ألمانيا تخطط لفرض ضوابط على حدودها مجددًا بصفة مؤقتة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تخطط ألمانيا، لفرض ضوابط على حدودها مجددًا مع جمهورية التشيك وبولندا وسويسرا بصفة مؤقتة، مع ارتفاع عدد طلبات اللجوء.
وأفادت تقارير صحفية محلية - نقلها راديو "براغ الدولي" اليوم /الإثنين/ - بأن الضوابط ستشبه نقاط التفتيش المتمركزة التي فرضتها ألمانيا على حدودها مع النمسا منذ عام 2015.
وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، إبلاغ المفوضية الأوروبية بخطة بلادها، وهو ما أكدته وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوسان.
ويرجع السبب في إحداث التغيير إلى ارتفاع عدد طلبات اللجوء الواردة في ألمانيا، حيث تكافح البلاد من أجل التعامل مع عصابات الإتجار بالبشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشيك بولندا ألمانيا
إقرأ أيضاً:
وكيل "دفاع النواب" يكشف تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقاً للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح وكيل دفاع النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف، أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بما لا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسمياً في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو