من قلبي مع منى عبد الغني.. برنامج جديد عبر منصات CBC
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تستعد الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، مقدمة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، لبدء برنامجها «من قلبي مع منى عبد الغني» عبر منصات قناة CBC العامة على السوشيال ميديا.
برنامج «من قلبي مع منى عبد الغني» سيبث كل خميس بشكل أسبوعي، على منصات الديجتال وهو برنامج اجتماعي سيعمل على الربط بين ما دار في سير الأنبياء وكيفية الاستفادة من هذه السير الشريفة في حل المشاكل الاسرية والاجتماعية والتعامل معها.
بجانب إعلاء قيم الأسرة والمجتمع والأخلاق الحميدة بجانب التطرق لسير الصالحين، بما يفيد في الحفاظ على الحياة الأسرية وتربية الأجيال القادمة على حسن الخلق الحميدة.
يأتي البرنامج في إطار الخطة الجديدة لشبكة cbc بإطلاق مجموعة من برامج الديجتال عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الإليكترونية، والتي تحمل محتوى جديد ومختلف يخاطب المشاهد.
من جانبها، أعربت الإعلامية الدكتورة مني عبد الغني عن سعادتها وحماستها لبدء هذه التجربة عبر منصات قناة cbc العامة، وإنها ستحاول في كل حلقة على تقديم ما يفيد المشاهدين، وأكدت أن هذا البرنامج سيكون خطوة جديدة للتواصل مع الجمهور بشكل جديد ومختلف عن ظهورها الإعلامي عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا.
وجهت الإعلامية الدكتورة منى عبد الغني، الشكر للقائمين على إدارة شبكة CBC وعلى رأسهم الكاتب الصحفي بشير حسن رئيس قناة CBC العامة، لإطلاق المحتوى المختلف ممثلا في برنامج من قلبي من أجل التجديد والتواصل المختلف ومع الجمهور.
البرنامج من إعداد فاطمة محمد، برديوسر أمل أبو النصر وفكرة أمل أبو النصر وهبة المهدي وإشراف عام الكاتب الصحفي بشير حسن رئيس قناة CBC.
اقرأ أيضاًبعد الهجوم على أسما شريف منير.. منى عبد الغني: أنا مغلولة «فيديو»
بعد وفاة عبد الله حسن يوسف.. تفاصيل نجاة ابن منى عبد الغني من الغرق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منى عبد الغني برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا الستات مايعرفوش يكدبوا منى عبد الغنی عبر منصات من قلبی قناة CBC
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟