الدقم.. طريق عُمان والشرق الأوسط نحو المستقبل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كانت الدقم في مطلع تسعينيات القرن الماضي حلما من أحلام التنمية في عُمان، حلما موغلا في الخيال بالنظر إليها من الناحية الجغرافية، حيث كانت مجرد صحراء قاحلة معانقة لبحر العرب، ومن وراء بحر العرب المحيط الهندي، أو هي من زاوية أخرى من زوايا النظر ميناء صيد تقليدي صغير جدا يخدم السكان المحليين.. ورغم أن تلك الأحلام كانت موغلة في الخيال إلا أنها كانت متمسكة بالطموح والأمل.
لكن الدقم اليوم حلم من أحلام المستثمرين على مستوى العالم، يتسابق عليها كبار المستثمرين العالميين، بل إن الكثير من صناعات المستقبل باتت تيمم وجهتها باتجاه الدقم مثل صناعات الطاقة المتجددة وبشكل خاص الهيدروجين الأخضر الذي توشك الدقم أن تكون وجهته الاستثمارية الأولى في العالم، إضافة إلى الاستثمار في البتروكيماويات الجديدة التي تسعى للتوافق مع متطلبات الحياد الصفري، وصناعات الذكاء الاصطناعي والفضاء. إنها الدقم التي حولت موقعها الاستراتيجي إلى قبلة الاستثمار في العالم عبر شراكات راسخة مع كبريات الشركات العالمية التي قرأت واقع الاستثمار في سلطنة عُمان فوجدته مشرقا؛ لأنه مدعوم بالإرادة السياسية والاستقرار وطموحات العمانيين التي لا حدود لها.
وكشف منتدى الدقم الاقتصادي الأول الذي بدأت أعماله أمس عن حجم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدعم وآفاقه المستقبلية في مختلف مجالات الاستثمار بتمثيل عالٍ من القيادة السياسية في سلطنة عمان التي تدعم وتشجع بشكل كبير جدا حركة الاستثمار في الدقم، وبتمثيل عالمي من كبريات الشركات عبر حضور الرؤساء التنفيذيين الذين وقع بعضهم مذكرات تفاهم للبدء في الاستثمار في الدقم في مشروعات تختص بقطاع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة وصناعة الأمونيا الخضراء والحديد الأخضر.
وبلغ حجم الاستثمار في الخارجي في الدقم حتى نهاية العام الماضي ١٩.٥ مليار ريال عماني بزيادة قدرها ١٠٪ عن عام ٢٠٢١، ما يعني أن حركة الاستثمار تسير صعودا بشكل مطرد وبمشروعات نوعية جدا لها عائد حقيقي على الدخل الوطني.
رحلة الدقم نحو أن تصبح الوجهة الاستثمارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط تسير بشكل صحيح نحو الهدف خاصة في ظل توفير الحكومة للبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي. وإذا كانت الدقم متجهة لتكون الأولى في العالم في مجال استثمارات الطاقة المتجددة فإنها تعمل كذلك على تنويع مجالات الاستثمار من باب الثراء والتعدد الاستثماري لمواجهة تحديات المستقبل.
ولكن لا بد من الإشارة إلى أن المسافة الزمنية بين مرحلتين كانت الدقم في الأولى حلما من أحلام التنمية في عُمان وفي الثانية صارت الدقم حلم المستثمرين في العالم قد شهدت الكثير من الجهد والعناء والصبر والمثابرة.. لتصبح الدقم طريق عمان الاقتصادي نحو المستقبل، وربما طريق الشرق الأوسط أيضا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار فی فی العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.