«رياضة الإسكندرية» تحصد جائزتين في المشروع القومي للرواد بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كرمت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، فريق الرواد الحاصل على المركز الأول ترتيب عام في اللقاء الختامي المجمع للرواد في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر الماضي، وفريق مراكز تدريب المرأة الفائز بالمركز الثاني ترتيب عام في اللقاء الختامي المجمع للمشروع القومي للفتاة والمرأة، والذي نفذ خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر، بالمدينة الشبابية بالغردقة.
وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المديرية هنأت الفرق الفائزة وأثنت على النتائج التي حققها فريق الرواد في اللقاء الختامي المجمع للرواد، مضيفة أن «الرواد» هو الشعاع الذي يسطع ويبرهن أن الأنشطة الرياضية ليس لديها سن معين، كما تم تهنئة الفريق الفائز من مراكز تدريب المرأة في اللقاء الختامي.
وأكدت أن هذه اللقاءات تهدف إلى ممارسة المرأة للرياضة من سن 14 سنة فيما فوق لرفع كفاءتها البدنية، كذلك ممارسة مجموعة من الأنشطة مثل اللياقة البدنية وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة وعروض رياضية وكاراتيه، وذلك في إطار الاهتمام بالمرأة وتجديد عهد الوفاء بحقوقها السياسية والإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، وتحافظ مديرية شباب الإسكندرية على الدعم الدائم للرياضة بصفة عامة وللرواد وللاعبي المشروع القومي للفتاة والمرأة بصفة خاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رياضة الإسكندرية شباب الإسكندرية الفتاة والمرأة وزارة الشباب فی اللقاء الختامی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة