روسيا تتوقع وصول تجارتها مع الصين إلى 200 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ارتفاع التجارة بين بلاده والصين لتبلغ مستوى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، بنمو يبلغ الثلث مقارنة مع 2022.
وردت تصريحات بوتين -في مقابلة اليوم مع مؤسسة الإعلام الصينية- وذلك في وقت تشهد العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية بين موسكو وبكين نموا لافتا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ورجح بوتين أن ينمو التبادل التجاري مقارنة مع 2022 بنحو 32%، وتوقع الوصول "إلى مستوى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام".
وفي نهاية العام الماضي، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.271 مليار دولار.
وكان الرئيسان الروسي والصيني قد حددا في وقت سابق مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، لتصعد من 100 مليار دولار سنويا تم تسجيلها في 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2024.
وفي المقابلة أوضح بوتين أنه "تم تشكيل العلاقات بين البلدين على مدى 20 عاما بطريقة حذرة وتدريجية. في كل خطوة تقارب، كان الجانبان يسترشدان بمصالحهما الوطنية الخاصة".
وتعد الصين مستوردا رئيسا للنفط الخام والغاز الروسيين، اللذين يتعرضان لعقوبات غربية، بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب بيانات التجارة بين البلدين.
وروسيا، منتج رئيس للنفط الخام بمتوسط يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، في حين الصين أكبر مستورد للخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل.
ووصف بوتين مشروع مبادرة الحزام والطريق الذي يربط الصين بـ147 دولة وثلثي سكان العالم بـ"الناجح".
وقال بوتين إن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، قرغيزستان) قد تلقت من خلال العمل المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق استثمارات بنحو 24 مليار دولار.
وأضاف في المقابلة التي جرت عشية زيارته الصين، أن هذه الاستثمارات تجلب المنفعة لجميع الأطراف، منها بكين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التجارة بین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
تفكيك شبكة اجرامية للاتجار بالسيارات الفاخرة بين اسبانيا وألمانيا والخسائر تقدر ب17 مليون يورو