النيابة: عقوبة تداول المواد الغذائية المغشوشة تصل للسجن 10 سنوات أو غرامة 30 مليون ريال
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشفت النيابة العامة عقوبة كل مَن تسبب عمدًا في تداوُل مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن عقوبة هذا الأمر تصل إلى السجن 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا، وإلغاء الترخيص.
وبينت أن الغذاء هو كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا، أو طازجًا، أو مُصنَّعًا، أو شبه مُصنَّع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
وأشارت إلى أن سلامة الغذاء هي مأمونيته وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
الغذاء: كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
وسلامة الغذاء: هي مأمونيته وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.… pic.twitter.com/vBDViKUnQT
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
15 مليون عملية تثبيت لتطبيقات تداول العملات المشفرة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفع عدد عمليات تنزيل أفضل 49 تطبيقاً للعملات المشفرة في دولة الإمارات إلى 15 مليون عملية خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة %41 على أساس سنوي، بحسب تقرير صادر عن شركة «بيتباندا للحلول التكنولوجية».
وأشار التقرير إلى أنه خلال شهر يناير 2025، بلغ عدد عمليات تثبيت تطبيقات العملات المشفرة في الدولة 3.55 مليون عملية، مؤكداً أن ذلك الأمر يؤشر إلى الإقبال المتزايد على الأصول الرقمية، مع توقعات وصول معدل مستخدمي العملات المشفرة إلى %39.1 بحلول نهاية 2025.
وقال التقرير إن دولة الإمارات استقطبت أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة في عام 2024، ما جعلها تصنف ضمن أفضل 10 دول عالمياً في هذا المجال.
ووفقاً لنديم لادكي، الرئيس العالمي لشركة «بيتباندا للحلول التكنولوجية»، فإن البيئة التنظيمية الاستباقية في دولة الإمارات عززت مكانتها قائداً عالمياً في التمويل الرقمي. وأوضح أن إهداء الأصول الرقمية بمناسبة عيد الفطر يراعي التقاليد، ويمنح أيضاً المتسلّمين حصة في الاقتصاد الرقمي المزدهر، مبرهناً على ذلك بأنه على أرض الواقع، إذا تم إهداء 100 درهم من «بيتكوين» في عيد العام الماضي، فستكون قيمتها الآن 124 درهماً، مما يعكس نمواً بنسبة 24% بشكل عام، ويبين في الوقت ذاته إمكانات الأصول الرقمية كهدية ذات معنى ورؤية مستقبلية.
وأكد لادكي، أن هذا التحول في التمويل الرقمي يستند إلى أسس راسخة، إذ تواصل سلطة دبي للخدمات المالية توسيع قائمة الرموز الرقمية المعتمدة، فيما قدم أبوظبي العالمي (ADGM) أول نظام لأسس تقنية سجلات الحسابات الموزعة في العالم، مما يتيح إنشاء هياكل قانونية للمؤسسات المعتمدة لتقنية البلوك تشين.
وذكر أن مصرف الإمارات المركزي وافق مؤخراً على اعتماد عملة «إيه إي كوين AE Coin»، وهي أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم في الدولة، مما يسهل إجراء معاملات رقمية أسرع وأقل تكلفة. وقال إن التوجه الحالي نحو الأصول الرقمية يتيح تحويل هذه البادرة الطيبة خلال شهر رمضان المبارك إلى استثمار مستقبلي، حيث يمكن البدء بخطة ادخار بالعملات الرقمية، أو إهداء جزءاً من رمز الذهب، أو مساعدة أحد الأقرباء على بدء رحلته في عالم الاستثمار.
وأضاف أن خيارات الأصول الرقمية المتاحة، تتنوع بدءاً من البيتكوين مروراً بالإيثيريوم، ووصولاً إلى المعادن الثمينة، وتشكل خياراً مميزاً يضمن النمو المالي في هذا العصر الرقمي، ما يعني أن هذا التوجه يتيح للجميع تقديم هدايا ذات قيمة مستدامة في هذا العيد، مختتماً بالإشارة إلى أن منصات، مثل «بيتباندا» توفر حلولاً سهلة لاستكشاف هذا المجال، حيث تتيح الوصول إلى أكثر من 390 أصلاً رقمياً، بما في ذلك العملات الرقمية والأسهم والصناديق المتداولة في البورصة والمعادن الثمينة، مما يضفي على الهدايا قيمة مستقبلية متزايدة.
العيدية الرقمية
رصد تقرير «بيتباندا للحلول التكنولوجية» توجهاً جديداً في دولة الإمارات، يتمثل في انتشار مفهوم «العيدية الرقمية» التي تضفي بعداً جديداً لهذا التقليد المتأصل في المجتمع، موضحاً أن ذلك المفهوم الجديد يشجع الأشخاص على تقديم العيدية لأفراد العائلة الصغار باستخدام العملات المشفرة، لافتاً إلى أن ذلك التوجه يظهر أن دولة الإمارات تواصل دورها الرائد في اعتماد العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة