الهجرة الدولية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن السودان أصبحت تمثل أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم بعد مرور ستة شهور من الصراع هناك، حيث تخطى عدد النازحين 7،1 مليون شخص في البلاد، منهم 4،5 مليون منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة منتصف أبريل الماضي، وذلك وفقا لأخر الإحصاءات التي نشرتها المنظمة.
وأشارت المنظمة - في بيان اليوم /الاثنين/ - إلى أن نحو 3 ملايين نازح أصلهم من الخرطوم العاصمة، التي تعد أيضا بؤرة الصراع، بالإضافة إلى ذلك هناك 1،2 مليون شخص غادروا إلى الدول المجاورة، معظمهم وصلوا إلى تشاد، تليها مصر ثم دنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.
وقال مدير عام منظمة الهجرة آمي بوب "إن الوضع الإنساني في السودان كارثي ولا تبدو له نهاية في الأفق، والمدنيون هم الذين يدفعون الثمن"، مناشدا المجتمع الدولي ألا يدير ظهره إلى السودان، وأن يدعم على وجه السرعة جهود الإغاثة قبل أن يؤدي الوضع إلى مأساة إنسانية أكثر عمقا.
يشار إلى أن ظهور نازحين جدد عبر السودان أدى إلى مزيد من الضغط على الخدمات العامة والموارد في المناطق التي وصلوا إليها، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لملايين الأشخاص الذين أصبحوا يواجهون معركة يومية للبقاء على قيد الحياة، حيث أن الوضع يعاني أكثر نتيجة الدمار الواضح في البنية الأساسية وانهيار الخدمات المصرفية والمالية وانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات وتدمير الخدمات الصحية.
ويشير نحو 80% من النازحين إلى أن الخدمات الصحية إما غير متوافرة على الإطلاق أو غير مناسبة، ويعاني 86% من النازحين من انقطاع الكهرباء، وفقا لبيانات منظمة الهجرة الدولية.. وحتى الآن، تلقت المنظمة استجابة لنحو 28% فقط مما طلبته للاستجابة لاحتياجات النازحين داخل السودان أو في دول الجوار التي استقبلتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الهجرة الدولية النازحين السودان
إقرأ أيضاً:
الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك
قال المترشح الرئاسي محمد الحراري، إن حل أزمة الهجرة في ليبيا ليس مسؤولية الدولة الليبية وحدها، بل هو تحدٍّ مشترك يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن واستقرار ليبيا وحقوق الإنسان للمهاجرين.
وأوضح الحراري، رداً على بيان الأمم المتحدة بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين ليبيا والدول الأوروبية.
وأكد الحراري، عبر حسابه على “فيسبوك” أن التعاون يأتي بتعزيز التعاون الأمني والحدودي، ودعم ليبيا تقنيًا ولوجستيًا في مراقبة حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
ونوه بأن التعاون يأتي أيضاً بتكثيف الجهود المشتركة لضبط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بتمويل دولي، وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين بتمويل وإشراف أوروبي داخل الأراضي الليبية، مع ضمان ظروف إنسانية مناسبة، وإعادة تقييم أوضاع المهاجرين لتحديد المستحقين للحماية الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التوطين والعودة الطوعية، وتفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.
وتمسك بضرورة إعادة توطين بعض اللاجئين في دول أوروبية وفقًا لحصص متفق عليها، لتخفيف العبء على ليبيا، والتنمية الاقتصادية في دول المصدر، والاستثمار في مشاريع تنموية في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وكانت البعثة الأممية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وهو موقف يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا بسبب تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في طرابلس، التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية قبل العبور إلى أوروبا.
وأكدت البعثة، إن الأعداد المتزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في ليبيا، سواء كمحطة مؤقتة أو للإقامة الدائمة، تفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذه الظاهرة.