“مندوب روسيا” يدعو إلى ضرورة الأخذ بعمل لجنة “6+6” على محمل الجد
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
دعا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة الأخذ بعمل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» ونتائجها على محمل الجد،مشددًا على أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في يد الليبيين.
وقال الدبلوماسي الروسي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، “نلاحظ العمل المهم الذي قامت به لجنة (6+6) لوضع الإطار القانونياللازم لإجراء الانتخابات وتوصلوا إلى حل وسط وجرت المصادقة على القوانين“.
وأكد على ضرورة أن يكون الوضع المركزي للعملية السياسية في يد الليبيين دون أي حلول خارجية أو فرض مواعيد اصطناعية لتكون شاملةلكل الليبيين، داعيًا إلى أن تشمل العملية السياسية في ليبيا الطيف الواسع لكل القوى السياسية بما في ذلك ممثلو الجماهيرية والنظامالسابق لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ورأى أن الانتقال السياسي في ليبيا متباطئ بسبب ازدواجية الحكم المستمرة في البلاد، معتبرًا أن إمكانية التسوية المستدامة في ليبيا غيرمتاحة والبلد لا يزال منقسمًا.
الوسومروسيا لجنة 6+6 ليبيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: روسيا لجنة 6 6 ليبيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.