بداية انهيار الاقتصاد الإسرائيلى
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انتاب الإسرائيليون حالة من الهلع الشرائى، بعد أن أصدرت القيادة الداخلية للجيش الإسرائيلى تعليمات للناس بتخزين الأطعمة المعلبة والمياه والأدوية المطلوبة والمشاعل وحتى أجهزة الراديو حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة لمدة 72 ساعة داخل منازلهم إذا لزم الأمر، فى ظل الوضع الأمنى المتدهور فى إسرائيل نتيجة عملية «طوفان الأقصى»، حيث تراجع الشيكل الإسرائيلى إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أعوام، مقابل الدولار الأمريكى، بعد عملية (طوفان الأقصى) التى شنتها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال ردًا على الانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى، وبذلك يستمر مسلسل الخسائر الاقتصادية بعد الأزمة التى تمر بها تل أبيب فى الشهور الأخيرة على إثر التوترات الداخلية، كما أن إسرائيل تصمم على القيام بعملية عسكرية كبيرة للثأر مما حدث وبالفعل تم البدء، وروجت إلى العالم فكرة أن من قتلوا وأصيبوا وخطفوا مدنيين كانوا فى احتفال، وهو ما يبث الرعب لدى السياح من كل العالم بأن المدنيين فى إسرائيل مستهدفون.
ورغم تدخل البنك المركزى الإسرائيلى الأيام الماضية لدعم سوق الصرف لمنع الشيكل من الانهيار بضخ 30 مليار دولار لدعم سوق الصرف، واصل الشيكل الإسرائيلى المسار النزولى الحاد أمام الدولار الأمريكى بنحو 2.5%، وتجاوز سعر الصرف 3.95 شيكل/دولار، وبدأت بعض سلاسل المتاجر الكبرى فى تقييد المبالغ التى يمكن للعملاء شراء السلع الأساسية بها. وأعلنت شركة شوفرسال المحدودة عن أنه من أجل تلبية المتطلبات العديدة للعملاء، ستكون هناك قيود على شراء المياه والبيض والحليب والخبز التى يتم التحكم فى أسعارها، وأيضاً البورصة سجلت انخفاضًا حادًا، وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية (تى.إيه 125) و(تى.إيه 35) بما يصل إلى سبعة بالمئة، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة، وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية مؤخرًا أن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتًا من حقل غاز «تمار» الذى يقع فى البحر المتوسط، وستبحث عن مصادر وقود أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ومن مظاهر الخسائر الأولية كذلك، فرار السائحين الأجانب إلى الخارج، هربًا من الضربات، كما ألغت عديد من شركات الطيران والشحن رحلاتها إلى إسرائيل، على رأسها شركة «اير فرانس»، ووفقًا لصحية «هآرتس» الإسرائيلية فإن شركات الشحن ألغت هى الأخرى الرحلات البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية، مما سبق نستنتج أنه قد تعرضت إسرائيل لضربات موجعة جميعها سيؤدى إلى تراجع اقتصادها وتحقيق خسائر اقتصادية بالغة تستمر على المدى الطويل، وأختم مقالى هذا بنفس ختام مقالى السابق الذى حمل عنوان (طوفان الأقصى داخل إسرائيل)، حيث تعتبر قضية تحرير المسجد الأقصى من أكثر القضايا الدينية التى تشغل مئات الملايين من المسلمين حول العالم، كما تعتبر الحلم الذى يراود كل مسلم، لا سيما الشعب الفلسطينى الذين ذاقوا الويلات من سلطات الاحتلال الإسرائيلى المغتصبة لوطنهم مما يسبب أيضاً الانعكاسات السلبية فى كل المجالات داخل الكيان المحتل، ومنها بالطبع الاقتصاد، وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد محمد خليل الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول