بشرى سارة لذوي الدخل المنخفض.. «النواب» يوافق على ضم أسر جديدة لـ«تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع، تعمل الدولة المصرية على توسيع مجال الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين المستحقين لها، لتخفيف من حدة آثار الأزمة الاقتصادية، وفي هذا الصدد زفت الدكتورة رانيا المشاط بشرى سارة للمواطنين، حيث أقر مجلس النواب مشروع التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي، لتعزيز توجه الدولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين الدولة المصرية والبنك الدولي الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
اهتمام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المنخفضويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد جهود التنمية، واستكمالًا لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بما يعزز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وتحفيز النمو الشامل والمستدام وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلًا على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.
ومنذ عام 2015 جرى تمويل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 900 مليون دولار، وساهمت في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج وما يعادل حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين وخاصة في صعيد مصر.
اهتمام الدولة بالاستثمار في رأس المال البشريويعد برنامج «تكافل وكرامة» من أبرز الإجراءات المنفذة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية، بالإضافة إلى برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج فرصة لتعزيز التشغيل وزيادة فرص العمل بالتعاون مع البنك الدولي، وبرامج التعليم مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمدارس اليابانية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره.
إجراءات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامةوجاءت إجراءات الاشتراك للحصول على معاش تكافل وكرامة، على النحو التالي:
- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، بالمستندات الآتية:
- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.
- صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الدخل البنك الدولي الشراكات الدولية مجلس النواب برنامج تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
تعليمات هامة من «التضامن الاجتماعي» بشأن فيزا «تكافل وكرامة»
وجهت مديريات التضامن الاجتماعي، جميع الإدارات الاجتماعية، بضرورة الالتزام بالآليات الخاصة باستلام وتسليم بطاقات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لضمان عدم وجود بطاقات سواء سارية أو مجمدة لم تُسلم للمستفيدين ويتم تغيذتها بقيمة المساعدة الشهرية.
وشددت على ضرورة استلام طرود البطاقات وقوائم ببيانات الدعم النقدي والأرقام السرية الخاصة بها من مندوب الشركة وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم البطاقة موزعة بإدارات ووحدات بموجب محاضر رسمية موقعة ومختومة.
تسليم طرود البطاقات
شددت المديريات وفق مستند رسمي، على ضرورة تسليم طرود البطاقات والأرقام السريعة إلى لجان الإدارات الاجتماعية بمحاضر تسليم طبقاً لقوائم التوزيع لكل إدارة اجتماعية والتأكيد على الفصل بين البطاقات والأرقام السريعة الخاصة بها في مراحل التسليم والتسلم كافة.
وأكدت المديريات على الإدارات الاجتماعية، بضرورة الإشراف والمراجعة والتفتيش على سير أعمال لجان الإدارات الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مخالفات أو صعوبات ووضع الحلول للتغلب عليها، وإبلاغ الإدارة المركزية للحمياة الاجتماعية بالوزارة في حالة وجود أي عقبات أو اختلاف في الأعداد بالقوائم أو أي مشكلات تعوق سهولة وسرعة التوزيع.
مراجعة نتائج حصر البطاقات
وضمن التعليمات أيضًا، شددت المديريات على ضرورة مراجعة نتائج حصر البطاقات بالإدارات والوحدات التي لم تُسلم للمستفيدين ومر عليها أكثر من 6 أشهر من تاريخ استلامها من المديرية «3 أشهر بالوحدة – 3 أشهر بالإدارة» واسترجاعها وأرشفتها بالمديرية لمدة 3 أشهر، وضرورة إعداد بيان إحصائي مفصل عن إجمالي البطاقات التي تم تسليمها للمستفيدين، والتي تم إعادتها للمديرية وأسباب عدم التسليم وإجمالي ما تم إيقافه أو تجميده على أن يشمل البيان نسبة تحقق 2% ميداني و3% تليفوني للتأكد من أسباب عدم التسليم.