«الهيئة الوطنية» تعلن القائمة المبدئية بأسماء مرشحي «الانتخابات الرئاسية 2024»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، اعتباراً من اليوم وحتى غد، تلقى اعتراضات المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، على بعضهم البعض، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.
وأكدت الهيئة فى قرارها رقم 11 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض على طالب الترشح والتظلم من الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية 2024 والبت فيه، على أنه يحق لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أى طالب ترشح آخر مع بیان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومى 17 و18 أكتوبر.
ويجري قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويُمنح مقدمها ما يفيد تسلمها. وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشّح، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ويتم إخطار المستبعد من سباق الانتخابات يوم 22 أكتوبر.
ولكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومى 23 و24 أكتوبر وتبت الهيئة فى التظلم يوم 26 أكتوبر، بعد سماع أقوال المتظلم، ويعلن المتظلم بخطاب رسمى يسلم له شخصياً أو لوكيله أو فى محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.
وتأتى هذه الخطوة ضمن الإجراءات المنظّمة للعملية الانتخابية، التى تضمّنها الجدول الزمنى الخاص بمواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
فى السياق نفسه، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، القائمة المبدئية بأسماء مرشحى الانتخابات الرئاسية. وتضمّنت وجود كل من المرشحين، عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر.
ويأتى إعلان القائمة عقب تسلم الهيئة تقريراً من لجنة تلقى طلبات الترشح التى يرأسها المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة، بانتهاء اللجنة من فحص طلبات الترشح الأربعة وحذّرت الهيئة من البدء فى أى دعاية انتخابية قبل 9 نوفمبر المقبل، وهو الموعد المحدّد بالجدول الزمنى لبدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارها رقم 23 لسنة 2023 بتشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية، والتى حدّدت الهيئة مهامها وآلية عملها.
ونصّ القرار على أن تتولى هذه اللجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قرّرها الدستور، أو القانون، أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتباراً من 9 نوفمبر المقبل.
وتضمّن القرار أن تُعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً لما تكتشفه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصر للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، ثم يقوم الجهاز التنفيذى بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، على مجلس إدارة الهيئة، لإعمال شئونه. وحدّدت الهيئة يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتباراً من يوم 9 نوفمبر.
يُذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم. كما حدّدت الهيئة، عدد 141 سفارة وقنصلية على مستوى العالم، وفقاً لما هو معلن على موقع الهيئة، ليتمكن المصريون بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، حرصاً من الدولة على ممارسة حقهم الدستورى فى الانتخاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مرشحو الرئاسة ضوابط الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات الدعایة الانتخابیة الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%.
وقال حامد الزعابي، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية بمجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث تقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في 2025، أكد أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ"فاتف".
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.