ضمن مجالس المستقبل.. خبراء دوليون: التخطيط المستقبلي مفتاح استدامة التقدم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أجمع خبراء دوليون في جلسة حوارية ضمن فعاليات مجالس المستقبل العالمية 2023، على أهمية توجيه التركيز العالمي والجهد الدولي المشترك نحو معالجة أزمات الحاضر وتحديات المستقبل بالمستوى ذاته من الأهمية، مع تطوير قدرات التفكير المستقبلي لتعزيز النمو واستدامته وتكريس التعاون العالمي من أجل غد أكثر استقراراً وعدالة وتقدماً للجميع.
وركّز المتحدثون على قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتحوّل الطاقة والاستدامة، والأمن الغذائي والمائي والاقتصاد والتنمية، وتطرقوا إلى تأثيرها في القطاعات الثلاثة الرئيسية الأخرى لاجتماعات المجالس هذا العام، وهي المجتمع والحوكمة والبيئة والمناخ.
وأكدت سالي ديفيز، مديرة كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج البريطانية، أهمية معالجة أسباب انتشار الجوائح ومسببات تراجع تأثيرات الأدوية وظهور فيروسات جديدة عصية على العلاج، داعية إلى المزيد من التركيز على الجهد الجماعي والتعاون من أجل مستقبل أفضل للبشرية.
وحذرت من أوبئة مستقبلية خطِرة، ومن مخاطر جديدة على الأمن الغذائي والأمن المائي، وتهديدات للثروات الحيوانية والتنوع الحيوي ومصادر المياه العذبة، مذكّرة بأهمية التعاون الدولي الشامل كما كانت الحال في التغلب على جائحة «كوفيد-19»، ودعت لبناء شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز البحث العلمي والابتكار.
من جهته، اعتبر ستيوارت راسل، بروفيسور علوم الحاسوب في كلية بيركلي بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أن الإنسانية حققت خلال الفترة الماضية تقدماً نوعياً غير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما تبلغ اليوم الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي عشرات مليارات الدولارات شهرياً.
وأوضح راسل، أن تكنولوجيا المستقبل ستعتمد على مبادئ التشاركية والبيانات المفتوحة مع ضرورة حماية الخصوصية وحوكمة تطبيقات واستخدامات التقنيات الناشئة، كالذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس والواقع الافتراضي والمعزز والمدمج، داعياً إلى تنظيم قطاعات الرقمنة مستقبلاً، بحيث تأخذ الجوانب الاجتماعية والإنسانية في الحسبان.
في السياق ذاته، أكد مسعود أحمد رئيس مركز التنمية العالمية في الولايات المتحدة، أهمية الارتقاء بجودة الحياة وتحسينها أثناء تحقيق التنمية الاقتصادية كي تعيش كل شرائح المجتمعات بكرامة، لافتاً إلى أن السنوات الثلاثين الماضية شكلت نجاحاً كبيراً، لكن التحديات المستقبلية تتمثل في إتاحة المجال للفئات الأقل دخلاً للحاق بركب التقدم.
وأشار إلى أهمية تقليص الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة اقتصادياً، والاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع التنمية وخفض كلفة الطاقة النظيفة وإيصالها للمجتمعات منخفضة الدخل، داعياً إلى حوارات أكثر عمقاً ونقاشات أكثر صراحة بين الدول والحكومات والمنظمات وقطاعات الأعمال، موضحاً أن الحوار بين دعاة التنمية ودعاة حماية البيئة أدى إلى تقدم في مسار مواجهة أسباب التغير المناخي اليوم.
وقالت ميليسا لوت، مديرة الأبحاث في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «مسار الحياد المناخي الصفري يعني تحقيق التوازن والتحوّل التدريجي، وهذا التحول يحمل العديد من التحديات والفرص نظراً لاختلاف المجتمعات والاقتصادات، وقد حققنا خلال عشرين عاماً أكثر مما كان متوقعاً في مسار خفض الانبعاثات».
وأكدت أهمية التعاون بين القطاعات كافة في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة؛ بدءاً من أصحاب رؤوس الأموال إلى الحكومات والجهات التنظيمية وصولاً إلى المجتمعات، خاصة أن هذا التحول في الطاقة هو من الأكبر من تاريخ الإنسانية لأنها يتعدى المستويات المحلية والإقليمية إلى العالمية.
وركزت لوت على أهمية العملانية وابتكار حلول قابلة للتطبيق مقرونة بتعاون جميع القطاعات لتنفيذها، إضافة إلى تطوير المهارات وبناء القدرات لمواكبة التحولات المستقبلية، مع التوافق على توفير التمويل لتلك التحولات بالشراكة والتعاون والتنسيق بين الأطراف كافة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة