الملا يلتقي شباب مهندسي البترول بعد عودتهم من بعثة تدريبية بأمريكا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع مجموعة من شباب مهندسى قطاع البترول بعد عودتهم من بعثة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية أعدتها ونفذتها وكالة التجارة والتنمية الأمريكية حول موضوع "خفض انبعاثات غاز الميثان" ضمن مبادرة "صفر انبعاثات" التى أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت فيها مصر ، بالإضافة إلى برنامج خاص بموضوع جودة المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال الاجتماع أكد الملا أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يولى أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قدرات ومهارات العنصر البشرى خاصة من شباب العاملين بالقطاع ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يزخر بالعديد من الكفاءات الواعدة المؤمنة بأهمية التعلم ومواكبة التطورات العالمية فى ظل التغيرات المتتالية والمتسارعة والتحديات التى تشهدها صناعة البترول والغاز العالمية خلال الفترة الحالية.
وأضاف الوزير أن برنامج وكالة التجارة والتنمية الأمريكية التدريبى يستهدف تعريف المشاركين به بتكنولوجيات خفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه ويعزز الحصيلة المعرفية لقطاع البترول فى تنفيذ التحول الرقمى وخفض الانبعاثات ، مؤكداً أن عملية اختيار المرشحين للمشاركة فى مثل هذه البرامج التدريبية تتم وفق معايير وضوابط وبشفافية تامة مما يعطى الفرصة للكفاءات المتميزة للتعلم وصقل مهاراتهم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه البرامج.
وشارك المتدربون وعددهم 6 مهندسين من مختلف شركات القطاع فى البرنامج التدريبى على مدار أسبوعين بواشنطن وهيوستن وميدلاند وتضمن زيارات ميدانية لمواقع عدد من الشركات الأمريكية التى تمتلك وتنفذ التكنولوجيات الخاصة بخفض انبعاثات غاز الميثان مثل شيفرون واكسون موبيل وشلمبرجير وبيكر هيوز ، واستطاع المتدربون التعرف على القواعد واللوائح والسياسات الخاصة بخفض انبعاثات غاز الميثان والأساليب الحديثة للكشف والقياس الكمى للانبعاثات وأنواع ومزايا وحدات استرجاع البخار وتكنولوجيات التقاط وتخزين الكربون واستغلاله واسترجاع غازات الشعلة ، فيما شارك أحد مهندسى قطاع البترول فى البرنامج التدريبى حول جودة المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشيكاغو وميلواكى وكاليفورنيا بناء على طلب الوكالة الأمريكية لما لمسته من شباب قطاع البترول من جدية والتزام وحماس للتعلم خلال برنامج خفض الانبعاثات.
وقدم المشاركين فى البرنامج التدريبى عرضاً تقديمياً حول أهم النقاط المستفادة من البرنامج التدريبى بالإضافة إلى عدة مقترحات لتنفيذ بعض هذه التكنولوجيات بعدد من مواقع عمل شركات قطاع البترول والعائد الاقتصادى والمناخى منها.
حضر الاجتماع المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول والغاز البترول والثروة المعدنية البرنامج التدريبي البرامج التدريبية التحول الرقمي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العنصر البشري برنامج التدريب البرنامج التدریبى قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات العلاقات الأمريكية الصينية فى الفترة المقبلة.. بكين تستطيع التمسك بحزم ضد تصاعد التعريفات الجمركية والتخفيضات فى الواردات الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل ثمانى سنوات، عندما انتخب دونالد ترامب وعد بتطبيق صلاحيات المكتب البيضاوي لبدء حرب تجارية مع الصين، وكان ينظر إلى هدف غضبه على نطاق واسع على أنه عملاق.
كانت الصين أرضية المصنع التى لا غنى عنها للعالم وسوقا سريعة النمو للسلع والخدمات.
بينما يستعد ترامب الآن لمهمته الثانية فى البيت الأبيض، فإنه يتعهد بتكثيف الأعمال العدائية التجارية مع الصين من خلال فرض تعريفات إضافية بنسبة ٦٠٪ أو أكثر على جميع الواردات الصينية. إنه يضغط على بلد تم تأديبه بمزيج قوى من القوى المتداخلة: النهاية الكارثية لشراهة الاستثمار العقاري، والخسائر التى لا تحصى فى النظام المصرفي، وأزمة ديون الحكومة المحلية، وإبلاغ النمو الاقتصادى وانخفاض الأسعار بشكل مزمن، وهو نذير محتمل للركود على المدى الطويل.
وجعل انخفاض الثروات فى الداخل الشركات الصينية تركز بشكل خاص على المبيعات فى الخارج. وهذا يجعل البلاد عرضة لأى تهديد لنمو صادراتها، وهو ضعف من شأنه أن يعزز الضغط المتوقع من إدارة ترامب لأنها تخطط للبحث عن صفقة من شأنها زيادة المشتريات الصينية للسلع الأمريكية.
وعلى الفور، تمتلك الحكومة الصينية موارد هائلة لإثارة الاقتصاد المحلي. بعد رفض طويل لتخفيف الائتمان خوفا من إحياء الاستثمار فى العقارات، وخفض البنك المركزى الصينى هذا العام تكاليف الاقتراض لأصحاب المنازل والشركات.
ووافقت الحكومة على خطة إنقاذ بقيمة ١.٤ تريليون دولار من شأنها أن تسمح للحكومات المحلية بإعادة تمويل الديون الحالية بأسعار فائدة أقل.
وفى الوقت نفسه، حولت استراتيجية تقودها الحكومة لتعزيز البراعة الصناعية فى البلاد الصين إلى المورد المهيمن للسيارات الكهربائية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة.
ويمنح ذلك الشركات الصينية تعليقا على الأسواق سريعة النمو للسلع الحرجة بغض النظر عن التعريفات الجمركية الأمريكية. فى عصر القلق المتزايد بشأن تغير المناخ، يمكن للعالم إما استخدام المعدات الصينية الصنع للحد من انبعاثات الكربون أو تجنب الصناعة الصينية. على الأقل فى الوقت الحالي، تكافح من أجل القيام بالأمرين.
فيما تعتمد الصين على الوصول إلى الأسواق الأمريكية بشكل أقل مما كانت عليه فى المرة الأخيرة التى رفع فيها ترامب التعريفات الجمركية.
غطت موجة رسوم الاستيراد الأمريكية التى فرضتها إدارة ترامب، بدءا من عام ٢٠١٨ واستمرت فى ظل إدارة بايدن، فى نهاية المطاف حوالى ٤٠٠ مليار دولار من السلع الصينية. وتتطلع المصانع الصينية بدورها إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية للعملاء.
وعلى مدى السنوات الست الماضية، انخفضت حصة الصين من الواردات الأمريكية إلى ١٣٪ من ٢٠٪، وفقا لشركة TS Lombard، وهى شركة أبحاث استثمارية فى لندن، على الرغم من أن بعض هذا التحول يعكس السلع التى ينتهى بها المطاف فى الولايات المتحدة بعد توجيهها عبر بلدان مثل المكسيك وفيتنام من أجل تجنب التعريفات الجمركية الأمريكية.
نظرا لأن أوروبا أضافت مؤخرا تعريفاتها الخاصة إلى السيارات الكهربائية الصينية الصنع، فقد سرعت الصين من دفعها لتوسيع المبيعات فى مناطق أخرى.
فيما اتخذ قادة الصين نهجا مماثلا تجاه السلع مثل السلع الزراعية، حيث حولوا بعض مشتريات فول الصويا من المزارعين الأمريكيين إلى الموردين فى البرازيل والأرجنتين.
وقد تمنح هذه التجربة بكين الثقة فى أنها تستطيع التمسك بحزم ضد تصاعد التعريفات الجمركية والانتقام مع التخفيضات فى الواردات الأمريكية، وخاصة المنتجات الزراعية. يمكن للصين أيضا زيادة تقييد صادراتها من المعادن الحيوية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام