د.عبدالمنعم سعيد يكتب: مرجعية الإصلاح والإخوان.. السير فى طريق «الكمون الاستراتيجى» من أهم شروط النقلة الكيفية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الاستفادة من التجارب الآسيوية ينقذ الشرق الأوسط من السعى الإخوانى للسيطرة التنمية المستدامة لا تواجه فقط التفكير الأصولى العنيف وإنما أمور أخرى مثل الزيادة السكانية
أسلفنا أن «الإصلاح» بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو من أسلحة مواجهة الإخوان المسلمين وتابعيهم فكريا وحركيا من الجماعات الإرهابية.
ومن الملاحظ أن جماعة الإخوان تسعى دوما إلى نشر الأفكار الداعمة للزيادة السكانية من خلال القبول بتعدد الزوجات، ومعاداة المرأة من أول التشجيع على الختان إلى الحث على بقائها فى المنزل، وحتى إقامة عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى العمل العائد منه.
والحقيقة هى أن مواجهة الشعب المصرى للإخوان المسلمين خلال ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ شكلت لحظة فارقة من حيث تحقيق التراجع فى كافة الحركات والجماعات الإخوانية الرجعية فى العالمين العربى والإسلامى.
والثابت أنه فى كل جيل من أجيال المائة عام الماضية كانت هناك مهمة كبرى عليه تحقيقها من أجل بناء الأوطان من خلال عمليات إصلاحية واسعة النطاق. إن مهام المرحلة المقبلة، التى يجرى فيها تجاوز تحديات وعقبات لا بد منها لاستكمال مسيرة الإصلاح التى أخذت فى التبلور اعتبارا من منتصف العقد الماضى.
وإذا كان ممكنا التلخيص، فإن المهمة الراهنة لا تقل فى تحديها عن تحقيق انطلاقة تتجاوز معضلات المرحلتين الخارجية والداخلية إلى معدلات نمو عالية ليس فقط فى المجال الاقتصادى، وإنما أكثر من ذلك أن يكون الإنسان فى مستوى العصر الذى نعيش فيه.
ومثل ذلك كثيرًا ما يُقال عنه «بناء الإنسان»، وهو قول لم يَجْرِ له كثير من التحرير فى المعنى والمبنى، وفى الأصول والفروع، والكيفية التى ينتقل بها الإنسان من حال يتعايش مع الفقر والتخلف إلى آخر يعيش فيه الغنى والتقدم، ولديه المعرفة والشجاعة والاستعداد لمواجهة الإخوان وتابعيهم من جماعات سلفية إرهابية عنيفة.
ولا يوجد مثال يقرب منه قدر تلك الحالة من الفوران الكبير فى دول شرق وجنوب شرق آسيا، التى دارت فى المدارين الصينى واليابانى فى عصور قديمة؛ ثم دخلت عليها نوبات الاستعمار الفرنسى والبريطانى والهولندى، والحروب العالمية، وكل حالات الفقر والوباء والمجاعة.
والأمثلة اليابانية والصينية فى التقدم وبناء الإنسان كثيرة، ولكن آخر ما لفت الأنظار قادمًا من المنطقة كان استعداد كوريا الجنوبية لاستعمار القمر فى إشارة كبرى للتقدم العلمى والتكنولوجى مضافا للمساهمة فى الاقتصاد العالمى والاكتشافات العالمية فى الفضاء.
وظلت التجربة الفيتنامية حاضرة ومُلِحّة فى الأذهان لفترة طويلة، وكان النضال الفيتنامى ملهمًا، ولكن ما هو مناسب هو دروس انتقال فيتنام من صفوف الدول النامية إلى قلب الدول البازغة؛ وعندما وصلت صادراتها إلى أكثر من ٢٦٤ مليار دولار سنويا فإن «التجربة النضالية» كانت فى البناء والتعمير، جنبا إلى جنب مع بناء الإنسان الفيتنامى لكى يتناسب مع دولة متقدمة قادمة مثل تلك التى قامت فى كوريا الجنوبية من قبل.
هذه الحالة الآسيوية تشكل مرجعية ناجحة للخيارات الإصلاحية خلال المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح ما يجب النضال من أجله ألا وهو بناء الإنسان المعاصر.
والحقيقة أنه خلال العقدين الأخيرين انتقل أكثر من مليار من البشر من الفقر إلى اليسر فى الطبقات والشرائح الاجتماعية الوسطى؛ وكانت الأغلبية الساحقة من دولتين: الصين والهند. وعلى عكس ما يعتقد كثيرون فإن أحوال العالم أفضل الآن عما كانت عليه قبل عقود، وبالتأكيد قبل قرون حيث ارتفعت مستويات المعيشة فى دول كثيرة، وتراجعت معدلات حدوث المجاعة، والأوبئة.
ولم يكن لذلك أن يحدث لولا الثورة العلمية والتكنولوجية، وتزايد الثروات فى الدول، والأهم من هذا وذاك، وربما باستثناء منطقة الشرق الأوسط، تراجع الصراعات الدولية والحروب الأهلية.
كل ذلك لم يكن ممكنا حدوثه لولا أن الغالبية من دول العالم أصبحت تسعى إلى التقدم والتنمية، وحدث ذلك من خلال حشد وتعبئة الاستثمارات الداخلية والخارجية وراء تحقيق تراكم رأسمالى يسمح للدولة بتحقيق معدلات عالية للنمو تنقلها من صفوف الدول النامية إلى تلك المتقدمة.
ولكن واحدا من أهم شروط هذه النقلة الكيفية هو السير فى طريق «الكمون الاستراتيجى» بمعنى أن تتجنب الدولة الدخول فى صراعات خارجية، وأن تجعل سياستها فى الخارج أداة فى الحصول على الاستثمارات.
وحرص الزعماء فى الدولة الصينية لفترة طويلة على مقاومة أمرين بشدة: أولهما أن الصين دولة متقدمة، فكان الإصرار على أنها دولة من دول العالم الثالث الفقيرة التى ينبغى معاملتها فى المحافل الاقتصادية الدولية على هذا الأساس؛ وثانيهما أن الصين لا تصبو إلى أن تكون قوة عظمى؛ ورغم مشاكلها الإقليمية الكثيرة فإنها تسعى، وبكرم، لحلها بالطرق السلمية كما فعلت مع قضايا هونج كونج ومكاو وتايوان ومشكلات الحدود والنزاعات على الجزر.
وحتى وقت قريب كان من النادر فى الصين الحديث لا عن الدور الإقليمى للصين، ولا عن الدور العالمي؛ ولا تستخدم الصين حق «الفيتو» وإنما تمتنع عن التصويت فى مجلس الأمن إلا فى القضايا التى لا تهم الصين مباشرة. والملاحظ أن موقف الصين من التواجد الأمريكى المباشر فى أفغانستان المجاورة للحدود الصينية كان مرحبا لأنه لمواجهة الجماعات الإرهابية.
كانت الولايات المتحدة فى الحقيقة تحارب، فيما بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١، بالوكالة عن الصين! وأكثر من ذلك كانت الصين تحصل، وفى المتوسط، على قرابة ٤٠٪ من رؤوس الأموال العربية المستثمرة فى العالم الثالث كله.
ولكن الصين ليست المثال الوحيد، فلا اليابان، ولا كوريا الجنوبية، ولا البرازيل حتى حكمها اليسار، ولا ماليزيا كان لها دور دولى مؤثر؛ واقتصرت الأدوار الإقليمية لهذه الدول على تلك المتعلقة بالتعاون الدولى، ولم تقرر دول «آسيان» التى تقدمت أن تفعل أكثر من الحديث عن «الأمن الإقليمى» فى لقاءات أكاديمية. وحتى عندما ضغطت الولايات المتحدة على اليابان وكوريا الجنوبية لكى تساهم فى تكاليف حرب تحرير الكويت، لم تزد المشاركة عن المال وأحيانا مساهمات طبية.
وفى كل هذه الحالات كانت الدول تمارس حالة من «الكمون» الذى بمقتضاه تركز الدولة تماما على عمليات البناء الداخلى، وتتجنب قدر الإمكان المناوشات والمشاغبات والتورط الخارجى، وإذا كان لا بد مما ليس منه بد فإنها تقوم بالحد الأدنى الممكن وسط الظروف الدولية الصعبة.
الاستفادة من التجارب الآسيوية المختلفة، وكذلك من دول العالم الأخرى، ينقذ الشرق الأوسط من السعى الإخوانى لكى يشكلوا «أستاذية» العالم من خلال فروعها المختلفة فى ٨١ دولة يبدأون فيها بالسيطرة على المساجد والمراكز «الإسلامية» ثم يمضون إلى تجنيد العناصر الإسلامية المهاجرة من دول متعددة لكى تشارك فى أعمال كثيرة للجهاد فى العالم.
وفى كل الدراسات التى أجريت على الحركات الإرهابية العالمية، وعلى الشخصيات اللامعة فى عالم الإرهاب من قيادات القاعدة وداعش، فإن نتائجها تشير إلى أنهم جميعا تخرجوا من مدرسة الإخوان الفقهية والفكرية والعسكرية كذلك.
جوهر التفكير الإخوانى هو معاداة الدولة الوطنية والدفع باتجاه نوع من «العولمة» الإجرامية والإرهابية؛ والوقوف فى وجه الإصلاح السياسى الذى يدفع فى اتجاه الدولة المدنية؛ ومعارضة الإصلاح الاقتصادى المؤدى إلى اقتصاد السوق، ورفض الإصلاح الاجتماعى الذى يكفل حقوق المرأة والأقليات.
ورغم الخلاف المذهبى فإن الإخوان المسلمين ينظرون بتقدير كبير لتجربة الدولة الدينية فى إيران، وفى برنامج الجماعة المصرية لعام ٢٠٠٧ كان هناك محاكاة كبيرة للنموذج الإيرانى فى السياسات الداخلية والخارجية.
د. عبد المنعم سعيد: رئيس مجلس إدارة «المصرى اليوم» والرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» ولمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.. له مؤلفات عديدة معنية بالنظام العالمى الجديد، والشئون العربية، والشراكة الأوروبية، والصراع العربى الإسرائيلى، والقضايا الأمنية فى الشرق الأوسط، والسياسة المصرية والحد من التسلح.. يستكمل رؤيته حول قضايا الإصلاح والتى كتب عنها فى عددٍ سابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإخوان المسلمين د عبد المنعم سعيد بناء الإنسان الشرق الأوسط من خلال أکثر من من دول
إقرأ أيضاً:
في فلسفة القانون وفي أخلاقه القرآنية.. الدولة المجردة وقوامتها المتعينة
لم يكن بالوسع فهم العلاقة الوطيدة بين الإسلام دينا خاتما وسياسة كونية للإنسانية من دون فهم ما أعنيه بما أطلقت عليه اسم "الدولة المجردة" التي هي كونية بالجوهر بمعنى أنها لا يمكن تصور جماعة ليس لها في رؤيتها للعالم الحاجة إلى منظومة مؤسسات ترعى شروط وجودها وبقائها المادية والروحية أولا وتعينها بما تستطيع تحقيقه منها باعتبارها مثالا أعلى تكلف به طوعا أو كرها من يؤدون وظيفة القيمين على وظائفها التي تكلف بها هذه المؤسسات ثانيا.
وإذن مثال الدولة المجردة مرتسمة في كيان الجماعة والفرد والإنسانية عامة: فهي مرتسمة في كيان الإنسان المادي الذي لا تسد حاجاته العضوية من دون الجماعة الضامنة لشروط وجوده أولا وبقائه ثانيا استمدادا لها من الطبيعة. وهي مرتسمة في كيان الإنسان الروحي الذي لا تسد حاجاته الخلقية من دون الجماعة الضامنة لشروط قيمه الروحية وجودا أولا وبقائها ثانيا استمداد لها من التاريخ.
وكلا بعدي كيان الإنسان فردا وجماعة مرتسم في بدنه والجغرافيا وفي وعيه والتاريخ نوعين من الارتسام:
ارتساما كونيا هو السرمدي من شروط وجود الإنسان وبقائه العضوي والروحي من حيث هو مستعمر في الأرض ومستخلفا فيها له وعي بمثالها الأعلى سواء كان هذا الوعي دينيا أو طبيعيا وذلك هو اصل كل الحاجة إلى الأديان الطبيعية أولا والمنزلة ثانيا.
وارتساما عينيا هو التاريخي من شروط وجود الإنسان وبقائه العضوي والروحي من حيث سعيه لإنجاز هذه الشروط بقدر الوسع اقتداء بمثالها الأعلى أو جعلا لواقع أمرها عين مثالها.
لا يمكن أن يكون ما في الشرع من سرمدي منقوصا وينتظر المقاصديين لتطويره إذا كان الشرع معبرا عن إرادة أحكم الحاكمين الذي لا تخفى عنه خافية فيكون له الحكم النهائي على سلوك الإنسان.قبل الشروع في دراسة العلاقة بين الفقه والقانون والتناظرات بين مقوماتهما التي سأشير إليها في الفصل الأول يجب أن أبدأ بتنبيه استطرادي أذكر فيه بموقفي مما يسمى علم المقاصد المبني على موقفين كلاهما مناف لأساس الشريعة عامة وأساس مرجعيتها العقدية خاصة (مرجعية التشريع إرادة الله) وحتى لأساس القانون الوضعي عامة وأساس مرجعيته العقدية خاصة (مرجعية التشريع "إرادة" الطبيعة الإنسانية).
ومن ثم فالتشريع الوضعي لا يستثني حاجته لمبدأ يتعالى على إرادة الإنسان أي إنه لا يرد إرادته لإرادة الإنسان من دون مرجعية متعالية عليه ينسبها إلى الطبيعة التي تناظر نسبة التشريع الفقهي إلى إرادة الشارع الإلهي. فهو أولا يبدو وكأنه يرد الأساس الأول إلى الأساس الثاني. فيجعل تشريع الله مثل تشريع الإنسان وينفي عنه السرمدية ويضفي عليه التاريخية الخالصة. لكن حتى القانون الوضعي لا يفعل ذلك فهو لا يرد مرجعيته الطبيعية إلى التاريخية وإلا لكان الإنسان مشرعا للطبيعة خلطا بينها في ذاتها وبين ما يعلمه منها.
1 ـ فلا يمكن أن يكون ما في الشرع من سرمدي منقوصا وينتظر المقاصديين لتطويره إذا كان الشرع معبرا عن إرادة أحكم الحاكمين الذي لا تخفى عنه خافية فيكون له الحكم النهائي على سلوك الإنسان.
2 ـ ولا يمكن أن يكون من يسعى لاستكماله ألا يكون الشرع مردودا إلى التاريخي من القانون دون أن ينفي الغيب فيدعي العلم الإنساني مطلقا ومحيطا بما في الوجود كله منه ومن ثم رد الوجود إلى الشاهد دون سواه.
لذلك فقد يستغرب القارئ إشارتي إلى رفضي الكلام في مقاصد الشريعة كما يفهمها أصحابها ممن يجعلونها وسيلة لاستكمال نصوصها استنادا إلى تأويل يجعلها بحاجة إلى استكمال ظنا أنها تتطور تاريخيا مثلها مثل القانون الوضعي وليس ما في أي قانون من ثوابت لا تتغير لكونها شريعة ربانية مشتركة بين القانون الوضعي والقانون الشرعي.
لذلك فإن مقاصد الشريعة المتجاوزة للمشترك بين ما يتجاوز التاريخي في القانون سواء كان وضعيا (عقليا) أو إلهيا (نقليا) ليست مما يشتركان فيه بل ما في القانون الوضعي من تحريف للقانون الإلهي الذي يتضمن الكوني في شروط قيام الإنسان من حيث هو مستعمر في الأرض بقيم الاستخلاف فيها في الشريعة وبتحريفها في القانون الوضعي الذي يجعل الإنسان كذبا مشرعا دون تمييز بين السرمدي في كل تشريع وخلطه بالتاريخي في التشريعات النافية للسرمدي فيه. وذلك ما يعنيه القرآن بالتحريف الذي يشوب الأديان السماوية والتي خصص لها القرآن منهج التصديق والهيمنة لتخليصها منه.
ما هي السرمديات التي يمكن أن تعد مقاصد غيبية في كل قانون وضعيا كان أو دينيا؟ إنها ما يسمى خطأ بالمقاصد الضرورية الخمسة الكونية أي إنها تصدق على كل جماعة لأنها من شروط القيام العضوي والروحي للفر والجماعة. وترتيبها القانوني في الشريعة الإسلامية من حكمها الأشد إلى حكمها الأضعف في رؤية الفضاء المحقق للعدل في التبادل والصدق في التواصل من حيث هو مستعمر في الأرض ومستخلفا فيها:
1 ـ فالسرمدي الأول هو حق الملكية لأنها شرط إرادة الفرد الحرة -أي الاستقلال النسبي عن الجماعة من حيث وجوده وبقائه-وهي أساس التساخر الذي يجعل كل فرد في الجماعة خادما لها ومخدوما منها في سد الحاجات المشروطة في بقائه حيا وذا مناعة عضوية.
2 ـ والسرمدي الثاني هو النسل شرط التكاثر والبقاء لأنه شرط إرادة الجماعة وأساس وجودها وبقائها لحمة بين الأفراد لتكوين الجماعة وتواصلها في الزمان بحيث إن الثاني شارط للأول ومشروطا به. فأقل الشارطية زوجية إنتاج الفرد وعلة المشروطية كون الفرد الإنساني يحتاج لمدة طويلة ليصبح مستقلا عن الجماعة وتلك هي علة وجود الأسرة بكل درجاتها من الزوجية إلى الجماعية إلى الكونية.
3 ـ والسرمدي الثالث هو كرامة الأفراد في الجماعة والجماعة في الجماعات. وذلك هو قلب معادلة المقومات السرمدية السابقين عليها واللاحقين لها. فالوعي بالكرامة في كل تشريع سماويا كان أو وضعيا هو المحرك الفعلي لحرية الإرادة وتتجلى في الأول والثاني تعبيرا عن حفظ الكرامة والسعي للتحرر من العبودية.
4 ـ والسرمدي الرابع المرجعية الغيبية المتعالية على الأمر الواقع المحددة للأمر الواجب فيها جميعا سواء في الأديان أو في اللاأديان أي في الله وفي الطبيعة. ومعنى ذلك أن الفرق بين المؤمنين بالأديان السماوية وغير المؤمن بها سواء كان وثنيا أو ملحدا هو تأليه الطبيعة وليس نفيا لتعليل متعال على إرادة الإنسان. وإذا كان التأليه يولي للطبيعة ما يوليه الدين المنزل لله فإنه لا يوجد إنسان بدون مرجعية متعالية.
5 ـ والسرمدي الأخير هو ما جهز به الإنسان من عقل يعمل بإدراك قد يكون ذا حكمة راجحة أو مرجوحة لحماية ذاته فردا وجماعة. وذلك هو الاجتهاد المحقق لأدوات الجهاد من أجل المحافظة على هذه السرمديات في وجوده وبقائه. والمحافظة على السرمديات هي أصل الغايات مثلما أن العقل هو أصل أداة الأدوات.
فيكون النظام القانوني بنوعيه من حيث السرمدي فيه مرسوما في كيان الإنسان من حيث هو مستعمر في الأرض بحاجة إلى نظام سد الحاجات المادية ومن حيث هو مستخلف فيها بحاجة إلى نظام سد الحاجات الروحية. ومجموعهما هو الدولة الكونية الملازمة للإنسانية وهي الدولة المجردة التي تتعين في أنظمة التربية والحكم خلال تاريخ الإنسانية:
وتكون الغايات المتعددة هي الاستعمار في الأرض ثمرة المحافظة على السرمديات التي هي أصل كل الغايات المادية أي التي لا بد منها لسد الحاجات المادية لقيام الإنسان العضوي وقد سماها ابن خلدون "العمران البشري" في عنوان المقدمة أو التنازل أي المشاركة في المنزل لسد الحاجات المادية في الرعاية والحماية. وذلك هو جوهر الرعاية تكوينا وتموينا للإنسان وقد جهز الإنسان بما يمكنه من ذلك هو البحث العلمي ومراكمة التجارب وتوارثها في التاريخ الإنسان.
وتكون الأدوات المتعددة هي الاستخلاف في الأرض وهي ثمرة المحافظة على السرمديات التي هي أصل كل الغايات الروحية أي التي لا بد منها لسد الحاجات الروحية. وقد سماها ابن خلدون "الاجتماع الإنساني" في عنوان المقدمة أي التنازل بمعنى أي المشاركة في المنزل من أجل الأنس بالعشير. وذلك هو جوهر الحماية داخليا وخارجيا وقد جهز الإنسان بما يمكنه من ذلك أي البحث الاستعلامي ومراكمة التجارب وتوارثها في التاريخ الإنساني.
ذلك أنه لا يمكن للإنسان أن يحصل من دون أمن أي من دون حيازة شروط القيام العضوي شرط المناعة العضوية وحيازة شروط القيام الروحي شرط الحصانة الروحية. وبذلك يتضح معنى الاسم المضاعف الذي سمى به ابن خلدون ثورة المقدمة. فالاسم يسمي نوعي المقومات السرمدية الواحدة في كل الجماعات البشرية مهما تنوعت تعيناتها التاريخية.
فلا بد من تحقيق شروط العمران البشري شرط وجود، ولا بد من تحقيق شروط الاجتماع الإنساني شرط بقاء.. وإذن فكل جماعة ذات دستور سياسي مثالي هو نموذج دولتها سواء تعينت في العادات والتقاليد والعرف دون صوغ دستوري صريح أو صاغتها في دستور صريح: " العمران البشري للوجود أولا والاجتماع الإنساني للبقاء ثانيا"، وذلك هو مجال القانون والفقه على حد سواء في كل الجماعات البشرية. وهذه المقومات الضرورية لقيام الإنسان عضويا وروحيا كما هي مشروطة في مصدر المقومات مشروطة كذلك في كيان القائم بفضلها أي الإنسان الذي ينبغي أن يكون قد جهز بما يمكنه من تحقيقها.
وهذا الجهاز مضاعف فهو: الإرادة الحرة شرط وجود، الحكمة الراجحة شرط بقاء.
ما هي السرمديات التي يمكن أن تعد مقاصد غيبية في كل قانون وضعيا كان أو دينيا؟ إنها ما يسمى خطأ بالمقاصد الضرورية الخمسة الكونية أي إنها تصدق على كل جماعة لأنها من شروط القيام العضوي والروحي للفر والجماعة. وترتيبها القانوني في الشريعة الإسلامية من حكمها الأشد إلى حكمها الأضعف في رؤية الفضاء المحقق للعدل في التبادل والصدق في التواصل من حيث هو مستعمر في الأرض ومستخلفا فيهاومن ثم فحرية الإرادة والتكليف والمسؤولية هي جوهر ما يسمى خطأ مقاصد لأن مقاصد الخالق أو الطبيعة بوصفهما مرجعيتين مؤمنة وملحدة ليست معلومة في ما يتجاوز الشروط السرمدية لقيام الإنسان العضوي والروحي في المشهود من الوجود.
فالسرمدي في القانون والفقه هو ما لا يمكن للإنسان أن يوجد من دونه أولا وأن يبقى ثانيا. وذلك هو معنى شروط الاستعمار في الأرض (التي يستمد منها مقومات حياته) بقيم الاستخلاف فيها (التي يستمد منها مقومات نظامها السوي).
وذلك جوهر المعلوم منه لأن التكليف دليل على وجود الإرادة الحرة قبل التكليف والمسؤولية دليل على بقاء التكليف بعدها. فتكون الإرادة الحرة متضمنة للتكليف المسؤول. وذلك ما يجعلها عين قلب المخمس الذي يسمه المقاصديون بشرط فهمها السرمدي الذي لا يمكن أن يتغير لأنها ممثلة لثوابت كل تشريع غير محرف لمرجعيته التي هي أخلاق تعامله:
ـ في التبادل العادل لأن نقيض العدل هو الظلم الذي يمثل أصل كل النزاعات البشرية حول شروط الوجود سواء كن ظلما فعليا أو حتى متوهما.
ـ والتواصل الصادق لأن نقيض الصدق هو الخداع الذي يمثل أصل النزاعات البشرية حول شروط البقاء سواء كان خداعا فعليا أو حتى متوهما.
ومن ثم فالنزاعات بين البشر مدارها كله ذو علاقة بشروط القيام العضوي وهو النوع المتعلق بالتبادل بسبب تقاسم العمل في الجماعة والتساخر في العمل الذي يترتب عليه وبشروط القيام الروحي وهو النوع المتعلق بالتواصل بسبب تقاسم النظر في الجماعة والتساخر في النظر الذي يترتب عليه.
ولما كان هذا السرمدي في العمل وفي النظر كلاهما لا ينتج عن معرفة عملية أو نظرية مطلقة ومحيطة فهو من ثم مفهوم مجرد مختلف عن تعيناته التاريخية التي نتعامل معها تعاملا يقتضي التمييز بين الغاية المثالية والواقع النسبي وهو ما يقتضي وجود النظام الممكن من العمل الذي يقتضي أن يكون سعيا دائما نحو الغاية وتلك هي تاريخيته ومثله العلم فيقتضي أن تكون قيم العمل وقيم العلمية نسبية التحقق وتاريخيته ومتعالية الحقيقة وسرمديته.
فيتحدد بذلك معنى التكليف ما المسؤولية وحدود حرية الإرادة ورجاحة الحكمة وهو جوهر العبادة في الإسلام لأنها لا تقتصر على الشعائر التعبدية التي هي من علاماتها وليست إياها. وإذا كان اللجوء للخرافة المقاصد حلا لما يريد استكماله من التشريع المظنون تاريخيا فالعلة مضاعفة:
أولا السعي للتخلص من الأحكام التي تبدو غير مناسبة للعصر الحديث وهذا علته الخلط بين الحكم ومقدار العقوبة في الأحكام الفقهية.
ثانيا السعي لإضافة ما يظن ناقصا في التشريعات في نظام الأسرة مثلا أو الميراث الذي يبدو غير مناسب للعصر .
ثالثا فيكون المشكل كله في محاولة اخضاع الشريعة للتاريخ وتقريبها من القانون الذي يظن تاريخيا من حيث .مرجعيته وليس من حيث تعيناتها.
رابعا ومن ثم فالمقاصدية تريد رد المرجعية الدينية إلى تاريخية التعينات في القانون الوضعي للغفلة عن الفرق بين السرمديات والتاريخيات فيها وحتى في القانون الوضعي.
وخامسا وأخيرا فالعلة في هذه الإغفال هي توهم العلم محيطا (مسألة ابستمولوجية) والعمل تاما (مسألة أكسيولوجية) بحيث لا توجد مسافة بين واقع الأمر وواجبه في المنظور الإنساني لحدود علمه إبستمولوجيا وعمله أسكيولوجيا: 1 ـ فيترتب عن ذلك إبستمولوجيا رد الحقيقة إلى ما ندركه منها توهما لوجود علم محيط يتطابق فيه علمنا مع الوجود في ذاته:
2 ـ ويترنب عن ذلك أكسيولوجيا رد الحق إلى ما نعمله منه به منه توهما لوجود عمل تام يتطابق فيه المنشود مع الوجود في ذاته.
لكن الديني واللاديني كلاهما بات يميز في كل شيء بين واقع الأمر منه وواجبه في الحقيقة وفي الحق. فلا العلم محيط ولا العمل تام. والاعتراف بعدم الإحاطة في النظر وعدم التمام في العمل هو الموقف الوحيد الذي يجعل العلم اجتهادا لا متناهيا والعمل جهادا لامتناهيا والأول سعي دائم لطلب الحقيقة والثاني سعي دائم لطلب الحق.
لا يمكن الكلام عن القانون والفقه من دون تحديد طبيعة الحاجة الكونية إليهما مهما تمايزت كيفياتها العينية الظرفية وهو القصد بالسرمدية في عالم الشهادة دون معرفة الغاية من الوجود والبقاء سواء نسبناهما إلى فعل رب خالق أو طبيعة صانعة.ولهذه العلة فالتسليم بالسرمدية مثالا أعلى يستمد منه نموذج التاريخي هي في آن أساس الأخلاق التي هي مرجعية القانون سواء كان دينيا أو وضعيا أعني شروط وجود الإنسان فردا وجماعة وبقائهما والعيش المشترك بين البشر شرط التساخر أي تقاسم العلم والعمل الضروري للرعاية والحماية وبهذا المعنى فرجاحة العقل أداة وصلابة الإرادة غاية. ومن هنا كان حرص التربية القرآنية على الحفاظ على البأس الذي يفسد غيابه معاني الإنسانية أي القدرة على رعاية الذات وحمايتها في الرؤية القرآنية كما فسرها ابن خلدون في التمييز بين نوعي التربية والحكم المحررين من العبودية لغير الله.
وهكذا فلا يمكن الكلام عن القانون والفقه من دون تحديد طبيعة الحاجة الكونية إليهما مهما تمايزت كيفياتها العينية الظرفية وهو القصد بالسرمدية في عالم الشهادة دون معرفة الغاية من الوجود والبقاء سواء نسبناهما إلى فعل رب خالق أو طبيعة صانعة.
وهذه الطبيعة تحددها المعادلة الوجودية التي عرفتها الآية 53 من فصلت عندما حددت آيات الآفاق وآيات الأنفس أي ما يريه الله (عند المؤمن) والطبيعة (عند الملحد) لكي تتبين له حقيقة المرجعية التي تذكره بها بالمقابلة بين الأمر الواقع في وجوده الشاهد وما يمكنه من التعالي عليه في ما يفسر به أحداثه في التاريخ الفعلي دون أن تكون منه بل هي ما وراؤه الذي يعد مرجعية للأمر الواجب.
والمعادلة الوجودية هي آيات الآفاق (الطبيعة والتاريخ) وآيات الأنفس (كيان الإنسان العضوي وكيانه الروحي أي وعيه بكيانيه وبأفقيه وبما ورائهما المتعالي عليهما) هي التي برؤيتها والسعي لفهمها يحقق الإنسان سعيه للوصل بين أمره الواقع وأمره الواجب وذلك هو الأخلاق في الوجود الإنساني أي العمل (الجهاد) على علم (الاجتهاد). وذلك هو مضمون سورة العصر بالمقابلة بين الخسر وشروط الخروج منه بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق (اجتهادا) والتواصي بالصبر (جهادا).
وبهذا يمكن فهم عبارة "لا ينبغي لأحد أن يحتج بالجهل بالقانون" فلا ينبغي عدها دالة على العلم بالقانون في تعينه لأن ذلك لو كان كذلك لكان يعني الاستغناء عن الحاجة إلى المحامين والقضاة. المعنى العميق هو التمييز بين السرمدي منه والتاريخي. فالأول يتعلق بالعدل في التبادل والصدق في التواصل من حيث المبدأ والثاني يتعلق بالنظام التاريخي الذي يضبط تعين تطبيقهما في حدود الإمكان لأن مبدأي العدل والصدق كلاهما منتسب إلى السرمدية في القانون من حيث هو مثال أعلى يضفي الشرعية على الأحكام القضائية بما فيه التطبيق من سعي إليهما والقرب منهما.
*أستاذ الفلسفة العربية واليونانية بجامعة تونس الأولى
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص