“مندوب روسيا” يدعو إلى ضرورة الأخذ بعمل لجنة “6+6” على محمل الجد
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
دعا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة الأخذ بعمل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» ونتائجها على محمل الجد،مشددًا على أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في يد الليبيين.
وقال الدبلوماسي الروسي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، “نلاحظ العمل المهم الذي قامت به لجنة (6+6) لوضع الإطار القانونياللازم لإجراء الانتخابات وتوصلوا إلى حل وسط وجرت المصادقة على القوانين“.
وأكد على ضرورة أن يكون الوضع المركزي للعملية السياسية في يد الليبيين دون أي حلول خارجية أو فرض مواعيد اصطناعية لتكون شاملةلكل الليبيين، داعيًا إلى أن تشمل العملية السياسية في ليبيا الطيف الواسع لكل القوى السياسية بما في ذلك ممثلو الجماهيرية والنظامالسابق لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ورأى أن الانتقال السياسي في ليبيا متباطئ بسبب ازدواجية الحكم المستمرة في البلاد، معتبرًا أن إمكانية التسوية المستدامة في ليبيا غيرمتاحة والبلد لا يزال منقسمًا.
الوسومروسيا لجنة 6+6 ليبيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: روسيا لجنة 6 6 ليبيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام