شارك سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد اليوم الإثنين بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وأكد سعادة الوزير المعاودة على دور التعاون العدلي العربي المشترك في تعزيز تبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية، وتضافر جهود مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية.

وناقش المجلس تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. كما استعرض ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية و مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، و مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك طرح مبادرات جديدة من شأنها المضي قدماً في تطوير وتفعيل المنظومة القانونية والقضائية العربية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العربیة لمکافحة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يهاجم نادي قضاة المغرب رافضا "تدخل القضاة في التشريع"

عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، عن استنكاره لموقف نادي قضاة المغرب من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مؤكدًا أن القضاة لا يحق لهم التدخل في التشريع.

وتساءل وزير العدل، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية: « أين تكمن حدود سلطتي كسلطة تنفيذية تجاه السلطة القضائية؟ »، مضيفًا: « نحن ليس لدينا انفصال في السلط، بل فصل في السلط ».

وأضاف: « السلطة التنفيذية تضع، وفق رؤية سياسية، مشروعًا تقدمه إلى البرلمان الذي له رؤيته السياسية أيضًا، فهل أنا ملزم بأن أطلب رأي السلطة القضائية؟ ».

وشدد المسؤول الحكومي على أنه « لا يجوز للسلطة القضائية مطلقًا أن تتدخل في التشريع أو في عمل السلطة التنفيذية »، مضيفًا: « كان لدي نقاش مع الرئيس المنتدب ومع رئيس النيابة العامة، نناقش في احترام لهم ولمكانتهم ولسمو تعاملهم معي كوزير للعدل، ونتبادل الآراء بخصوص عدد من النصوص، لكن لا يجوز لهم التدخل في التشريع الذي مجاله البرلمان، لذلك كنت صارمًا ».

وفي إشارة إلى نادي قضاة المغرب، قال وهبي: « حينما يتحولون من جمعية إلى نقابة، ويحاولون فرض الدخول في المجال التشريعي، فلا يحق لهم مطلقًا. في دول أخرى، إذا كنت قاضيًا وترغب في إبداء رأي في التشريع أو في السياسة، يُفرض عليك تقديم استقالتك ».

وكان رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، وجه انتقادات حادة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية، ودعا المشرع إلى تدارك مجموعة من التجاوزات والتناقضات التي سجل سقوط النص فيها، وفق تعبيره، في مداخلة له منتصف الشهر الماضي في ندوة علمية وطنية حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”، نظمها المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بمدينة القصر الكبير.

وقال الجباري آنذاك، إن « مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية فيها مس واضح بمبدأ كلي في السياسة الجنائية وفي منظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي، وهو مبدأ فصل السلط الذي يتفرع عنه مبدأ آخر لا يقل أهمية وملازم له، هو مبدأ استقلال القضاء ».

كلمات دلالية السلطة القضائية نادي قضاة المغرب وزير العدل وهبي

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الإيراني: سيتم تسليم رسالة ترامب إلى إيران قريبا عبر مبعوث من إحدى الدول العربية
  • وزير العدل يهاجم نادي قضاة المغرب رافضا "تدخل القضاة في التشريع"
  • مراس الإماراتية ترسي عقدا بملياري درهم على الإنشاءات العربية
  • برئاسة المملكة العربية السعودية.. انطلاق الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية و العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • وزير العدل الفرنسي يشيد بعمل الأجهزة المغربية لمكافحة تجارة المخدرات
  • ما هو ترتيب الدول العربية على مؤشر الإرهاب العالمي 2025؟
  • وزير الصحة: مصر من أوائل الدول في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
  • دول جوار سوريا تحذّر من عودة داعش وتنسق جهودها ضده
  • بمشاركة العراق.. انطلاق أعمال اجتماع دول الجوار السوري في عمّان