وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الاتحاد الأفريقي تطورات أزمة السودان
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
العلمين – نبض السودان
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها حالياً إلى القاهرة للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة للخلوة رفيعة المستوى للمبعوثين والممثلين الخاصين في إفريقيا حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة التي ستنعقد يومي ١٧ و١٨ أكتوبر الجاري.
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، ذكر أن الوزير شكري رحب بانعقاد خلوة المبعوثين الخاصين لرئيس المفوضية في مصر، مثمناً أهميتها في التشاور بشكل موسع بشأن قضايا السلم والأمن في القارة والدور الذي يضطلع به مبعوثو وممثلو رئيس المفوضية في الانخراط والمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، لاسيما في الفترة الحالية والتي تتزايد فيها الاضطرابات.
وأكد وزير الخارجية حرص مصر علي تقديم كافة أشكال الدعم الموضوعي واللوجستي لإنجاح الاجتماعات.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا والملفات المطروحة على أجندة الخلوة رفيعة المستوى، كما تم تناول مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية، لاسيما فى السودان ومنطقة القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا وقضية سد النهضة، وتصاعد أعمال العنف واتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية في مناطق عدة في القارة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكرى تناول بقدر من التفصيل تطورات الأزمة السودانية، وما تضطلع به مصر من جهود للعمل علي حل الأزمة، لاسيما فى إطار جهود دول جوار السودان، مبرزاً انفتاح مصر الدائم على التنسيق بين مسار دول الجوار وكافة الآليات والجهود الأخرى لتسوية الأزمة وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي ومنبر جدة التفاوضي، وبما يعمل على زيادة فاعلية المساعي القائمة والإسراع من رفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.
ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى بذلك؛ حيث استعرض رؤية المفوضية لكيفية التنسيق بين عمل الآليات المختلفة المعنية بالسودان.
ومن جانبه، أشاد رئيس المفوضية بالتعاون والتشاور المستمرين مع مصر في قضايا الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بأولويات دول القارة، مؤكداً تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على دفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما أكد التزام المفوضية بالإسراع نحو تشغيل أجهزة ومكاتب الاتحاد الإفريقي في مصر في أسرع وقت ممكن بما يمكنهم من القيام بمسئولياتهم تجاه القارة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الخارجية المصري وزير يبحث الاتحاد الإفریقی وزیر الخارجیة فی القارة
إقرأ أيضاً:
تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي هل هي خطوة نحو استعادة الشرعية الدستورية
زهير عثمان
في خطوة تعكس التزام الاتحاد الإفريقي بمبادئه الراسخة، أعلن تعليق عضوية السودان إثر الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021. يمثل هذا القرار رسالة واضحة برفض أي محاولات لتغيير السلطة خارج الأطر الدستورية، وهو موقف يعزز مكانة الاتحاد كحارس للتحول الديمقراطي في القارة الإفريقية.
خلفية القرار
يستند تعليق عضوية السودان إلى المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي، التي ترفض بشكل صارم أي تغييرات غير دستورية للحكومات. منذ تأسيسه، اتخذ الاتحاد موقفًا مماثلًا مع دول عدة، مثل مالي وغينيا وبوركينا فاسو، مؤكدًا التزامه بحماية الشرعية الدستورية.
في السودان، أدى الانقلاب العسكري إلى تعطيل مؤسسات الحكم المدني وتراجع الآمال في تحقيق الديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير. تصاعد الانتهاكات الحقوقية وتعثر الحوار بين المكونات السياسية، إلى جانب غياب خطوات حقيقية لاستعادة الحكم المدني، كلها عوامل دفعت الاتحاد الإفريقي لاتخاذ هذا القرار.
أبعاد القرار
سياسيًا ودستوريًا
القرار يؤكد التزام الاتحاد بحماية التحولات الديمقراطية. السودان، الذي كان يُنظر إليه كواحدة من التجارب الواعدة في التحول السياسي، بات يعاني من تراجع خطير في المسار الديمقراطي. تعليق العضوية يعزز الضغط على النظام العسكري ويضعف شرعيته محليًا ودوليًا.
قانونيًا
هذا القرار ينسجم مع آلية الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الانقلابات، ما يعزز مصداقيته كمنظمة تعمل على تعزيز القانون والنظام الدستوري في القارة.
إقليميًا ودوليًا
السودان يُعد لاعبًا مهمًا في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل القرن الإفريقي وحوض النيل. تعليق عضويته يقلل من تأثيره الإقليمي ويشجع الأطراف الدولية الأخرى على اتخاذ مواقف مشابهة للضغط على النظام العسكري.
محليًا
القرار يضعف موقف البرهان داخليًا، حيث يُظهر نظامه معزولًا وغير معترف به إقليميًا. كما أنه يعزز شرعية القوى المعارضة التي تطالب بالعودة إلى الحكم المدني. بالإضافة إلى ذلك، غياب الدعم الإقليمي سيعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما قد يدفع الشعب إلى تصعيد الحراك الشعبي ضد الحكم العسكري.
التداعيات والسيناريوهات المستقبلية
استجابة النظام الحاكم:
قد يسعى الفريق البرهان لتقديم تنازلات شكلية بهدف تخفيف الضغوط الدولية والإقليمية، لكنه قد يواجه صعوبات في استعادة الثقة داخليًا وخارجيًا.
موقف المعارضة والقوى المدنية
المعارضة السودانية ستستفيد من القرار لتوحيد صفوفها والضغط على النظام العسكري لإطلاق حوار شامل يفضي إلى تسوية سياسية تُعيد الحكم المدني.
الدور الدولي
من المتوقع أن تتكامل جهود الاتحاد الإفريقي مع مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم السودان في العودة إلى المسار الديمقراطي.
رسالة الاتحاد الإفريقي
يُبرز تعليق عضوية السودان موقف الاتحاد الإفريقي كمدافع أساسي عن الديمقراطية في القارة. هذا القرار ليس فقط رفضًا للانقلاب العسكري، بل هو دعوة للنظام السوداني للعودة إلى طريق الشرعية الدستورية من خلال حوار شامل ومشاركة جميع الأطراف السياسية.
إن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي يعكس تطلع القارة الإفريقية إلى مستقبل يسوده الاستقرار والديمقراطية. لكنه أيضًا يضع على عاتق السودانيين مسؤولية استغلال هذه الفرصة للضغط من أجل استعادة الحكم المدني. مستقبل السودان يعتمد على قدرة شعبه وقواه السياسية على تجاوز الانقسامات والعمل سويًا لإعادة بناء البلاد على أسس ديمقراطية ومؤسساتية.
zuhair.osman@aol.com
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية