الاتحادية للضرائب تطلق تطبيقاً لتسهيل رد الضريبة الخاصة بسكن المواطنين قريباً
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دبي - وام
أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة بصدد إطلاق تطبيق خاص بتسهيل إجراءات رد الضريبة الخاصة بسكن المواطنين، موضحاً أن التطبيق الذي يعرض حالياً خلال معرض جيتكس بشكل تجريبي لا يزال في المرحلة الأولى، مرجحاً أن يتم إطلاقه قبل نهاية السنة.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: "نحن من الهيئات الضريبية القليلة التي تعتمد العمل الإلكتروني بنسبة 100%”، مؤكداً السعي لتقديم الخدمات المتطورة بهدف الاستباقية وتحقيق سهولة الإجراءات وراحة المتعاملين.
وتحدث البستاني عن مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في معرض جيتكس والمبادرات والتطبيقات التي تستعرضها في منصتها.
وأشار إلى أن الهيئة تستعرض ضمن المنصة نظام التسجيل في ضريبة الشركات، لافتاً إلى أنها تركز في الوقت الراهن على حث الشركات للتقديم والتسجيل في ضريبة الشركات.
وأكد البستاني السعي الدائم لتوفير آخر الحلول التكنولوجية وأكثرها تطوراً، متحدثاً عن عرض استخدام تطبيق «تشات جي بي تي» بشكل تجريبي ضمن المنصة في المعرض، موضحاً أن النظام في المرحلة الأولى ويطبق للاستخدام الداخلي في الهيئة وبعد أن يتم تقييمه بشكل عام يمكن أن يتم إطلاقه في مرحلة لاحقة.
وتأتي مشاركة الهيئة في «جيتكس غلوبال 2023» في إطار خطط الهيئة للتعريف بخدماتها الرقمية المُتنوعة وملامح التطوير المستمرة التي تشهدها هذه الخدمات، وتسليط الضوء على مشاريع الهيئة التحولية التي تهدف إلى سعادة المُتعاملين والمعنيين بالنظام الضريبي، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الوصول للريادة العالمية في منظومة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجالات كافة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للضرائب
إقرأ أيضاً:
تدشين 5 منصات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار في سوق رأس المال
«عمان»: دشنت هيئة الخدمات المالية 5 منصات رقمية للتداول عن بعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة، حيث ستعنى المنصات بتوفير محطة رقمية موحدة ومتكاملة في كل شركة من شركات الوساطة بما يسهل العملية الاستثمارية في سوق رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط عمليات التداول في بورصة مسقط، كما أن إطلاق هذه المنصات الرقمية يواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وتعد المنصات الرقمية التي تم تدشينها مملوكة لشركة أوبار للاستثمارات المالية والشركة المتحدة للأوراق المالية والشركة الدولية للأوراق المالية بالإضافة إلى شركة جبل لإدارة الأصول وشركة سي اف اي المالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ممثلةً بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة».
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: «إن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات يعتبر نقلة نوعية وإضافة قيمة حيث إنها ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العماني عبر محطة موحدة ومتكاملة وهو ما يعني استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار».
وأوضح سعادته أن المنصات الرقمية ستكون بوابة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتحديد في بورصة مسقط، على اعتبار أن المستثمر يستطيع إتمام إجراءات الاستثمار وخطواتها بكل سهولة ويسر، حيث يمكن للمستثمر اختيار المنصة الرقمية الخاصة بالشركة المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة ومن خلالها يمكن الحصول على حساب مستثمر لارتباط المنصة بأنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما أن المنصة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بشكل تلقائي لارتباطها بمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة»، وعبر المنصة الرقمية يمكن حجز الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية، كذلك تتيح المنصة مزايا أخرى تتمثل في إرسال أوامر البيع والشراء للورقة المالية، وإجراءات التحويلات المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب البنكي للمستثمر ومحفظته الاستثمارية وحساب شركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك في حالة الشراء، وتأخذ عملية التحويل المسار المعاكس في حالة بيع الورقة المالية.
وأكد سعادته أنه على جميع الشركات المرخصة بنشاط الوساطة المالية ضرورة استكمال جاهزية منصاتها الإلكترونية خلال عام 2025، لضمان تحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني حيث إن الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية سيساهم في تسهيل هذه المهمة على الشركات. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست فقط استجابة لمتطلبات السوق، ولكنها ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، بما يرسخ مكانة سلطنة عمان كمركز مالي جاذب ومتطور. فالتحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح أساسًا لتطوير الأسواق المالية وتعزيز التنافسية في المشهد الاستثماري العالمي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا