«المحاسبة»: الكهرباء لجأت إلى القطع المبرمج في الصيف
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشف ديوان المحاسبة أن وزارة الكهرباء لجأت خلال الصيف الماضي إلى القطع المبرمج على مستوى بعض المناطق، لمعالجة أزمة نقص الطاقة.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومة للمرة الأولى، إذ إنه على الرغم من حدوث انقطاعات واللجوء أحياناً للاستيراد من الشبكة الخليجية، إلا أنه لم يعلن سابقاً عن أي قطع مبرمج، وإنما تشير التوقعات إلى أنه يمكن أن يحدث في الصيف المقبل.
وأشارت المراقبة في إدارة ضمان الجودة بديوان المحاسبة فاطمة المنيفي، في تصريح صحافي، إلى وجود 6 موضوعات جديدة ذات أولوية عالية تم تضمينها في المحور الثاني من تقرير الديوان الثالث للعام الحالي، في شأن الموضوعات عالية المخاطر.
وأفادت بأن أول الموضوعات هو مشروع الأمن السيبراني، إذ تبيّن تأخر الكويت في إنجاز هذا المشروع، ما يجعلها في خطر حقيقي يستدعي اتخاذ جميع التدابير الأمنية لاكتشاف ومعالجة التهديدات السيبرانية كافة.
أما الموضوع الثاني، فهو عجز وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، وفق المنيفي، التي أضافت أنه «تبيّن ظهور مؤشرات لحدوث عجز متوقع في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد في مواسم الصيف، وبدأت بوادر هذه الأزمة بالفعل خلال صيف هـذا العام 2023 مع وصول الأحمال الكهربائية إلى درجات مرتفعة جداً، وحدوث انقطاعات في الكهرباء في بعض مناطق البلاد، سواء مفاجئة أو بترتيب من الوزارة، وصولاً إلى لجوء الوزارة إلى عملية القطع المبرمج للكهرباء على مستوى بعض مناطق الكويت».
وأضافت أن الموضوع الثالث يتعلّق بالقصور الذي شاب عمليات رصف وصيانة الطرق، مشيرة إلى أنه تبيّن عدم وجود رؤية واضحة لدى وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق في شأن معالجة مواطن الخلل، إضافة إلى سوء أعمال المقاولين الخاصة بعقود صيانة الطرق وعدم متابعتها والإشراف عليها.
ولفتت المنيفي إلى أن المواضيع الثلاثة الأخرى في التقرير، تتعلق بالرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل حق الانتفاع بأراضي الدولة، ومساحات الأراضي المستغلة وغير المستغلة والمخصصة من أملاك الدولة والبلدية لمؤسسة الموانئ، وتأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
جهود مصر في القضاء على أزمة الكهرباء| تحول نحو الطاقة المتجددة واستقرار مستدام
تُعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة من حيث الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تمكنت من تأمين إمدادات ثابتة من الكهرباء، وحققت قفزة نوعية في مجال الطاقة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أزمة تخفيف الأحمالوخلال الأشهر الماضية، تمكنت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال التي كانت ناتجة عن نقص إمدادات الوقود، حيث نفذت الوزارة خطة شاملة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين بالاعتماد على الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود التقليدي، باستثمار تجاوز 4 مليارات دولار، بهدف تحقيق استقرار دائم في توفير الكهرباء.
ورصدت الحكومة المصرية ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب تخفيف الأحمال مستقبلاً، كما وضعت خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025بما يوفر 500 مليون دولار من تكاليف الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، ما يعزز جهود الاعتماد على الطاقة النظيفة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
من جانبه، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة طموحة لتأمين الطاقة الكهربائية لصيف 2025، تركز على سد الفجوة بإضافة طاقة تصل إلى 4 آلاف ميجاوات باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، وتشمل الخطة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ هذه المشاريع قبل الصيف القادم لتجنب أي نقص في الطاقة وتقليل الحاجة لاستيراد الوقود.
تغيير عدادات الكهرباء القديمة إلى مسبوقة الدفع إجباريا.. من يتحمل التكلفة؟ فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. اليوموأضافت الوزارة 560 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة بالتعاون مع شركة "إيما باور" الإماراتية، كما يعمل تحالف "أوراسكوم" و"هيتاشي" على إنشاء محطات كهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجاوات، حيث سيتم ربط 450 ميجاوات بالشبكة بحلول مايو المقبل، وفي إطار تعزيز القدرات، تستعد شركة "أكوا باور" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات لتكون جاهزة قبل صيف 2025.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة أطلقت على نفسها اسم حكومة التحديات، ووضعت على رأس أولوياتها القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، حيث يُعد هذا مطلباً رئيسياً للمواطن المصري.
وأوضح الإدريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة سعت سابقاً لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة مثل إغلاق المحال التجارية في فصل الصيف عند الساعة العاشرة مساءً، وهو قرار كان من الصعب تنفيذه في تلك الظروف.
وأشار الإدريسي إلى أن قضية الكهرباء لا تقتصر على توفير الطاقة فقط، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين الاقتصاد وجودة الخدمات المقدمة في بيئة الأعمال، ما يبرز أهمية هذه المسألة على عدة مستويات، مؤكدا أن الحكومة ستتغلب على جميع التحديات التي تواجهها، سواء كانت مرتبطة بالكهرباء أو بغيرها من القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
جهود الدولةبدأت مصر جهودها في القضاء على أزمة الكهرباء منذ سنوات، كانت أولى خطوات الحكومة المصرية إطلاق خطة شاملة لتأمين مصادر جديدة للطاقة والاستثمار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
وتركزت هذه الجهود على تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز قدرة الشبكة على تحمل الأحمال العالية دون انقطاع.
محافظ أسوان يتفقد أكبر محطة شمسية لتوليد الكهرباء بطاقة 500 ميجاوات وزير الكهرباء: مصر لديها استراتيجية تقوم على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والآمنةواستطاعت مصر بفضل هذه الجهود أن تضيف آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة، مما أسهم في تغطية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ومن ضمن المشاريع تم التعاون مع عدد من الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة لإنشاء محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما ساعد في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير تكاليفه.