بشرى سارة لذوي الدخل المنخفض.. «النواب» يوافق على ضم أسر جديدة لـ«تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع، تعمل الدولة المصرية على توسيع مجال الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين المستحقين لها، لتخفيف من حدة آثار الأزمة الاقتصادية، وفي هذا الصدد زفت الدكتورة رانيا المشاط بشرى سارة للمواطنين، حيث أقر مجلس النواب مشروع التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي، لتعزيز توجه الدولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين الدولة المصرية والبنك الدولي الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد جهود التنمية، واستكمالًا لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بما يعزز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وتحفيز النمو الشامل والمستدام وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلًا على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.
ومنذ عام 2015 جرى تمويل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 900 مليون دولار، وساهمت في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج وما يعادل حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين وخاصة في صعيد مصر.
اهتمام الدولة بالاستثمار في رأس المال البشريويعد برنامج «تكافل وكرامة» من أبرز الإجراءات المنفذة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية، بالإضافة إلى برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج فرصة لتعزيز التشغيل وزيادة فرص العمل بالتعاون مع البنك الدولي، وبرامج التعليم مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمدارس اليابانية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره.
إجراءات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامةوجاءت إجراءات الاشتراك للحصول على معاش تكافل وكرامة، على النحو التالي:
- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، بالمستندات الآتية:
- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.
- صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الدخل البنك الدولي الشراكات الدولية مجلس النواب برنامج تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
زيادة أجور ودعم السلع..كيف تؤثر حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على محدودي الدخل؟
في ظل المتغيرات التي تشهدها دول العالم من بينهم مصر، خلال الآونة الأخيرة، والتي أدت لإحداث خلل في الطبقات نتيجة مستويات التضخم غير المسبوقة، تحرص الحكومة على تقديم الدعم لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، لمساعدتهم في تخطي أية تداعيات اقتصادية أو اجتماعية طارئة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وحماية تلك الطبقات من مخاطر التضخم والفقر.
حزمة الحماية الاجتماعيةتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، انتهت من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.
وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، فإن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزأين الأول خلال الـ3 أشهر المقبلين، والجزء الثاني هو زيادة الأجور والمعاشات من أول يوليو.
ومن المقرر، أنَّ تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية الفئات محدودة الدخل والأسر المستحقة للدعم، وفقًا لما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم البدء في إطلاق معارض "أهلاً رمضان" منذ مطلع الشهر الجاري، قبل قدوم الشهر الكريم بتوقيت مناسب، لدعم السلع من أجل ضخ الكميات اللازمة من السلع المتنوعة والوصول للمواطنين في كل منطقة.
مخزون آمن من السلع الاستراتيجية الرئيسية يكفي لمدة 6 أشهر
كما أكد مدبولي، أنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية يصل لـ 6 شهور على الأقل.
كشف مجلس الوزراء عن موعد زيادة المرتبات والأجور، والمعاشات، المقرر تطبيقها في الأول من يوليو 2025، بداية العام المالى الجديد.
تضمنت الموازنة العامة عن العام المالي 2024/2025 والذي يبدأ مع أول يوليو، زيادة في مخصصات المعاشات، والتي تقدر بـ 15% تصرف لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن زيادة المعاشات تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام، على أن تكون بحد أقصى 15%، وهو ما يجعل البعض يتصور أن تصرف زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى
جدير بالذكر أنه تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك إعتباراً من 1/1 /2025 المنقضي ، و سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.
موعد صرف علاوة 2025
وبشأن ما تردد عن موعد صرف العلاوة الدورية لعام 2025، أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي، عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة، نافيًا ما يتردد بشأن تبكير موعد صرف العلاوة أو تحديد موعدها.
الحد الأدنى للأجور 2025فيما يتعلق بتخصيص برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص مبالغ إضافية للمستحقين لمعاش «تكافل وكرامة»، نفى أيضًا مجلس الوزراء،، ما أثُير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025.
كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول