تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين، من توقيف 21 شخصا، من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار، وذلك بعدما كشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.

وأضاف أن الأبحاث الميدانية أظهرت كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.

وأبرز المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن توقيف باقي المتورطين في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا بالرئاسة المصرية

مصر – أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

ونص القرار رقم 292 لسنة 2024، بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية المصرية، اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي، ويظهر في أسفل القرار أن الرئيس السيسي، صدق عليه في 13يوليو الماضي.

وضم القرار أسماء بارزة، مثل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس لشئون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، بالإضافة إلى كل من محسن محمود السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، والذي يعمل مستشارا بالرئاسة منذ عام 2014.

كما شمن القرار كلا من: محمد عمرو هيبة، رئيس هيئة الرقاية الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، واللواء مجدي محمد عبدالغفار، وزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الإرهاب منذ عام 2018، وعبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.

وتضمن القرار كذلك المستشارين بالرئاسة مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبدالموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.

المصدر: RT + المال المصرية

مقالات مشابهة

  • موعد انتهاء فصل الصيف 2024 رسميًا.. باقي أيام قليلة
  • إحصائية رسمية: وفاة وإصابة 156 شخصاً في حوادث سير بالمناطق اليمنية المحررة خلال 15 يوماً
  • «العليا للحج»: إلغاء التأشيرات الافتراضية.. وعقود جديدة لضمان حقوق المتعمر
  • 17 وظيفة شاغرة بوزارة الصناعة للجنسين في الرياض
  • السلطات المغربية تعتقل 4455 شخصاً حاولوا اقتحام سبتة بينهم 519 أجنبياً
  • طلاب برنامج "جامعة الطفل" يزورون للمعهد المتحد للعلوم النووية
  • توقيف ضابط شرطة في قضية سرقة هواتف محمولة
  • ما عقوبات جرائم خيانة الأمانة والاحتيال للاستيلاء على ثروات الغير؟
  • القبض على تاجر عقارات يُشتبه بتورطه في تهريب مخطوطات أثرية
  • السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا بالرئاسة المصرية