اللواء العرادة يؤكد على أهمية دور القضاء لتطبيق القانون وحل النزاعات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الإثنين، على أهمية دور السلطة القضائية في تطبيق النظام وإنفاذ سلطة القانون، والعمل على فصل القضايا والنزاعات وتحقيق العدالة بين الناس وتعزيز الثقة بالقضاء ومؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اجتماعاً موسعاً لقيادات وكوادر السلطة القضائية بمحافظة مأرب لمناقشة أوضاع المحاكم والنيابات والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها.
وأشاد العرادة بما حققته المحاكم والنيابات الاستئنافية والجزائية والابتدائية في محافظة مأرب من إنجازات ملموسة وواضحة في عملها خلال الفترة الماضية، وحثها على بذل المزيد من الجهود لإنجاز معاملات وقضايا المواطنين والفصل في كافة القضايا المنظورة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن عضو مجلس القيادة وجه الجهات المختصة باستكمال عدد من الإنشاءات والمباني القضائية وتحديث بنيتها التحتية بما يتناسب مع طبيعة الضغوطات والتحديات التي تواجهها المحاكم والنيابات في المحافظة نتيجة الكثافة السكانية الكبيرة من النازحين والمجتمع المضيف.
وأشار إلى حرص مجلس القيادة الرئاسي على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمؤسسات القضاء وتسهيل مهامها وتحسين أوضاع منتسبيها مع الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه بأي شكل من الأشكال.
بدورهم، قدم رئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد حميدان ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عارف المخلافي ورئيس الشعبة الجزائية المتخصصة القاضي شداد عبد الرب، لإيجاز عن الصعوبات والتحديات التي تواجه أغلب المحاكم والنيابات في المحافظة وقدموا عددا من المقترحات والحلول الممكنة لمعالجتها بما يتناسب مع القدرات والإمكانيات المتاحة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب العرادة القضاء اليمن الحرب في اليمن مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي ورئيس الوزراء ينصفان اللواء سعد معن فهل سيكمل الشمري حلقة الانصاف ؟
بقلم : فالح حسون الدراجي ..
في البدء أود أن أشير إلى أني لزمت الصمت حيال القضية التي تعرض لها اللواء الدكتور سعد معن قبل حوالي سنة، وأدت إلى إحالته إلى ( الأمرة )، رغم أن الرجل صديقي وزميلي، وبيني وبينه مودة كبيرة.. لكني اتخذت قرار الانتظار وعدم التعجل كل هذه الفترة، ريثما تتضح الأمور وتبان الصورة بشكل كامل، حتى أني وقتها أوصيت الزملاء في الجريدة، وكذلك الوكالة، بعدم نشر أي خبر أو تقرير أو مقال يخص قضية اللواء سعد معن حتى لا نكون شهود زور مع أو ضد اللواء الدكتور سعد معن.. لا سيما وأن هذه القضية قد تعرضت لسوء فهم، وسوء نوايا أيضاً، بعد أن سارت في طرق ملتوية، شائكة، ونالت لغطاً وضخاً إعلامياً واسعاً كما أنها حظيت بتدخلات عديدة مختلفة، لم تكن الحساسيات والمصالح، والخلافات الشخصية، وتصفية الحسابات بعيدة عنها قطعاً، فاختلطت الالوان وبات تمييز الخيط الأسود عن الخيط الأبيض امراً صعباً للغاية.. ولم أرد وقتها أن أدلو بدلوي في بئر ازدحمت بعشرات الأدلاء -جمع دلو – واختلط فيه الحابل بالنابل حتى بات الخوض فيه لا يجلب سوى الضرر للقضية ولخط سيرها العام، فضلاً عن أن اللواء سعد معن نفسه، كان يرجو أصدقاءه وزملاءه الإعلاميين بعدم إثارة المزيد من الضجيج والغبار الإعلامي حول القضية، مطالباً بفسح المجال أمام القضاء العراقي ليقول كلمته دون أي تأثير سلبي أو إيجابي ..
ومما زاد في قناعتي بعدم التحدث بالقضية اعلامياً، هو قرار اللواء سعد معن بالابتعاد، والغياب شبه التام عن المشهد والتزامه الصمت المطبق إزاء هذا الكم الهائل من التلفيق والتشويه والغمز واللمز والإشاعات التي تفنن بها مطلقوها، وأبدعوا في تصويرها، فكانت المخيلة (الجمعية) تنتج القصص و(الأفلام) ضد الرجل بما يكفي لتشغيل عشر دور عرض سينما، وهو صامت لا يقول ولا يبرر ولا يدافع.
حتى كنت أعجب لصبره وصمته العجيبين على ما يقال ويشاع عنه، وكان يجيبني في كل مرة بقول : ( ستظهر الحقيقة يوماً ما حتماً يا صاحبي، وسيقول القضاء كلمته، وقطعاً لن يكون هذا اليوم بعيداً ).. حتى جاء هذا اليوم، وقال القضاء العراقي العادل كلمة الحق، وقد تلقيت الخبر من لسان سعد معن نفسه، حين اتصل بي من أمام محكمة الكرخ، هاتفاً بفرح كبير : ( أبو حسوني، أبشرك خويه .. لقد ظهر الحق.. وصدر القرار ببراءتي من هذا الاتهام الظالم.. ألم أقل لك إني أثق بعدالة القضاء العراقي وبكلمته، فالحمد لله والشكر ) ..
قلت له: نعم نعم يا أبا الفضل، فقد قال القضاء العراقي كلمته التي امتنعت أنت طويلاً عن قولها.. وها هو القضاء ينطقها عبر قرار البراءة العادل، ويقول كل ما كنت تريد قوله ولم تقله طيلة هذه الفترة، بل وكل ما أردت أنا وبقية الزملاء والأصدقاء أن نقوله بحق زميل وصديق طيب، لكننا لم نقله احتراماً للقضاء وتقديراً لرغبته الشخصية.
واليوم، وبعد أن اتضحت تلك الصورة المضببة على يد قاضي محكمة الكرخ العادل، ولم يعد هناك ذرة من الشك بمظلومية هذا الضابط الكفوء، يجب أن تصحح الأشياء، وتعدل المواقف حسب الحقيقة التي تجلت في قرار قاضي المحكمة العادل، وأول هذه المواقف، احقاق الحق وإنصاف هذا الرجل الذي تعرض إلى ظلم فاحش.. وأنا هنا لا أريد أن أنكئ الجراح وأتحدث عن حجم الأذى، وهول المعاناة التي لحقت باللواء سعد معن، وبعائلته الكريمة، لاسيما حملة التسقيط الاجتماعي وما سببته من ضغوط نفسية موجعة له ولأسرته، واصدقائه .. لقد وصل الحال إلى أن ينفر منه البعض، ويبتعد عنه الكثير من الذين كانوا يتمنون الجلوس والتحدث معه، والمؤلم أن هؤلاء قاطعوا الرجل قبل أن يفهموا شيئاً عن القضية حتى.. فكان الله في عونه وعون أسرته.
وهنا يحضر دور القائد المنصف، لاسيما وقد ظهرت الحقيقة واضحة لا ريب فيها.. فكان قرار القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، برد الاعتبار لسعد معن، وانصاف هذه الشخصية الوطنية والإعلامية والشعبية المحبوبة، واعادة تعيينه رئيساً لخلية الإعلام الحربي، يمثل ذروة العدل والإنصاف، ويجسد المعنى الحقيقي لصورة رجل الدولة الذي ينظر إلى الجميع نظرة واحدة، فضلاً عن كونه قراراً مكملاً لقرار القضاء العراقي الذي برأ معن، وأنصفه، فبات قرار القائد العام للقوات المسلحة مهماً، بل لايقل أهمية عن قرار محكمة الكرخ.. إذ ما جدوى أن ينصفك القضاء دون أن تنصفك الدولة، وما نفع البراءة إن لم تترجم إلى فعل وإجراء من صاحب الشأن..؟!
وهكذا رأى المطلعون قرار السوداني، واعتبروه بمستوى قرار القضاء المنصف والعادل..
ولكي تكتمل حلقة العدل ودائرة الإنصاف التي بدأها القضاء، وترجمها السوداني شخصياً، أتمنى على وزير الداخلية الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إعادة اللواء سعد معن إلى منصب (المستشار) في وزارة الداخلية الذي كان يشغله قبل وقوع المشكلة، أو إلى أي منصب يراه مناسباً لهذا الضابط الكفوء، ورفعه من قوائم الأمرة، ليس لأن القضاء قد برأ ساحته فحسب، وليس لأن القائد العام للقوات المسلحة قد أعاد اليه الاعتبار فحسب أيضاً، إنما لأن الوزير الشمري شخصياً- وهذه حقيقة يعرفها الصغير والكبير في وزارة الداخلية – رجل عادل جداً، ومسؤول ذو ضمير حي نابض، وشخص منصف، يبحث عن الحق، حتى لو كان “إبرة في كومة قش”، لذلك تراني أعرض هذا المقترح في مقالي، إحقاقاً للحق، وحباً في شخص الوزير الشمري .. عسى أن يسجل التاريخ لهذه الدولة موقفاً يقابل هذا الكم الهائل من الفساد والظلم والتمييز الذي سجلته الدولة العراقية على نفسها منذ نشوئها حتى هذه اللحظة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي