جدل واسع في ليبيا بسبب الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، يوم الاثنين، إن مفوضية الانتخابات الليبية أبلغت الأمم المتحدة، بأنها لا تستطيع بدء العد التنازلي للانتخابات الوطنية إلا بعد حل مسألة تشكيل حكومة جديدة.
وتفاقمت المواجهة بين الفصائل السياسية والمسلحة المتنافسة في ليبيا بشأن الحكومة المؤقتة منذ أوائل العام الماضي مما أدى إلى نوبات قصيرة من القتال.
وكانت باتيلي تخاطب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد أن أصدر رئيس البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا، مقرا له قوانين انتخابية جديدة في إطار الدبلوماسية الدولية تهدف إلى حل سنوات من الصراع في صناديق الاقتراع.
وأضاف باتيلي، أن من منظور سياسي ، فإن القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا دون حل"، مشيرا إلى رفض التعديلات الرئيسية من قبل هيئة تشريعية أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة.
وأوضح باتيلي، أن تشمل هذه القضايا جولة إعادة إلزامية في الانتخابات الرئاسية حتى إذا فاز مرشح واحد بمعظم الأصوات، و يمكن إساءة استخدامها لاستبعاد المرشحين من الجولة الثانية أو التشكيك في نتيجة الأغلبية.
وتابع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن إخضاع شرعية الانتخابات البرلمانية لانتخابات الرئاسة "يعرض العملية لخطر كبير بالتعطيل".
ومع ذلك، فإن القضية الأكثر صعوبة هي تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات. ورفض الدبيبة التنحي إلا بعد الانتخابات ورفض شرعية البرلمان الذي انتخب في 2014 لولاية مدتها سنتان.
قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، اليوم الجمعة، إنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح.
وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة وتعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون بالتوافق وقابلة للتطبيق لضمان عملية انتخابية سلسة.
كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تلقت مساء أمس الخميس، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مرفقاً بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.
وقالت البعثة في بيان اليوم الجمعة، إنها تجدد التعبير عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأية حلول سياسية، وتشدد على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.
كما تعهدت البعثة بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، لقراءة القوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفصائل السياسية
إقرأ أيضاً:
نائب:الإطار يدعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان وتغيير قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 10:02 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، احمد صلال البدري،السبت، أن “موقف الإطار بالأجماع هو دعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان لكن هناك طرف سني ذاهب بالضد من هذا الامر وبالتالي يجب حسم هذا الملف بشكل سريع، لكن لسنا ضد العيساوي”، لافتا في حديث صحفي،الى انه “لم يتبق على عمر هذه الحكومة الا سنة واحدة لذلك لا نجد حاجة للذهاب الى الانتخابات المبكرة بالرغم من إلزام الحكومة نفسها بهذه الفقرة ببرنامجها الحكومي الذي اتفقت عليه كل الكتل السياسية لذا يفترض ان تمضي العملية السياسية بالحكومة الى الانتخابات القادمة وهناك مساحة لعودة التيار الصدري الذين تركوا اثراً كبيرا عند انسحابهم”.وأردف، ان “هناك رؤية لبعض الأطراف بتغيير قانون الانتخابات مع التمديد للمفوضية على اعتبار ان عمرها الفعلي سينتهي في الشهر الأول من السنة القادمة او اختيار مفوضية جديدة وإذا ذهبنا للخيار الثاني قطعاً لن تستطيع المفوضية اللحاق بعملية الانتخابات المبكرة”.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية