفيا بقادة العالم واستضافا كبار الدبلوماسيين من دول مثل تركيا وألمانيا وإيطاليا في القاهرة لنقل هذه الرسالة.
وقال السيسي، في كلمة أمام خريجي الكلية الحربية يوم الخميس الماضي، إن مصر مستعدة لتسخير كافة إمكاناتها وجهودها للوساطة، مضيفا: "أدعو كافة الأطراف إلى سماع صوت العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الوحشي، والعودة فوراً إلى مسار المفاوضات".
لكن المسؤولين المصريين كانوا واضحين في أن نقل الفلسطينيين بشكل جماعي إلى مصر ليس خيارا، محذرين من أن القيام بذلك قد يعني نهاية الحلم الفلسطيني بإقامة دولة.
ودعا القادة العسكريون الإسرائيليون مصر علناً إلى قبول المدنيين الفلسطينيين في سيناء، وقال وزير الخارجية المصري السابق، محمد العرابي، الذي يرأس حاليا مجلس العلاقات الخارجية المصري التابع للحكومة، لـ "واشنطن بوست"، الجمعة، إن القاهرة تشعر بالقلق من أنه إذا حدث ذلك، بمجرد توقف القتال، فإن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة.
وأضاف: "ربما نستقبل المصابين، وبالطبع سيتم علاجهم في مصر، وإذا أعيد فتح المعبر الحدودي، "سيكون هناك وصول إنساني، هذا كل شيء. لكنني لا أعتقد أنه سيكون لدينا لاجئون أو نازحون قادمون من غزة".
اقرأ أيضاً
قلق إسرائيلي من إمكانية امتلاك السعودية والإمارات ومصر أسلحة نووية
المصدر | الخليج الجديد + واشنطن بوستالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن السعودية مصر عبدالفتاح السيسي محمد بن سلمان إسرائيل غزة حماس الفلسطينيين بین إسرائیل واشنطن بوست یوم الأحد
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي: الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لها الحق في مقاومة المحتل بشتى الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح
الثورة / متابعات
تتصاعد مطالبات الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في غزة كشرط أساسي لأي اتفاق سياسي من شأنه أن يؤدي إلى وقف حرب الإبادة المتواصلة في القطاع منذ 18 شهراً. وتستند هذه المطالبات – التي ترفضها قوى المقاومة – إلى رؤية إسرائيلية تعتبر أن وجود السلاح يشكل تهديداً مباشراً لأمنها.
وتأتي مطالبات نزع السلاح في إطار محاولة سلطات الاحتلال تعزيز موقفها الأمني وتجريد فصائل المقاومة سياسياً من القدرة على حمل السلاح باعتباره وسيلة لتقرير المصير وتحرير الأراضي الفلسطينية، ما يطرح حول مشروعية تلك المطالبات، وقبل ذلك معنى السلاح الذي تطالب إسرائيل بنزعه أمام ما تمتلكه إسرائيل من ترسانة جوية وبرية وبحرية، وخطوط إمداد لم تنقطع منذ السابع من أكتوبر 2023.
المقاومة في القانون الدولي
وعند النظر إلى ماهية السلاح الذي تساوم المقاومة على نزعه وتصور على أنها جيش منظم مقابل وقف شلال الدماء في غزة، لا تشكل بضعة آلاف من الأسلحة الخفيفة المتمثلة في الكلاشينكوف وقذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة ومقذوفات صاروخية مصنعة محلياً، لا تشكل تهديداً في ميزان التسليح الاستراتيجي والعملياتي الذي تمتلكه إسرائيل حتى تعتبره تهديداً لأمنها القومي المسنود أمريكياً وغربياً.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، فإن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لها الحق في مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح، شريطة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، مثل التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وعدم استهداف المدنيين بشكل متعمد.
وقد نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، في مادته الأولى، على أن “النزاعات المسلحة التي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، في ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، تعتبر نزاعات مسلحة دولية”.
وبالتالي، فإن الكفاح المسلح ضد الاحتلال ليس محرّماً طالما تم في إطار القانون الدولي، بل يُعترف به كوسيلة مشروعة للحصول على الحرية والاستقلال، ما يجعل من مطالبة الاحتلال بنزع سلاح المقاومة قبل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة يتناقض مع هذا المبدأ القانوني.
ابتزاز سياسي
ويؤكد الكاتب السياسي أشرف سهلي أن اشتراط نزع سلاح المقاومة لأي اتفاق لوقف الحرب، يعد شرطا ابتزازيا بالنظر إلى الإمكانات العسكرية المحدودة للمقاومة من الناحية العملية أمام ما تمتلكه إسرائيل من قدرات تسليحية مارست من خلالها تكتيكات وحشية في عمليات القتل غير المبرر.
ويقول في مقاله المعنون “ما هو سلاح المقاومة الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي نزعه من غزة؟”، إن مناقشة موضوعية للشرط الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة بواقعية عسكرية وسياسية، تقود إلى أن “هدف إضعاف المقاومة عسكريا قد تحقق إسرائيليا وإن نسبيا، فيستحيل أن تكون المقاومة لم تفقد كثيرا من قوتها مقارنة بما قبل هذه الحرب الوحشية، وهذا لا يعني أنها غير قادرة على الردع والصمود والثبات”.
ويشدد سهلي في مقاله المنشور عبر منصة “عربي 21″، أن فكرة نزع سلاح المقاومة هي فكرة غير قابلة للتنفيذ بتاتا؛ ليس لأنه أمر غير قابل للمساومة والنقاش أو لأنه من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة للدفاع عن بقائه على قيد الحياة ومواجهة الاحتلال دون شطب كامل له ولهويته.
ويشير إلى أن الفلسطينيين صنعوا سلاحهم محليا ويمكنهم صناعة مثله من أبسط الإمكانيات دائما، “ولكن لأنه لا يوجد سلاح للنزع أصلا، بل هي محاولات فلسطينية لإيجاد سلاح وردع والحفاظ على البقاء، وليس سلاحا بالمعنى الحقيقي للسلاح الذي يمكن نزعه”.
الشعب هو السلاح
ويضيف سهلي أنه من “منظور عسكري غير مبرر عند الإسرائيليين، المقاومة حاليا شبه منزوعة السلاح وإن نظريا وصوريا أو إن كانت تفعل ذلك كخدعة، لكن هذا ما يظهر واستنفدت كثيرا من إمكانياتها في مراحل مضت من محاولة التصدي لجرائم الإبادة، بل إن أسلحتها من الأساس دفاعية خفيفة يمكنها إن استخدمت بذكاء واقتصاد ومرونة أن تحدث إصابات مؤكدة لكنها ليست حاسمة، ولا يمكن غالبا من تكرار طوفان الأقصى كل عدة سنوات مثلا، فعن أي نزع سلاح يتحدث الإسرائيليون إذاً؟!
ويرى أن السلاح الذي تتحدث إسرائيل عن ضرورة نزعه من غزة “هو الشعب الفلسطيني، فإما نزع الشعب وتهجيره واقتلاعه أو الإبادة، أو ربما كلاهما معا، لأن السلاح العسكري الحقيقي بالأساس هو سلاح مقاومة قدراتها محدودة مصدرها الشعب نفسه، والتسليح كنظرية فعلية بسيط جدا وسطحي ومحدود في كل من تخشاهم إسرائيل عسكريا مقارنة بها، وهذا ما أثبتته الوقائع منذ نشوئها إلى اليوم وليس فقط خلال حرب الإبادة الأخيرة، ولا ترقى الأمور لفكرة النزع فهو سلاح متواضع خفيف بسيط محلي الصنع”.
ويؤكد ميثاق الأمم المتحدة، على حق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها، وينظر لمقاومة الاحتلال كحق مشروع وفق الأعراف الدولية، وتستند إلى مفهوم حقوق الإنسان. ويؤكد الكثير من الخبراء على أن نزع السلاح يجب أن يتم في إطار عملية سياسية تتضمن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكدت عليه المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز.
وتشدد المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز على وجوب السماح للشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير، “أي الحق في الوجود بوصفهم شعباً. من الخطأ السماح باستمرار إسرائيل بالسيطرة في غزة أو مواصلة الحكم في الضفة الغربية”.
وتقول في حديث لصحيفة العربي الجديد، إن التطهير العرقي كان سمة ثابتة في حياة الفلسطينيين تحت الحكم الإسرائيلي منذ النكبة وحتى اليوم بأشكال مختلفة، ومنه ما هو نكبة صامتة.
وتصف ألبانيز “حرب الإبادة على غزة بالأكثر ساديّة وعَسكَرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، حيث يُقتل الناس بالعشرات والمئات في غضون ساعات، “ولم يتبق شيء”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية