لجنة أممية: إسرائيل ترتكب جريمة حرب وتنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في تقرير لها، أن "الضربات الإسرائيلية غير المتناسبة على غزة، بين مايو 2021 وأغسطس 2023، تشكل جريمة حرب، وإن الحظر المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ينتهك القانون الدولي".
وتوضح اللجنة أن "هذا التقرير تم إنجازه قبل اندلاع أعمال العنف الأخيرة ويغطي الفترة، من مايو 2021 إلى أغسطس 2023"، وفقا لوكالة "سبوتنيك".
ويشير التقرير أيضا إلى أن "الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية (في غزة) لم تكن متناسبة مع الميزة العسكرية، وبالتالي فإن هذه الأعمال تشكل جريمة حرب".
اقرأ أيضاً
شبكة إسرائيلية: الإمارات تضغط على مصر لقبول لاجئي غزة
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن "الحظر على استيراد المواد الغذائية والإمدادات يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية القانون الدولي حصار غزة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.