جمال عوض يستعرض التحديات المواجهة لأنظمة التأمينات بمختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهدت محافظة الأقصر انطلاق فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، تحت عنوان "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي".
ويأتي ذلك تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و الذي يُعقد على مدار اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، بحضور ممثلي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية فضلاً عن ممثلى وفود 13 دولة عربية.
ومن جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال كلمته الافتتاحية:"إن هذا الملتقى الفني أٌقيم تكريماً للأجيال السابقة التي تستحق أن تنعم بمظلة تأمينية متطورة ومستدامة".
فيما أوضح عوض أن هناك تشابه في التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات في مختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربية والمتمثل بعضها في الآتي:
التمويل والإستدامة المالية.
الإستثمار الأمثل لفوائض الأموال.
توسيع نطاق التغطية التأمينية.
مواكبة التحول الرقمي.
رفع الكفاءة الإدارية.
تحديث التشريعات.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذا الأمر الذي جعل التعاون العربي مع كافة الشركاء الدوليين ليس خياراً بل أمراً مُلحاً، مشيراً إلى أن كافة الدول المشاركة في هذا الحدث تمتلك مزيداً من القدرات لمعالجة تلك التحديات السابقة وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التأميني.
كما شدد على أن الفترات السابقة قد شهدت العديد من قصص النجاحات المثمرة من تجارب الدول الشقيقة فضلاً عن التجربة المصرية في إصلاح نظم التأمين الاجتماعي و في مجال التحول الرقمي والتي إرتكزت على منظومة مميكنة من أجل تقديم الخدمات التأمينية بكل سهولة ويُسر .
فيما وجه الدكتور محمد عزمان الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الشكر للسيد اللواء جمال عوض على سعيه الدائم نحو الإصلاح ،و مؤكداً على أن هذا الإصلاح لن يتأتى إلا من خلال تحقيق الإلهام من كافة الدول والإستفادة القصوى من تلك الفاعلية .
ولفت إلى أن المشاركة في هذا الحدث جاءت تحقيقاً للنمو في أنظمة التأمين الاجتماعي على المستوى العالمي ، موضحاً بأن هناك عدة تحولات كبرى تؤكد على وجود فجوة كبيرة للعاملين في المستقبل.
وأشار إلى تقرير منظمة العمل إلى أن نسبة المهاجرين صارت تمثل 67% ، وأرتفع في قطر ليصبح 95 % ، وبإستمرار التقدم الهائل في الشرق الأوسط كان لزاماً خلق نظام تأمين لحماية العاطلين مثلما حدث في بعض الدول ،بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك مقاربة في كافة التشريعات الخاصة بالأنظمة التأمينية ، فضلاً عن هذا صارت التكنولوجيا تُشكل عالمنا بشكل كبيروظهر ذلك من خلال جائحة كوفيد التي مرّ بها العالم.
وأضاف أن هيئة التأمينات المصرية تعمل على إنشاء هيئة تأمين إجتماعي للحقيبة الإستثمارية بهدف تحقيق مزيد من الإستثمارات ، وهذا يُعد إشارة جيدة للدول الأعضاء في الشرق الأوسط لتحقيق مزيد من الإصلاحات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي التأمين أنظمة التأمين البنك الدولي منظمة العمل الدولية التأمین الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المطيري: العمل الجماعي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان بالعالم العربي
أكد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، على أهمية دعم العمل الحقوقي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال كلمته في الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تم تخصيصها لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفي كلمته، أشار المطيري إلى أن الاجتماع يمثل تجسيدًا للالتزام الجماعي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، ويعكس متابعة الدول الأطراف لالتزاماتها تجاه الميثاق العربي. وأوضح أن هذا الاجتماع يوفر فرصة لتعزيز الحوار البناء وتبادل الخبرات بين الدول.
كما أشاد المطيري بتقديم دولة الإمارات تقريرها الثاني، معتبرًا إياه خطوة مهمة في مسيرة الالتزام بالميثاق العربي. ووصف هذا التقرير بأنه ليس مجرد وثيقة، بل شهادة على الجهود الطموحة لبناء مجتمع عادل ومزدهر، معبرًا عن رؤية حقيقية وإرادة قوية لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وأثنى على الدعم المستمر الذي تقدمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشددًا على دورها المحوري في دعم نظام حقوق الإنسان في المنطقة. كما تقدم بالشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة في متابعة تنفيذ أحكام الميثاق، مؤكدًا أن عمل اللجنة يُعتبر إضافة نوعية للنظام العربي لحقوق الإنسان، حيث يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دعم المساواة بين الجنسين.
ورغم التقدم المحرز، حذر المطيري من التحديات العديدة التي لا تزال تواجه المنطقة العربية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، والتفاوت الاقتصادي، وتأثيرات التغير المناخي. ودعا إلى ضرورة العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب أولويات الدول والمؤسسات والأفراد لضمان حياة كريمة وآمنة للجميع.