مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً إماراتياً بريطانياً حول المساواة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين وبإجماع أعضاء المجلس، مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأكد أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن مشروع القرار يُسلّط الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأشار إلى أن مشروع القرار ركز على الفتيات اللواتي يعانين أوضاعاً هشة، لاسيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية، واللواتي من المرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
ويؤكد مشروع القرار من جديد، أن الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في قدرة أي بلد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، ويُقِرّ القرار بأن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدفان 4 و5، من خلال تعزيز التسامح وزيادة قدرة جميع الفتيات على التصرف والاستقلال الذاتي وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة في المجتمع.
ويُرحّب مشروع القرار بتناول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، مواضيع بشأن التعليم والمساواة بين الجنسين والشباب والأطفال. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة مشروع القرار فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح مشروع قرار ضد الحوثي
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ودعا إلى تحرك دولي لحماية الملاحة البحرية والبيئة في هذه المنطقة الحيوية.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة خاصة، بحضور سفير اليمن لدى فرنسا، الدكتور رياض ياسين، على مشروع القرار، حيث صوّت 322 عضوا لصالح القرار.
وأكد أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي على أن جماعة الحوثي تستغل الأحداث الجارية في غزة باستهداف أمن البحر الاحمر.
ولفتوا إلى أن المليشيا ترتكب الأعمال الإرهابية منذ انقلابها على السلطة في 2014.
وشددوا على ضرورة التصدي لهذه التهديدات المتزايدة في الممر المائي الإستراتيجي.
بدوره، قال السفير رياض ياسين إن اليمن تعاني من مخاطر كبيرة ناتجة عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية، وناقلات النفط في البحر الأحمر.
وأوضح أن هذه الهجمات لا تمثل تهديدا أمنيا للملاحة الدولية فحسب، بل تؤدي إلى تلوث البيئة بشكل واسع؛ نتيجة تسرب النفط، مما يضر بالنظام البيئي البحري، ويهدد الحياة البحرية في المنطقة.
ولفت ياسين إلى أن هذه الأعمال لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، وأن الهجمات عطّلت إمدادات السلع، ممّا أسفر عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والدوائية، وفق وكالة سبأ.
وأكد أن مشروع القرار الفرنسي يمثل خطوة مهمة في توجيه المجتمع الدولي نحو التصدّي لهذه التهديدات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان