الصين تضخ أكبر دعم نقدي منذ 2020 لانتشال الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يضخ البنك المركزي في الصين حالياً أكبر سيولة مالية على المدى المتوسط منذ 2020، حيث يعزز جهوده لتدعيم التعافي الاقتصادي ومبيعات الديون بالبلاد، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”.
وقال بنك الشعب الصيني صافي 289 مليار يوان (39.6 مليار دولار) إلى النظام المالي من خلال نافذة القروض ذات أجل سنة واحدة، اليوم الاثنين، وهو أكبر مبلغ منذ ديسمبر 2020.
اقتصاد الصين يعاني
تعاني الصين من تعثر اقتصادها، حيث تعكس أسعار المستهلكين ضعف الطلب، كما أظهرت بيانات صادرة الأسبوع الماضي أن حجم القروض المقدمة جاء دون التوقعات. وتعمل بكين والحكومات المحلية على تعزيز مبيعات الديون لتمويل الإنفاق التحفيزي، ما يزيد الحاجة لمزيد من السيولة بالنظام المالي.
ماذا تفعل الصين لتحفيز اقتصادها المتعثر؟
أوضحت بيكي ليو، رئيسة وحدة استراتيجية اقتصاد الصين الكلي في بنك "ستاندرد تشارترد" الأمر بقولها: "الهدف من ضخ السيولة الإضافية هو الحفاظ على ظروف سيولة مستقرة بين المصارف، في ظل تصاعد عمليات إصدار سندات مقايضة الديون الصادرة عن الحكومات المحلية، علاوة على وجود طلب أقوى على السيولة خلال أوقات سداد الضرائب، ويعكس ذلك أيضاً طلب المصارف التجارية القوى على السيولة" في إشارة منها إلى سندات الحكومة المحلية.
حافظ بنك الشعب الصيني على سعر فائدة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.5% مواكباً التوقعات. فيما صعدت عوائد السندات السيادية لأجل يتراوح من سنتين إلى 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3 نقاط أساس اليوم.
محفزات جديدة للاقتصاد الصيني
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تفكير حكومة بكين في ضخ جولة جديدة من حزم التحفيز لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو السنوي الرسمي البالغ 5% تقريباً. وكشفت بيانات جمعتها بلومبرغ أن وزارة المالية باعت 1.2 تريليون يوان من سندات الحكومة المركزية سبتمبر الماضي، مرتفعة 60% عن متوسط نفس الشهر من الأعوام الثلاثة الماضية.
الاقتصاد الصيني يظهر مزيداً من الاستقرار بفضل حزم التحفيز
وتتواصل عمليات ضخ السيولة بما فيها برنامج قيمته تريليون يوان لمساعدة الحكومات المحلية على إعادة تمويل الديون المستترة، التي تعد خطراً تحرص بكين على الحد منه.
وذكرت "بلومبرج نيوز" بوقت سابق أن صناع السياسات النقدية يدرسون أيضاً عمليات بيع سندات سيادية إضافية لا تقل عن تريليون يوان للإنفاق على البنية التحتية.
أشار ليو إلى أن بنك الشعب الصيني ربما يقلص سعر فائدة تسهيلات الإقراض لأجل سنة واحدة نهاية العام الحالي، وأوصى بشراء سندات قابلة للاسترداد على أساس التوقعات بأن "نهج أسعار الفائدة الصينية سيبقى منخفضاً لمدة أطول، في ظل استمرار محفزات النمو دون المستوى على الأرجح خلال المرحلة الحالية من التحول الاقتصادي".
بكين تدعم الاقتصاد تدريجياً
أبرزت البيانات الرسمية الجمعة الماضية ثبات معدل تضخم أسعار المستهلكين على عكس المتوقع الشهر الماضي، رغم أن المؤشرات الأخيرة الأخرى على غرار الصادرات بينت أن التباطؤ ربما يكون آخذاً في الانحسار. واتخذ المسؤولون تدابير تدريجية لتدعيم الاقتصاد لكنهم أحجموا عن تقديم برامج تحفيز ضخمة.
ذكر رئيس البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ، في بيان السبت الماضي، أن السياسة النقدية الصينية ستستخدم الأدوات الشاملة والهيكلية بصورة أفضل، في إشارة منه إلى التحركات واسعة النطاق التي تؤثر على السيولة الإجمالية والسيولة المستهدفة لمساعدة قطاعات محددة. مضيفاً أنها ستسعى لتحقيق نمو أكثر استدامة مع الإبقاء على وتيرة توسع "معقولة".
ورغم أن الأسواق تحافظ على حذرها تجاه التعافي الاقتصادي غير المستقر، إلا أن البنوك الاستثمارية بداية من "سيتي غروب" حتى "مورغان تشيس أند كو" رفعت توقعات النمو بوقت سابق من الشهر الجاري بعد تحسن بعض المؤشرات الصينية، ومن بينها نشاط التصنيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين البنك المركزي التعافي الاقتصادي بنك الشعب الصيني
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية