الصين تضخ أكبر دعم نقدي منذ 2020 لانتشال الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يضخ البنك المركزي في الصين حالياً أكبر سيولة مالية على المدى المتوسط منذ 2020، حيث يعزز جهوده لتدعيم التعافي الاقتصادي ومبيعات الديون بالبلاد، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”.
وقال بنك الشعب الصيني صافي 289 مليار يوان (39.6 مليار دولار) إلى النظام المالي من خلال نافذة القروض ذات أجل سنة واحدة، اليوم الاثنين، وهو أكبر مبلغ منذ ديسمبر 2020.
اقتصاد الصين يعاني
تعاني الصين من تعثر اقتصادها، حيث تعكس أسعار المستهلكين ضعف الطلب، كما أظهرت بيانات صادرة الأسبوع الماضي أن حجم القروض المقدمة جاء دون التوقعات. وتعمل بكين والحكومات المحلية على تعزيز مبيعات الديون لتمويل الإنفاق التحفيزي، ما يزيد الحاجة لمزيد من السيولة بالنظام المالي.
ماذا تفعل الصين لتحفيز اقتصادها المتعثر؟
أوضحت بيكي ليو، رئيسة وحدة استراتيجية اقتصاد الصين الكلي في بنك "ستاندرد تشارترد" الأمر بقولها: "الهدف من ضخ السيولة الإضافية هو الحفاظ على ظروف سيولة مستقرة بين المصارف، في ظل تصاعد عمليات إصدار سندات مقايضة الديون الصادرة عن الحكومات المحلية، علاوة على وجود طلب أقوى على السيولة خلال أوقات سداد الضرائب، ويعكس ذلك أيضاً طلب المصارف التجارية القوى على السيولة" في إشارة منها إلى سندات الحكومة المحلية.
حافظ بنك الشعب الصيني على سعر فائدة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.5% مواكباً التوقعات. فيما صعدت عوائد السندات السيادية لأجل يتراوح من سنتين إلى 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3 نقاط أساس اليوم.
محفزات جديدة للاقتصاد الصيني
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تفكير حكومة بكين في ضخ جولة جديدة من حزم التحفيز لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو السنوي الرسمي البالغ 5% تقريباً. وكشفت بيانات جمعتها بلومبرغ أن وزارة المالية باعت 1.2 تريليون يوان من سندات الحكومة المركزية سبتمبر الماضي، مرتفعة 60% عن متوسط نفس الشهر من الأعوام الثلاثة الماضية.
الاقتصاد الصيني يظهر مزيداً من الاستقرار بفضل حزم التحفيز
وتتواصل عمليات ضخ السيولة بما فيها برنامج قيمته تريليون يوان لمساعدة الحكومات المحلية على إعادة تمويل الديون المستترة، التي تعد خطراً تحرص بكين على الحد منه.
وذكرت "بلومبرج نيوز" بوقت سابق أن صناع السياسات النقدية يدرسون أيضاً عمليات بيع سندات سيادية إضافية لا تقل عن تريليون يوان للإنفاق على البنية التحتية.
أشار ليو إلى أن بنك الشعب الصيني ربما يقلص سعر فائدة تسهيلات الإقراض لأجل سنة واحدة نهاية العام الحالي، وأوصى بشراء سندات قابلة للاسترداد على أساس التوقعات بأن "نهج أسعار الفائدة الصينية سيبقى منخفضاً لمدة أطول، في ظل استمرار محفزات النمو دون المستوى على الأرجح خلال المرحلة الحالية من التحول الاقتصادي".
بكين تدعم الاقتصاد تدريجياً
أبرزت البيانات الرسمية الجمعة الماضية ثبات معدل تضخم أسعار المستهلكين على عكس المتوقع الشهر الماضي، رغم أن المؤشرات الأخيرة الأخرى على غرار الصادرات بينت أن التباطؤ ربما يكون آخذاً في الانحسار. واتخذ المسؤولون تدابير تدريجية لتدعيم الاقتصاد لكنهم أحجموا عن تقديم برامج تحفيز ضخمة.
ذكر رئيس البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ، في بيان السبت الماضي، أن السياسة النقدية الصينية ستستخدم الأدوات الشاملة والهيكلية بصورة أفضل، في إشارة منه إلى التحركات واسعة النطاق التي تؤثر على السيولة الإجمالية والسيولة المستهدفة لمساعدة قطاعات محددة. مضيفاً أنها ستسعى لتحقيق نمو أكثر استدامة مع الإبقاء على وتيرة توسع "معقولة".
ورغم أن الأسواق تحافظ على حذرها تجاه التعافي الاقتصادي غير المستقر، إلا أن البنوك الاستثمارية بداية من "سيتي غروب" حتى "مورغان تشيس أند كو" رفعت توقعات النمو بوقت سابق من الشهر الجاري بعد تحسن بعض المؤشرات الصينية، ومن بينها نشاط التصنيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين البنك المركزي التعافي الاقتصادي بنك الشعب الصيني
إقرأ أيضاً:
ما أهداف مصر من إطلاق سوق الدين للمواطنين؟
القاهرة – تستعد مصر لإطلاق سوق سندات الأفراد قريبا، لأول مرة، في محاولة لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، التي تشهد طلبا متزايدا مع ارتفاع عوائد أذون وسندات الخزانة لمستويات جاذبة.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول أسباب إتاحة هذه الخدمة للمواطنين، وتأثيرها على البنوك، التي تعتبر المستفيد الأكبر من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وقدرة الحكومة على الترويج لهذه الأدوات وجذب المستثمرين الأفراد إليها.
وتأتي هذه الخدمة ضمن إستراتيجية لتعزيز التمويل غير المصرفي وتقليل اعتماد الدولة على البنوك، خاصة مع ارتفاع فاتورة خدمة الدين إلى أكثر من 70% من إيرادات الموازنة أو نحو 47.4% من الإنفاق الكلي، بحسب بيانات وزارة المالية.
تكشف الأرقام التالية حجم اعتماد الحكومة المصرية المتزايد على أدوات الدين لسد فجوة عجز الموازنة السنوية:
2.84 تريليون جنيه (نحو 57 مليار دولار) الفجوة التمويلية للموازنة العامة 2024-2025. 9.5 تريليونات جنيه (190 مليار دولار) إجمالي الدين المحلي بنهاية الربع الثالث من العام 2024.وتهدف وزارة المالية إلى رفع إصدارات أدوات الدين المحلية بنسبة 32.9% خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 2.7 تريليون جنيه (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها)، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة للعام المالي 2024-2025.
وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير/شباط 2025، على أسعار الفائدة من دون تغيير، للمرة السابعة على التوالي عند نطاق 27.25% – و27.75%.
إعلانلكن توقعات المحللين تشير إلى أن البنك المركزي سيقوم بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل في النصف الثاني من أبريل/نيسان المقبل، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بدعم من تباطؤ التضخم.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير/شباط الماضي مقارنة بـ24% في يناير/كانون الثاني بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تعريف المبادرةسندات الأفراد هي أداة دين حكومية تُباع مباشرة للمواطنين مقابل عوائد ثابتة. وتُستخدم مثل هذه السندات كوسيلة لاقتراض الأموال من الجمهور، وهذا النموذج معمول به في العديد من الدول، وتتميز بالاستقرار ويمكن التنبؤ بعوائدها وغالبا ما تكون أقل تكلفة مقارنة بأشكال الديون الأخرى، وهذا يجعلها أداة فاعلة للسياسة النقدية.
وعرضت وزارة المالية المصرية، خلال المؤتمر السنوي لسندات الأفراد، رؤيتها لإنشاء سوق مخصص لسندات الأفراد، وذلك في إطار جهودها لتطوير سوق رأس المال.
وأكدت الوزارة على الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي وقت لاحق، كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الوزارة تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستثمار في سندات الأفراد في إطار سعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتحفيزهم على المشاركة في تمويل المشروعات التنموية.
وبشأن طبيعة تلك السندات، أوضح كجوك أن هذه السندات سوف تتناسب مع احتياجات الأفراد، حيث ستكون السندات متاحة للاستثمار بفترات زمنية مرنة وأسعار عائد مناسبة بما يضمن جذب شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد.
أهداف المبادرة توسيع قاعدة المستثمرين: يوفر سوق سندات الأفراد فرصة للمواطنين للمشاركة في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وهذا يوسع قاعدة المستثمرين. تنويع مصادر التمويل: يمكّن الحكومة من تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على البنوك. توفير فرص استثمارية: يهدف السوق إلى تقديم فرص استثمارية آمنة وذات عوائد مرتفعة للأفراد. تعزيز النمو الاقتصادي: يسهم سوق سندات الأفراد في تأمين التمويل اللازم للمشاريع الحكومية، وهذا يدعم النمو الاقتصادي. تطوير سوق رأس المال: يُسهم في تحسين سوق رأس المال المصري وجعله أكثر جاذبيته للمستثمرين. إعلان تأثير سندات الأفراد وكيفية عملهابخصوص تأثير سندات الأفراد على السوق المالية والاقتصاد الوطني يقول الخبير المصرفي محمد عبد العال: "هي مشروع حيوي باعتبارها مصدر من مصادر التمويل، والحكومة بصدد إعداد لوائح وإجراءات تنظيمية وتحتاج إلى تشريع من أجل إطلاقها بشكل رسمي وهي مطبقة في عدد من دول العالم مثل الولايات المتحدة".
وعدّد عبد العال الذي يشغل عضوية مجلس إدارة عدد من البنوك، للجزيرة نت، مزايا سندات الأفراد موضحا أنها:
آمنة. لا تحمل أي مخاطر. سوف تكون بأسعار ثابتة ومعقولة. يصرف الكوبون الخاص بها بشكل دوري. تضمن الحكومة سداد أصل الدين والفوائد.وبحسب عبد العال، تختلف سندات الخزانة عن أذون الخزانة في مدة الاستحقاق، حيث تتراوح مدة استحقاق سندات الخزانة بين عامين و15 عاما وهي مقيدة في البورصة المصرية، بينما تتراوح مدة استحقاق أذون الخزانة بين 3 أشهر وعام واحد، مضيفا أنها تعزز التمويل الجماعي، وتسهم في زيادة مشاركة المواطنين في دعم الدين العام.
عدم الخروج عن مفهوم التمويل بالاستدانةويرى أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة حسن الصادي أن "إطلاق سوق سندات الأفراد يهدف إلى جذب التمويل من مصادر غير تقليدية، وفي النهاية هي ديون على الحكومة ولا تخرج عن مفهوم التمويل بالاستدانة".
لكنه أشار في حديثه للجزيرة نت، إلى ضرورة إنشاء قواعد إدراج واضحة للسندات الحكومية في البورصة المصرية لتسهيل تداولها، خاصة في ظل اعتماد الحكومة الحالي على أدوات الدين لتمويل العجز في الموازنة.
ووفقا للقانون المصري، بحسب الصادي، يُسمح للبنوك بإدراج السندات الحكومية في البورصة والتداول عليها، إلا أن العديد منها يمتنع عن ذلك نظرا لتأثير ذلك على أرباحها ويُعدّ هذا الاختلاف نقطة محورية مقارنة بشهادات الادخار.
وتختلف سندات الأفراد جوهريا عن شهادات الادخار التقليدية، وفق الصادي، فبينما تُقيّد الشهادات بمدة زمنية ثابتة وغرامات مالية عند السحب المبكر، تمنح السندات الأفراد حرية التداول وفقا لظروف السوق، ما يعزز سيولة الأدوات المالية ويُحوِّل المدخرات إلى استثمارات ديناميكية.
إعلانوطالب الخبير الاقتصادي بعدم رفع سقف التوقعات؛ إذ تفتقر المبادرة إلى الثقافة المالية اللازمة لجذب المستثمرين الأفراد إلى هذه الأدوات الجديدة. وبالتالي، فإن نجاحها يعتمد بشكل كبير على الجهود الترويجية والتوعوية لتسليط الضوء على هذه السندات، وهذا يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة المالية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز