هل العراق قادر على الانضمام لمجموعة البريكس؟.. تحذير خطير من رد فعل واشنطن-عاجل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، اليوم الاثنين (16 تشرين الاول 2023)، أن انضمام العراق لمجموعة البريكس قد تواجهه العديد من العقبات نتيجة الأزمات الاقتصادية والنقدية التي تعيشها البلاد.
وتضم "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي قمة في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات والمملكة العربية السعودية ليصبحوا أعضاءً كاملين في المنظمة، بدءا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
وأضاف الحلبوسي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، هناك الكثير من العوائق التي تقف في طريق البلاد للانضمام للبريكس، وهو عدم امتلاك العراق لقاعدة صناعية وانعدام الزراعة مما جعل الاقتصاد يتهاوى بشكل كبير، وسط تخبط الإجراءات الحكومية التي تسببت بتفاقم الأزمات الاقتصادية والنقدية في العراق.
وتابع: "العراق لا يمكنه الانضمام إلى مجموعة بريكس بسبب سيطرة واشنطن عليه، خصوصاً أن واردات النفط العراقية توضع في حساب العراق في واشنطن، وهو ما يجعل العراق يتعرض إلى انتكاسة مالية في حال رفعت واشنطن الحماية عن أموال العراق".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الكثير من الإثباتات على تهاون الحكومة العراقية في استمرار عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب الدولار لصالح دول ومجاميع مسلحة معاقبة من الخزانة الأمريكية، وفي حال انضمام العراق إلى بريكس ستتخذ واشنطن حزمة من العقوبات بشكل كبير، ولا أستبعد إقرار قانون يخفض أو يقتر على العراق دخول الدولار مما يتسبب في انهيار مالي كبير، خصوصا أن العراق اقتصاده ريعي يعتمد على النفط وأن واردات النفط في أمريكا.
وأوضح الحلبوسي أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن يخرج العراق من دائرة سيطرتها ويذهب باتجاه الطرف المنافس لها، وتمتلك واشنطن أوراق ضغط كبيرة على العراق عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وهو ما يجعل تصريحات المسؤولين العراقيين حول الانضمام إلى مجموعة بريكس انتحارا على كافة الأصعدة للعراق وبنفس الوقت لا يمكن تنفيذه بسبب العقبات الأمريكية.
وفي تصريح سابق، تحدث الخبير الاقتصادي العراقي، صفوان قصي، قائلا: "العراق يحاول أن يكون في منطقة التوازن الاقتصادي بجذب الاستثمارات من دول الشرق أو الغرب، وروسيا دولة صناعية عملاقة وانفتاح العراق على المنظومة الروسية يمكن استثمارها بجذب الاستثمارات في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع النقل. وبخاصة إذا أجدنا إدارة ملف الاستثمار في قطاع الحديد والصلب لإنشاء صناعات تكميلية على مستوى القطارات والسفن".
وأضاف: "العراق يتطلع إلى استثمار موقعه الجغرافي وهو بحاجة لإنشاء منطقة صناعية للصناعات الاستراتيجية المكملة لطريق التنمية ووجود قوى اقتصادية مثل روسيا يمكن أن تساهم في هذه القطاعات، وأعتقد أن إنشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية سيدعم عملية إنشاء هذه المدينة الصناعية وأن يكون لدينا تنوع في مصادر الاستثمارات".
وأشار إلى أن العراق يتطلع إلى زيادة قدرة التعاملات المالية مع الجانب الروسي خارج نظام "سويفت"، حتى يكون لديه تجارة مع الشرق من خلال هذا النظام وهذا يخفف الضغط على الاختناقات المالية في بعض الحالات.
وحول إمكانية انضمام العراق لـ"بريكس" مستقبلا وتأثير ذلك على المنطقة، قال قصي: "مشروع بريكس واعد، والمنظمة لديها مجموعة من الشروط لكي تنضم وأعتقد أن العراق يحتاج لإعادة تأهيل الأهداف الاقتصادية والأدوات المالية لكي يسمح له بالانضمام للمجموعة، موضحا أن العراق ليس مع منطقة تجاذب دون غيرها لكن عليه أن يقوم ببناء خريطة استثمارية قطاعية لكي تكون هناك منافسة في كل قطاع، وأعتقد أن ميزة الاقتصاد المقابل هي التي ستحدد الأفضلية، فعلى سبيل المثال الاندماج مع الاقتصاد الروسي على مستوى الزراعة وصناعات الحديد والصلب والطاقة النووية، من الممكن أن يكون هذا هو المسار".
المصدر: سبوتنيك
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أن العراق
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب