النيابة: عقوبة تداول المواد الغذائية المغشوشة تصل للسجن 10 سنوات أو غرامة 30 مليون ريال
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشفت النيابة العامة عقوبة كل مَن تسبب عمدًا في تداوُل مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن عقوبة هذا الأمر تصل إلى السجن 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا، وإلغاء الترخيص.
وبينت أن الغذاء هو كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا، أو طازجًا، أو مُصنَّعًا، أو شبه مُصنَّع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
وأشارت إلى أن سلامة الغذاء هي مأمونيته وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
الغذاء: كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
وسلامة الغذاء: هي مأمونيته وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.… pic.twitter.com/vBDViKUnQT
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية) و قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .