شعبة المواد الغذائية تطالب بضم محال التجزئة الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة تخفيض الأسعار برعاية مجلس الوزراء ومشاركة القطاع الخاص والتي تضمنت تخفيضات تراوحت بين 15 و25 % مقارنة بمثيلتها في القطاع الخاص.
وإشار المنوفي في تصريحات صحفية اليوم إلى أن السلع المخفضة يتم طرحها في السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت الهايبر السوبر ماركت وللهايبر ماركت الكبيرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وطلب المنوفي بمشاركة المحال الصغيرة والمتوسطة في هذه المبادرة بحيث تطرح الشركات المنتجة السلع المخفضة في محالّ التجزئة الصغيرة بنفس أسعار السلاسل التجارية الكبرى لتعم الفائدة أعلى المستهلك النهائي البسيط.
وعن أسعار السلع داخل المبادرة قال المنوفي، شهدت مجموعة من المنتجات تراجعا في الأسعار (التي تباع ضمن المبادرة) حيث يباع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها.
أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلا من 54 جنيها للكيلو والسائب ب 36.5 جنيها.
والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو.
عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام ب 14.90 جنيها وبسعر 27.90 جنيها للكيلو والجبنة مثلثات 8 قطع ب 8 جنيهات.
وعبوة الجنية 500 جرام ب 24 جنيها بدلا من 30 جنيها والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية السلع الغذائية القطاع الخاص جنیها للکیلو
إقرأ أيضاً:
شعبة المعادن الثمينة: غياب المضاربات على الذهب بالربع الأول والمكاسب تجاوزت 18.3%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية شهدت أداء استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة.
وأوضح في تقرير شعبة الذهب، أن هذا الارتفاع يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ويظهر قوة ارتباط الذهب المحلي بأسعار الذهب العالمية في الشهور الأخيرة خاصة مع أزمة التعريفات الجمركية.
وأضاف، أن الذهب المحلي عيار 21، الأكثر شيوعاً، بدأ تداولاته في بداية عام 2025 عند 3735 جنيها للجرام، ليحقق ارتفاعاً بلغ 685 جنيها للجرام بنسبة 18.3%، ليغلق عند 4420 جنيها للجرام، مسجلاً أعلى مستوى عند 4430 جنيها وأدنى مستوى عند 3730 جنيها، قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام.
وتابع قائلاً: "تميز الربع الأول من العام بتغييرات ملحوظة في سوق الذهب المحلي، حيث غابت المضاربات في السوق وسط استقرار نسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، هذا التوازن ساعد على تجنب تقلبات الأسعار المفاجئة، فيما اختفى السوق الموازي بشكل تدريجي".
وأشار إلى أن الطلب المحلي شهد تراجعاً، في مقابل زيادة عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما جعل التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي يظل مرتبطاً بسعر أونصة الذهب العالمية.
وأضاف، أن الارتفاعات الشهرية كانت ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 4.4% في يناير، و3.7% في فبراير، ثم سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 9.3% في مارس، ما يعكس تأثير السوق العالمي على أسعار الذهب المحلي.
أما عن أونصة الذهب العالمي، أوضح واصف أن سعرها ارتفع بنسبة 19% خلال الربع الأول، ليصل إلى 3123 دولارا للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي في بداية أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.
وعلق واصف على هذا الارتفاع قائلاً: "إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية، فضلاً عن المضاربات من قبل المستثمرين نتيجة المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية التي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن".