«السيسي وبوتين» يتفقان على ضرورة نفاذ المساعدات إلى «غزة»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث ناقش الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد فى قطاع غزة، وتم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف، ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وتوافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمنى، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.
كما اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدى على معالجة أسباب الأزمة، لا سيما استمرار غياب الأفق السياسى لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها.
وتلقى الرئيس السيسى اتصالاً آخر من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، تناول الأوضاع فى المنطقة ومستجدات التصعيد العسكرى فى غزة، والجهود المصرية على المسار السياسى لمنع توسع النزاع والعنف، أو على المسار الإنسانى لتسهيل وصول المساعدات لأهالى القطاع.
وفى السياق نفسه، كشفت مصادر رفيعة المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، عن تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس السيسى لحضور قمة «القاهرة للسلام» حول القضية الفلسطينية، المقرر عقدها السبت المقبل، لافتة إلى بدء التجهيزات لاستضافة القمة من أجل تناول «تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية».
وذكرت القناة أن الدعوات تشمل قادة دول الخليج وعدد من الدول العربية، إضافة إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن، وقادة عدة دول أبدت مواقف مؤيدة للمشاركة.
الرئيس: تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع يستوجب تحمّل المجتمع الدولى مسئولياته لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلةكما أكد الرئيس السيسى خلال استقباله كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم، أن تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، يستوجب تحمّل المجتمع الدولى مسئولياته، بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالى القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدّداً على ضرورة خفض التصعيد، فضلاً عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعى من حصار وتجويع أو تهجير.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أنّ اللقاء شهد تناول مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذى انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثّفة بين الرئيس السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات التصعيد العسكرى فى القطاع، حيث عرض الجانب الفرنسى رؤيته فى هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصرى المحورى فى التعامل مع هذا الملف الإقليمى الحيوى بحكمة ومسئولية، من مختلف جوانبه السياسية والإنسانية، وجرى التوافق بشأن خطورة الموقف الحالى وتهديده أمن واستقرار المنطقة، والعمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولى الإنسانى.
وأضاف المتحدث الرئاسى أنّ الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولى الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يُحقّق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
وخلال لقائه مع المسئولة الفرنسية، قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنّ عدداً كبيراً من الدول شاركت بإرسال مساعدات إلى العريش، تمهيداً لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تتّخذ موقفاً حتى الآن ينبئ بإمكانية فتح المعبر من الجهة المقابلة، سواء بدخول المساعدات أو خروج الأجانب، مؤكداً استعداد مصر لإدخال المساعدات، وخروج الأجانب إلى الأراضى المصرية.
وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم، مع «كولونا»: «مستعدون لعمل المعبر بشكله الطبيعى لمرور الأشقاء الفلسطينيين ودخول المساعدات الطبية، ومنذ قليل تحدّثت إلى المبعوث الأممى للتأكد من سير الإجراءات، لكن حتى الآن لم يحدث أى جديد، وهو أمر خطير، نظراً لما يتعرّض له الشعب الفلسطينى فى غزة، فليس هناك طعام أو ماء أو مأوى، وأُجبر كثيرون على النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه».
وقال «شكرى» إنَّ هناك تشاوراً بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى، بشأن الأوضاع فى غزة، وإنه عقد مع نظيرته الفرنسية جولة مباحثات منفردة وأخرى بحضور وفدى البلدين، إذ أكّدت تكثيف مصر اتصالاتها على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية الحالية واحتواء الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والأمنية التى يمكن أن تخرج عن السيطرة.
وأضاف أنَّه شدّد على رفض مصر أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكرياً أو بالتهجير، مؤكّداً أهمية السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتسيير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.
وتابع: «اتفقنا على ضرورة مواصلة العمل من أجل الوقف الفورى للعنف والتصعيد والعودة لمسار التهدئة وفتح آفاق للتسوية من أجل تجنّب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر، فى إطار التنسيق بين البلدين على المستوى الثنائى، أو فى مختلف الأطر ذات الصلة، مثل إطار مجموعة ميونيخ».
وقال وزير الخارجية إنه أكد مع نظيرته الفرنسية، أهمية التعامل مع القضية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً إلى أنه تطرّق فى اللقاء إلى القمة التى دعا إليها الرئيس السيسى، فى مصر، لبحث هذه التطورات ومستقبل القضية، فى إطار جهود القاهرة المتواصلة لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنّب تداعياتها على المنطقة بأكملها، فضلاً عن ضرورة دفع مسار عملية السلام. وشدّد على أن الدعوة لهذه القمة جاءت من منطلق الدور المصرى الدائم فى الاحتواء وتحقيق السلام فى الخروج من الأزمة، وإدراك الخطورة فى توسيع رقعتها، وما يأتى من مخاطر على الأمن والاستقرار وسقوط المزيد من المدنيين الضحايا.
وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب حماية المدنيين وسد احتياجاتهم الأساسية وليس لمصرأن تتحمل مسئوليات لا تقع على عاتقهامن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، إنه يجب حماية المدنيين وسد احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أنها قالت ذلك للإسرائيليين والفلسطينيين، وليس لمصر أن تتحمّل مسئوليات لا تقع على عاتقها، موضحة أن هناك إجراءات يجرى تنسيقها مع الأمم المتحدة، ولا بد من السماح بمرور المساعدات الطارئة.
وأعلنت «كولونا» عن تخصيص 10 ملايين يورو لسكان غزة من خلال تمويل برنامج «أونروا»، وبرنامج الغذاء العالمى والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية، مشيرة إلى أن العمليات الإرهابية يجب ألا تنسينا أن الشعب الفلسطينى لديه احتياجات.
وقالت إن فرنسا مع القانون الدولى، الذى ينص على حماية المدنيين، مشيرة إلى أنّها أجرت مشاورات عدّة، وتأكدت من أنّ الوضع خطير، ربما يؤدى إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويجب أن يكون هناك ضبط للنفس وتحكيم لصوت العقل. وأضافت أنّ فرنسا توجّه نداءً إلى كل الدول التى تستغل الوضع بألا تفعل ذلك: «أمس كنت فى تل أبيب والقدس، وسأزور بيروت اليوم، وجميعها ترتبط بأن أحد مفاتيح النزاع الجارى يوجد فى كل من هذه المدن، وهنا فى مصر لدينا مفتاح للأزمة الحالية، وهو أهمية مصر ودورها وقدرتها».
وأشارت «كولونا» إلى أن فرنسا ومصر تتشاركان القلق ذاته بشأن الأوضاع فى غزة، مؤكدة أهمية العمل معاً لتفادى دوامة عدم الاستقرار، وفتح أفق سياسية فى الأوقات التى نرى فيها أنّ الوضع متقلب جداً، وستعمل فرنسا فى هذا الاتجاه، وهى مسئولية المجتمع الدولى.
وأوضحت أنّ فرنسا ترحّب بمبادرة مصر لعقد مؤتمر دولى لهذا الغرض، لمعالجة المشكلات وتفادى التصعيد، وللتأكيد على أنّ هناك أفقاً سياسياً يأخذ فى الاعتبار حق إسرائيل فى الأمن وحق الفلسطينيين فى دولتهم، مؤكدة أنّ المبادرة لها أهمية كبيرة، ولا بد من المشاركة فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فرنسا روسيا قطاع غزة الإنسانیة والإغاثیة القضیة الفلسطینیة حمایة المدنیین الرئیس السیسى وزیر الخارجیة على ضرورة إلى أن فى غزة
إقرأ أيضاً:
ناقشا الأوضاع في غزة.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني |تفاصيل
تقوم السياسة المصرية الخارجية على أسس قوية حيث تدير علاقتها الخارجية إقليميًا ودوليًا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام، وإعلاء قواعد القانون الدولي، كما تسعى إلى تعميق العلاقات الخارجية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزةتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يشمله من تبادل لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، حيث أكد الزعيمان في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الزعيمين أكدا في هذا الصدد على أهمية التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كضمان وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس والعاهل الأردني قد تناولا أيضا تطورات الوضع في سوريا، حيث شدّدا على أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفاً، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.
كما ناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، حيث أكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال أكد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي وتأكيد الدولتين على استمرار التعاون في مختلف المجالات.
تطورات الأوضاع في قطاع غزةفي هذا الاطار أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، في خطوة ستقطع الطريق على محاولات تشكيل لجنة مشتركة مع حركة «حماس»، وتفترض استبعاد الحركة عن حكم القطاع، وهي مسألة متعلقة باليوم التالي للحرب، وما زالت غامضة وإشكالية.
وقال مصطفى، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية: «تأكيدًا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة السيد الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة».
وجاءت الخطوة التي أعلن عنها مصطفى بعد إنشاء الحكومة في أكتوبر الماضي الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار.
وبحسب مصطفى، فإن الحكومة تعمل الآن في قطاع غزة «من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة»، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء، لتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، «انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا الذين عانوا من ويلات الحرب طوال الـ «15 شهراً الماضية»، كما تعمل «على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من دُمرت بيوتهم، تمهيداً لإعادة الإعمار الشامل».
وتهدف الخطوة لتمهيد الطريق لسيطرة السلطة على غزة في اليوم التالي، لكن المسألة معقدة، إذ تحتاج إلى موافقة إسرائيلية ودولية وعربية، وكذلك إلى موافقة «حماس» التي ما زالت تتمتع بسيطرة واضحة في القطاع.