د.عبدالمنعم سعيد يكتب: مرجعية الإصلاح والإخوان.. السير فى طريق «الكمون الاستراتيجى» من أهم شروط النقلة الكيفية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الاستفادة من التجارب الآسيوية ينقذ الشرق الأوسط من السعى الإخوانى للسيطرة التنمية المستدامة لا تواجه فقط التفكير الأصولى العنيف وإنما أمور أخرى مثل الزيادة السكانية
أسلفنا أن «الإصلاح» بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو من أسلحة مواجهة الإخوان المسلمين وتابعيهم فكريا وحركيا من الجماعات الإرهابية.
ومن الملاحظ أن جماعة الإخوان تسعى دوما إلى نشر الأفكار الداعمة للزيادة السكانية من خلال القبول بتعدد الزوجات، ومعاداة المرأة من أول التشجيع على الختان إلى الحث على بقائها فى المنزل، وحتى إقامة عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى العمل العائد منه.
والحقيقة هى أن مواجهة الشعب المصرى للإخوان المسلمين خلال ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ شكلت لحظة فارقة من حيث تحقيق التراجع فى كافة الحركات والجماعات الإخوانية الرجعية فى العالمين العربى والإسلامى.
والثابت أنه فى كل جيل من أجيال المائة عام الماضية كانت هناك مهمة كبرى عليه تحقيقها من أجل بناء الأوطان من خلال عمليات إصلاحية واسعة النطاق. إن مهام المرحلة المقبلة، التى يجرى فيها تجاوز تحديات وعقبات لا بد منها لاستكمال مسيرة الإصلاح التى أخذت فى التبلور اعتبارا من منتصف العقد الماضى.
وإذا كان ممكنا التلخيص، فإن المهمة الراهنة لا تقل فى تحديها عن تحقيق انطلاقة تتجاوز معضلات المرحلتين الخارجية والداخلية إلى معدلات نمو عالية ليس فقط فى المجال الاقتصادى، وإنما أكثر من ذلك أن يكون الإنسان فى مستوى العصر الذى نعيش فيه.
ومثل ذلك كثيرًا ما يُقال عنه «بناء الإنسان»، وهو قول لم يَجْرِ له كثير من التحرير فى المعنى والمبنى، وفى الأصول والفروع، والكيفية التى ينتقل بها الإنسان من حال يتعايش مع الفقر والتخلف إلى آخر يعيش فيه الغنى والتقدم، ولديه المعرفة والشجاعة والاستعداد لمواجهة الإخوان وتابعيهم من جماعات سلفية إرهابية عنيفة.
ولا يوجد مثال يقرب منه قدر تلك الحالة من الفوران الكبير فى دول شرق وجنوب شرق آسيا، التى دارت فى المدارين الصينى واليابانى فى عصور قديمة؛ ثم دخلت عليها نوبات الاستعمار الفرنسى والبريطانى والهولندى، والحروب العالمية، وكل حالات الفقر والوباء والمجاعة.
والأمثلة اليابانية والصينية فى التقدم وبناء الإنسان كثيرة، ولكن آخر ما لفت الأنظار قادمًا من المنطقة كان استعداد كوريا الجنوبية لاستعمار القمر فى إشارة كبرى للتقدم العلمى والتكنولوجى مضافا للمساهمة فى الاقتصاد العالمى والاكتشافات العالمية فى الفضاء.
وظلت التجربة الفيتنامية حاضرة ومُلِحّة فى الأذهان لفترة طويلة، وكان النضال الفيتنامى ملهمًا، ولكن ما هو مناسب هو دروس انتقال فيتنام من صفوف الدول النامية إلى قلب الدول البازغة؛ وعندما وصلت صادراتها إلى أكثر من ٢٦٤ مليار دولار سنويا فإن «التجربة النضالية» كانت فى البناء والتعمير، جنبا إلى جنب مع بناء الإنسان الفيتنامى لكى يتناسب مع دولة متقدمة قادمة مثل تلك التى قامت فى كوريا الجنوبية من قبل.
هذه الحالة الآسيوية تشكل مرجعية ناجحة للخيارات الإصلاحية خلال المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح ما يجب النضال من أجله ألا وهو بناء الإنسان المعاصر.
والحقيقة أنه خلال العقدين الأخيرين انتقل أكثر من مليار من البشر من الفقر إلى اليسر فى الطبقات والشرائح الاجتماعية الوسطى؛ وكانت الأغلبية الساحقة من دولتين: الصين والهند. وعلى عكس ما يعتقد كثيرون فإن أحوال العالم أفضل الآن عما كانت عليه قبل عقود، وبالتأكيد قبل قرون حيث ارتفعت مستويات المعيشة فى دول كثيرة، وتراجعت معدلات حدوث المجاعة، والأوبئة.
ولم يكن لذلك أن يحدث لولا الثورة العلمية والتكنولوجية، وتزايد الثروات فى الدول، والأهم من هذا وذاك، وربما باستثناء منطقة الشرق الأوسط، تراجع الصراعات الدولية والحروب الأهلية.
كل ذلك لم يكن ممكنا حدوثه لولا أن الغالبية من دول العالم أصبحت تسعى إلى التقدم والتنمية، وحدث ذلك من خلال حشد وتعبئة الاستثمارات الداخلية والخارجية وراء تحقيق تراكم رأسمالى يسمح للدولة بتحقيق معدلات عالية للنمو تنقلها من صفوف الدول النامية إلى تلك المتقدمة.
ولكن واحدا من أهم شروط هذه النقلة الكيفية هو السير فى طريق «الكمون الاستراتيجى» بمعنى أن تتجنب الدولة الدخول فى صراعات خارجية، وأن تجعل سياستها فى الخارج أداة فى الحصول على الاستثمارات.
وحرص الزعماء فى الدولة الصينية لفترة طويلة على مقاومة أمرين بشدة: أولهما أن الصين دولة متقدمة، فكان الإصرار على أنها دولة من دول العالم الثالث الفقيرة التى ينبغى معاملتها فى المحافل الاقتصادية الدولية على هذا الأساس؛ وثانيهما أن الصين لا تصبو إلى أن تكون قوة عظمى؛ ورغم مشاكلها الإقليمية الكثيرة فإنها تسعى، وبكرم، لحلها بالطرق السلمية كما فعلت مع قضايا هونج كونج ومكاو وتايوان ومشكلات الحدود والنزاعات على الجزر.
وحتى وقت قريب كان من النادر فى الصين الحديث لا عن الدور الإقليمى للصين، ولا عن الدور العالمي؛ ولا تستخدم الصين حق «الفيتو» وإنما تمتنع عن التصويت فى مجلس الأمن إلا فى القضايا التى لا تهم الصين مباشرة. والملاحظ أن موقف الصين من التواجد الأمريكى المباشر فى أفغانستان المجاورة للحدود الصينية كان مرحبا لأنه لمواجهة الجماعات الإرهابية.
كانت الولايات المتحدة فى الحقيقة تحارب، فيما بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١، بالوكالة عن الصين! وأكثر من ذلك كانت الصين تحصل، وفى المتوسط، على قرابة ٤٠٪ من رؤوس الأموال العربية المستثمرة فى العالم الثالث كله.
ولكن الصين ليست المثال الوحيد، فلا اليابان، ولا كوريا الجنوبية، ولا البرازيل حتى حكمها اليسار، ولا ماليزيا كان لها دور دولى مؤثر؛ واقتصرت الأدوار الإقليمية لهذه الدول على تلك المتعلقة بالتعاون الدولى، ولم تقرر دول «آسيان» التى تقدمت أن تفعل أكثر من الحديث عن «الأمن الإقليمى» فى لقاءات أكاديمية. وحتى عندما ضغطت الولايات المتحدة على اليابان وكوريا الجنوبية لكى تساهم فى تكاليف حرب تحرير الكويت، لم تزد المشاركة عن المال وأحيانا مساهمات طبية.
وفى كل هذه الحالات كانت الدول تمارس حالة من «الكمون» الذى بمقتضاه تركز الدولة تماما على عمليات البناء الداخلى، وتتجنب قدر الإمكان المناوشات والمشاغبات والتورط الخارجى، وإذا كان لا بد مما ليس منه بد فإنها تقوم بالحد الأدنى الممكن وسط الظروف الدولية الصعبة.
الاستفادة من التجارب الآسيوية المختلفة، وكذلك من دول العالم الأخرى، ينقذ الشرق الأوسط من السعى الإخوانى لكى يشكلوا «أستاذية» العالم من خلال فروعها المختلفة فى ٨١ دولة يبدأون فيها بالسيطرة على المساجد والمراكز «الإسلامية» ثم يمضون إلى تجنيد العناصر الإسلامية المهاجرة من دول متعددة لكى تشارك فى أعمال كثيرة للجهاد فى العالم.
وفى كل الدراسات التى أجريت على الحركات الإرهابية العالمية، وعلى الشخصيات اللامعة فى عالم الإرهاب من قيادات القاعدة وداعش، فإن نتائجها تشير إلى أنهم جميعا تخرجوا من مدرسة الإخوان الفقهية والفكرية والعسكرية كذلك.
جوهر التفكير الإخوانى هو معاداة الدولة الوطنية والدفع باتجاه نوع من «العولمة» الإجرامية والإرهابية؛ والوقوف فى وجه الإصلاح السياسى الذى يدفع فى اتجاه الدولة المدنية؛ ومعارضة الإصلاح الاقتصادى المؤدى إلى اقتصاد السوق، ورفض الإصلاح الاجتماعى الذى يكفل حقوق المرأة والأقليات.
ورغم الخلاف المذهبى فإن الإخوان المسلمين ينظرون بتقدير كبير لتجربة الدولة الدينية فى إيران، وفى برنامج الجماعة المصرية لعام ٢٠٠٧ كان هناك محاكاة كبيرة للنموذج الإيرانى فى السياسات الداخلية والخارجية.
د. عبد المنعم سعيد: رئيس مجلس إدارة «المصرى اليوم» والرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» ولمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.. له مؤلفات عديدة معنية بالنظام العالمى الجديد، والشئون العربية، والشراكة الأوروبية، والصراع العربى الإسرائيلى، والقضايا الأمنية فى الشرق الأوسط، والسياسة المصرية والحد من التسلح.. يستكمل رؤيته حول قضايا الإصلاح والتى كتب عنها فى عددٍ سابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإخوان المسلمين د عبد المنعم سعيد بناء الإنسان الشرق الأوسط من خلال أکثر من من دول
إقرأ أيضاً:
ترامب يغزو أعالي البحار بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"؟
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.