وزير الخارجية الكولومبي: يجب على السفير الإسرائيلي مغادرة البلاد.. سيسجل تاريخ الدبلوماسية وقاحته
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، أنه يجب على السفير الإسرائيلي غالي داغان، مغادرة البلاد.
وكتب ليفا على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "سيسجل تاريخ الدبلوماسية العالمية وقاحة السفير الإسرائيلي في كولومبيا تجاه رئيس الجمهورية غوستافو بترو، يا له من عار".
La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con @petrogustavo Presidente de la República. Verguenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego.
— Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 16, 2023وأضاف ليفا: "على الأقل، يجب عليه الاعتذار ومغادرة البلاد".
وفي وقت سابق، هدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بقطع العلاقات مع إسرائيل التي منعت تصدير المعدات الأمنية إلى كولومبيا بسبب موقفها من الاعتداء الإسرائيلي على غزة.
وكتب غوستافو بيترو على شبكة X: "إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات مع إسرائيل - فإننا سنعلقها. نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية، في يوم من الأيام، سيطلب منا جيش الدفاع الإسرائيلي وحكومة إسرائيل الصفح عما فعله شعبهم في بلدنا. سأعانقهم وسيبكون على القتل في غزة، وأيضا على أوشفيتز الكولومبية".
جاء ذلك بعد استدعاء سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب على خلفية تصريحات رئيس بلادها جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة، التي اعتبرتها إسرائيل "تصريحات عدائية ومعادية للسامية".
وقررت إسرائيل وقف الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا.
المصدر: منصة "إكس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. المجلس الشعبي الوطني يعتمد بالأغلبية أكبر ميزانية في تاريخ البلاد
الجزائر – أقرت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت امس الأربعاء.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.
بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم” مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.
كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.
وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.
يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان