أهمية تحسّن التصنيف الائتماني لاقتصاد سلطنة عمان
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
التصنيف الائتماني أو درجة الملاءة هو تحليل اقتصادي تقوم به شركات التصنيف الائتماني العالمية لمعرفة قدرة اقتصادات الدول على الاقتراض وسداد الديون عبر تحليل بعض السياسات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى التنبؤ بتطورات الاقتصاد ومدى الالتزام بالسياسات المتخذة. ويعد تحسّن التصنيف الائتماني أو درجة الجدارة للدول مقياسا للقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية مما يستطيع المقرض اتخاذ قرار الإقراض من عدمه عبر الرجوع للتصنيف الائتماني للدول وذلك لمعرفة مستوى المخاطر المالية الناتجة عن قرار الإقراض وسجلّات الدولة السابقة تجاه تسديد أقساط الديون، إضافة إلى إجراء دراسات وتحليلات اقتصادية لاختبار مدى ائتمانها على القروض ومخاطر السداد، ويواجه كثير من المستثمرين صعوبة في تحديد قرار الإقراض لبعض الدول بسبب غياب المعلومات الكافية لاتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، وفي حال وجود شكوك في سداد أقساط الديون أو عدم يقين من التزام الدولة بسدادها فإنه ليس شرطا أن يمتنع المستثمر عن قرار الإقراض ولكن سيشترط معدلات فائدة مرتفعة على القرض، وسيقوم بتصنيف الاستثمار أو القرض عالي المخاطر.
حقيقة، أشيد بالجهد الكبير الذي تبذله وزارة الاقتصاد في النهوض بالاقتصاد العماني ومتابعة تطوراته ونموّه وإطلاع الجمهور بما يتم إنجازه من خطط ومبادرات اقتصادية عبر مختلف قنوات التواصل والإعلام لا سيما التطورات المرتبطة بالمؤشرات الدولية مثل توقعات صندوق النقد الدولي ومقارنتها بتوقعات وزارة الاقتصاد التي أثبتت صحة توقعاتها بتحسن مؤشرات الاقتصاد العماني؛ إذ تشير الأرقام والإحصاءات المرصودة إلى أن الاقتصاد العماني مقبل على نمو وتطوّر وتسارع في تحقيق مستهدفاته خاصة فيما يتعلق بالارتفاع في الإيرادات المالية وتجويد الإنفاق وتقليص حجم الدين العام للدولة ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي الذي بات قريبا جدا من تحقيق النسب الآمنة للدين العام، أيضا لاحظنا ارتفاعا في أرقام مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مما يشير إلى الجهود الجادة والكبيرة التي تبذلها الوزارة في متابعة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك لتعزيز جهود الحكومة الرامية نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتنوّع مصادر الدخل، وجميع هذه المؤشرات والأرقام الاقتصادية المحققة منذ سنتين بفضل نجاح السياسات الاقتصادية والمالية لابد أن تحظى بارتياح من الجمهور كونها تشير إلى عمل جاد ونتائج باهرة ورائعة، وأرى أن أحد أسباب نجاح السياسات والخطط الاقتصادية هو الالتزام بتطبيقها وفقا للبرنامج الزمني المعد لذلك.
إن تحسّن التصنيف الائتماني لاقتصاد سلطنة عمان بوتيرة متسارعة وبإشادة دولية يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنمية الاقتصاد وتطويره وتقويته حتى يصبح أحد الاقتصادات المتطورة عالميا، ولابد من استمرار كافة الجهود الساعية إلى الارتقاء به ونهوضه، أيضا لابد أن نوجه شكرنا وتقديرنا للجهود الإعلامية والاتصالية المبذولة لإطلاع الجمهور على تطورات الاقتصاد العماني بين فترة وأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد العمانی وزارة الاقتصاد سلطنة عمان إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية العماني يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
وصل إلى الرياض اليوم معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان يوسف بن محمد العودة، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة سمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.